یازاکو؛ کمال الدین نیک رفتار خیابانی – خصوصی سازی در ایران، پس از استقرار دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ آغاز شده و قدمتی بیش از سی سال دارد. هاشمی با ذهنیتی مبتنی بر فرهنگ غرب، در پی ایجاد انقلابی در اقتصاد ایران و با سیستم اقتصاد سرمایه داری بود و خصوصی سازی در کشورمان نیز با این طرز تفکر آغاز شد.
ماده ۴۴ قانون اساسی کشورمان اصلی در راستای خصوصی سازی بود که تا روی کار آمدن دولت هاشمی به علل مختلفی از جمله شرایط اولیه انقلاب اسلامی، جنگ با عراق و مشکلات اقتصادی کشور مغفول مانده بود اما از سال ۱۳۶۸ به بعد به صورت جدی با آزادسازی بازار و قیمت ها، تاسیس سازمان خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی آغاز شد.
بر اساس ماده ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده بود را با شرح جزییات به دولت و مجلس تفویض کردند. متن این سیاست ها در سایت سازمان خصوصی سازی قابل ملاحظه است.
بر اساس سیاست های کلی، دولت موظف شده است تا ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ را به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار کند.
نحوه واگذاری ها به بخش خصوصی
درباره کیفیت و کمیت واگذاری ها به بخش خصوصی حرف و حدیث فراوان است اما آنچه که در مجموع می توان استنباط کرد این است که بیشتر این واگذاری ها موفق نبوده است.
در تاریخ ۶ دی سال ۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که تنها ۱۳٫۵ درصد روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده‌است. بر اساس این گزارش ۸۶ درصد همه واگذاری‌ها به‌منظور خصوصی‌سازی، از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده‌است.
آنچه که مسلم است روند خصوصی کردن صنایع دولتی در مسیری غلطی است که تا این مسیر اصلاح نشود، نمی توان انتظار زیادی از خصوصی سازی در ایران داشت.
نحوه واگذاری ها از ابتدا تا انتها که عبارتند از شروع قیمت گذاری تا واگذاری به افرادی که صلاحیت لازم را نداشته اند با ذهنیت هایی انجام یافته که از فلسفه اصلی خصوصی سازی بویی نبرده اند و ماحصل وضعیتی می شود که مشاهده می شود.
ضرورت پیوست فرهنگی برای کار خصوصی سازی
ما در هر فعالیت اقتصادی که انجام می دهیم بایستی پیوستی فرهنگی هم داشته باشیم. منظور از پیوست فرهنگی همانا ذهنیت های حاکم بر اصل کار و وجود اخلاق و وجدان کاری است که معمولا توسط مسئولان مربوطه به آنها توصیه می شود اما در عمل این وظیفه به افرادی سپرده می شود که فاقد اینهاست.
همچنین وجود قوانین مناسب برای نظارت و تایید فعالیت های خصوصی سازی از روند اجرای آن گرفته تا مراحل بعد از واگذاری ها نیز جزو ضرورت های ما باید باشد.
همه می دانیم که خصوصی سازی اگر در روند مناسب و صحیحی صورت بگیرد می تواند منجر به رونق کارخانه تولیدی و اشتغال زایی و کمک به توسعه اقتصادی کشور شود لذا همه موظفیم خصوصی سازی را نه در راه منافع شخصی و گروه های سیاسی، بلکه برای منافع ملت و توسعه واقعی اقتصاد کشور ساماندهی کنیم.
