یازاکو؛ جعفر ساعی‌نیا – اقتصاد به شکل جالب توجهی، مهمترین مسئله‌ی این روزهای ایران شده است. مردم بیش از هر چیز دیگر به معیشت خود حساس هستند و اخبار اقتصادی، یکی از مورد توجه‌ترین مسائل کشور است. این گونه است که با وجود آسیب‌های اجتماعی مختلفی که جامعه با آن روبه‌رو است، متخصصان آینده‌نگری «ضرورت اصلاح ساختاری اقتصادی» را به عنوان مهمترین مسئله جامعه ایران عنوان کردند.
در ادامه مهمترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فهرست
اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به نفت
آمارنامه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشان می‌دهد که بیش از ٢٨ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ۸۴ درصد از کل درآمد ارزی از صنعت نفت و گاز تأمین می‌شود. این موضوع باعث شده تا در دوره‌های رکود قیمت نفت یا صادرات نفتی که به دلایل مختلفی مثل اشباع بازار جهانی یا تحریم رخ داده، اقتصاد ایران با بحران روبه‌رو شود. از طرف دیگر، در دوره‌های رونق نفتی، اقتصاد ایران با حجم بالای درآمدی روبه‌رو شده که با عدم سرمایه‌گذاری و با سرازیر شدن نقدینگی آن به جامعه، عملاً جامعه بعد از یک دوره رونق اقتصادی کوتاه‌مدت با تورم شدید روبه‌رو شده است.
تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد
اقتصاد ایران همواره با غلبه‌ی تصدی دولت به‌خصوص در بخش‌های کلان روبه‌رو بوده است. دو ماجرای ملی شدن صنایع و نیز اقتصاد دوران جنگ، مهمترین عوامل برای سلب تصدی بخش خصوصی و عدم اجازه برای ورود این بخش به اقتصاد بودند. عملکرد دولت‌ها نیز در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی چشمگیر نبوده است. همچنین بسیاری از این واگذاری‌ها برای رد دیون دولت به بخش عمومی غیردولتی بوده یا اساساً واگذاری به این بخش صورت گرفته یا اینکه در قالب سهام عدالت بوده که مدیریت آن در دست دولت باقی مانده است. از این رو می‌توان گفت که خصوصی‌سازی به معنای واقعی هیچگاه در ایران رخ نداده است. این مسئله البته خود را در مسائل دیگری هم نشان می‌دهد و به طور مشخص، نرخ بهره‌وری در کشور را پایین می‌آورد. سهم بهره‌وری کل در رشد اقتصادی ایران به طور میانگین در طول ۴۰ سال گذشته، کمتر از ده درصد بوده است و این در حالی است که این میزان در چین ۳۶ درصد و در ژاپن، دو سه برابر ایران بوده است.
مسئله‌ی رانت و فساد اقتصادی
مسئله‌ی رانت و فساد اقتصادی هم یکی از زیرمجموعه‌های مسئله‌ی دولتی بودن اقتصاد است. با این حال، به دلیل تأثیرگذاری بالای این مسئله می‌توان آن را به عنوان یک عامل مستقل بررسی کرد. در سال‌های اخیر، اختلاس‌های فراوان از سوی مسئولان دولتی از جمله فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، جزو مسائلی بوده که توانسته توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. با وجود اینکه این، یک مسئله‌ی اقتصادی است اما برخی کارشناسان معتقدند که دلایل آن را باید جایی دیگر و به طور عمده در سیاست و ساختار حکمرانی اقتصادی جست.
تورم
اقتصاد ایران طی ۴۰ سال گذشته و حتی چند سال قبل‌تر از انقلاب جمهوری اسلامی، همواره با تورم روبه‌رو بوده است. تورم به گفته‌ی اکثر اقتصاددانان، ریشه در مسائل پولی و افزایش حجم نقدینگی دارد. تورم یکی از معضلاتی است که منجر به عدم سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه طی سال‌های اخیر شده است.
مسئله‌ی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای ورود به بازار و بحران نظام بانکی
در سال‌های اخیر، مسئله‌ی تأمین سرمایه برای تولید به یک دغدغه‌ی مهم در سیستم بانکی تبدیل شده است. از سویی در بورس، با حاکمیت بلامنازع دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی به دلایل مختلفی مثل فضای پیچیده کسب‌وکار یا ناامنی به دلیل جنگ یا تحریم چندان قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر نظام بانکی که قاعدتاً در چنین شرایطی باید موتور محرک تولید در کشور باشد با مشکلاتی روبه‌رو است که شاید حادترین مشکل امروز اقتصاد ایران باشد. بانک‌ها با مطالبات معوق خرد و کلان بسیاری مخصوصاً از دیگر نهادهای دولتی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های کلان‌شان به‌خصوص در بخش مسکن به شکل دارایی‌های راکدی درآمده که آورده‌ای برای آنها ندارد. به این ترتیب این نهادهای مهم اقتصادی، امروزه برای تأمین مالی بنگاه‌ها به مشکل برخورد کرده‌اند و حتی برای برخی از بانک‌ها از نبود کفایت سرمایه‌ی لازم در حد استانداردهای کشوری نیز سخن گفته می‌شود.
جامعه‌ی جوان و مسئله‌ی تولید شغل و مسکن
افزایش جمعیت در دهه‌ی ۶۰ و به صورت کنترل‌نشده و ایجاد مشکلات ساختاری در حوزه‌ی آموزش‌وپرورش و آموزش عالی به عنوان یک معضل اقتصادی-اجتماعی درآمده است.
در همین حال با توجه به پیری جامعه‌ی ایران و کاهش ازدواج در بین جوانان و همچنین عدم زادوولد به دلایل مشکلات اقتصادی و نداشتن شغل و مسکن به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصادی در بین قشر جوان درآمده است.
مسئله‌ی محیط‌زیست و منابع آب
بحران منابع آبی در تمامی نقاط کشور، بحران ریزگردها که به خاطر خشک‌شدن هورالعظیم به چشم خوزستانی‌ها می‌رود، خشک شدن دریاچه اورمیه و مرگ ادواری زاینده‌رود و البته سیستان و بلوچستان که خشک شده، بخشی از مشکلات محیط زیستی ایران است. همه این‌ها به دلیل عدم مدیریت درست از منابع آبی کشور است که باعث شده ٣٠٠ دشت کشور به صورت قرمز دربیاید و در کشور بحران آب زیرزمینی ایجاد شود.
محیط کسب‌وکار دشوار و پیچیده
بانک جهانی شاخصی را به عنوان شاخص سهولت کسب‌وکار به طور سالانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
مطابق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه‌ی ایران در سال ٢٠٢٠ در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار نسبت به سال ۲۰۱۹ ، ۱۱ پله تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو نیز ١.٠ واحد افزایش یافته که نشان‌دهنده‌ی تضعیف توأم امتیاز و رتبه‌ی ایران است.
ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون
با یک مثال این موضوع را به صورت اجمالی مورد تبیین قرار می‌دهیم. در صورتی که سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی بخواهد کسب‌وکار خود را راه بیندازد و برای آن سرمایه‌گذاری کند، کارخانه‌ی خود را بسازد، زمینی بخرد، ماشین‌آلات را وارد کند یا محصول به بازار عرضه کند به انحاء مختلف با ادارات دولتی و محدودیت دستگاه‌های حکومتی و دولتی مواجه است که برای رفع آنها ضوابط روشن و معین نیست و حقوق او در مواجهه با این دستگاه‌ها روشن نیست و هر روز ممکن است مأمور دستگاه یک حکم جدید بدهد و دستورالعمل جدیدی ظهور کند. به همین دلیل فعالان اقتصادی در کشور با محیط حقوقی کسب‌وکار نامطمئن روبه‌رو هستند.
از سوی دیگر ضمانت‌های حقوق مالکیت آنها هم به‌شدت پایین است به این معنا که اگر فعالان اقتصاد در معامله با اشخاص حقیقی دیگر دچار خسارت شوند، دست فعال اقتصادی به هیچ جا بند نیست. به این مسئله ضعف تضمین حقوق مالکیت گفته می‌شود.
