قانون جدید ترکیه برای مقابله با انحصار در تجارت الکترونیک

به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از حریت در این لایحه آمده است: به منظور تضمین فضای رقابتی عادلانه و برابر، تعهدات اضافی برای ارائه دهندگان خدمات واسطه تجارت الکترونیک اعمال خواهد شد.

در این طرح تعریف یکپارچگی اقتصادی به گونه ای تعیین شد که هم کنترل افقی و عمودی و هم اشخاص حقیقی یا حقوقی و شرکت های تجاری و مشاغل مرتبط با این افراد را در بر گیرد.

صرف نظر از سهامدار بودن یا نبودن آنها، مدیریت بیش از یک شرکت بازرگانی توسط یک شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یکسان که حق مدیریت در بیش از یک شرکت تجاری را دارند نیز در چارچوب قانون مد نظر قرار خواهد گرفت.

دامنه یکپارچگی اقتصادی

به عنوان انگیزه این لایحه، اعلام شد که ارائه دهندگان خدمات واسطه ممکن است در اعمال ناعادلانه شرکت کنند.

در این لایحه آمده است: «اگرچه اکثر بازارهای تجارت الکترونیک متشکل از مشاغل خرد و کوچک هستند، ارائه دهندگان خدمات ممکن است کالاها یا خدمات خود را با قراردادهای یکجانبه و نامشخص برجسته کنند. 

طبق این لایحه، آنها همچنین ممکن است قابلیت حمل داده ها را پیچیده کنند، عرضه کالا یا خدمات را مجبور کنند، پرداخت ها را با تاخیر انجام دهند، علیرغم ارائه هیچ خدماتی درخواست غرامت کنند.

وزارت بازرگانی با بیان اینکه لایحه پایان انحصار تجارت الکترونیک به مجلس تقدیم شده است، گفت: این انحصار ممکن است باعث افزایش قیمت، کاهش کیفیت و تنوع محصولات و یکنواخت شدن خدمات شود. در دراز مدت شود.

به گفته این وزارتخانه، برخی از ارائه دهندگان خدمات واسطه تجارت الکترونیک با اجرای استراتژی های رشد تهاجمی به مقیاسی بزرگ تبدیل شده اند.

این وزارتخانه افزود: “آنها با استفاده از اثرات شبکه خود و ایجاد مشکل برای ارائه دهندگان خدمات واسطه جدید در این بخش، موقعیت خود را در بازار تقویت می کنند.”

بر اساس این لایحه، ارائه دهندگان تجارت الکترونیک با حجم خالص تراکنش بیش از ۱۰ میلیارد لیر ترکیه (۶ میلیارد دلار) موظف به دریافت مجوز و همچنین جلوگیری از رقابت ناعادلانه توسط فروشندگان خود خواهند بود.

همچنین آن دسته از مجموعه های که حجم خالص تراکنش ۳۰ میلیارد لیره (۱۸ میلیارد دلار) با بیش از ۱۰۰۰۰۰ تراکنش دارند، نمی توانند به گونه ای فعالیت های تبلیغاتی و تخفیفی انجام دهند که به رقبای خود در بازار آسیب برسانند

شرکت‌های تجارت الکترونیک با حجم خالص تراکنش ۶۰ میلیارد لیره (۳۶ میلیارد دلار) با بیش از ۱۰۰۰۰۰ تراکنش در فعالیت‌های خود مانند برنامه‌های کاربردی پول الکترونیکی مانند کیف پول محدود شده و فعالیت‌های محموله آنها محدود خواهد شد.