مشکلی که ارمنستان نتوانسته از آن رهایی یابد: ریاکاری
یازاکو-اگر حکومت ارمنستان واقعاً خواهان صلح است، باید این خواست را نه فقط در تریبونهای بینالمللی، بلکه در رسانههای دولتی خود، در ادبیات سیاسی خود و در رفتار روزمره نهادهای دولتی نیز نشان دهد. حکومت ارمنستان طی سالهای اخیر اعلام کرده است که به روند صلح با جمهوری آذربایجان متعهد است، تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت میشناسد و عادیسازی روابط میان دو کشور را ضروری میداند. هرچند نیکول پاشینیان نخستوزیر ارمنستان در این زمینه پیامهای صریحی نیز داده است، اما بار دیگر آشکار شده که میان سخنان او و عملکردش تناسبی وجود ندارد.
به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو در همین راستا مصاحبه ماگدالنا گرونو نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور قفقاز جنوبی با خبرگزاری «آرمِنپرس» بار دیگر این تناقض را آشکار کرده است. گرونو در این مصاحبه از شهرستانهای کلبجر و آغدره که در قلمرو جمهوری آذربایجان از آنها بازدید کرده است، با نامهای آذربایجانی یاد میکند و همزمان درباره ضرورت حفاظت از «میراث فرهنگی ارمنی» در قرهباغ سخن میگوید. اما خبرگزاری دولتی ارمنستان که این مصاحبه را منتشر کرده، همچنان ترجیح میدهد واحدهای سرزمینی جمهوری آذربایجان را با نامهای جداییطلبانه یا نامهایی که در ادبیات سیاسی ارمنی رایج است معرفی کند.
در اینجا موضوع دیگر صرفاً مسئله نامهای جغرافیایی نیست. مشکل اصلی حکومت ارمنستان در روند صلح نیز دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود. میان آنچه ایروان پشت میز دیپلماسی میگوید و رفتار سیاسی و رسانهای دولت نوعی ناسازگاری پدید آمده است.
به عبارت دیگر در حالی که نخستوزیر پاشینیان میپذیرد که قرهباغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است، نام شهرستانهای واقع در قلمرو جمهوری آذربایجان در منابع اطلاعاتی دولتی کشورش همچنان به شکل تغییریافته ارائه میشود. این تناقض را نباید جزئیاتی تصادفی تلقی کرد. زیرا موضع یک دولت تنها در سخنرانیهای نخستوزیر آن منعکس نمیشود، بلکه در عملکرد نهادهایی که تحت کنترل او هستند یا بخشی از نظام رسمی اطلاعرسانی دولت به شمار میروند نیز خود را نشان میدهد. این امر بدان معناست که دولت ارمنستان هنوز پایبندی واقعی خود به صلح را به نمایش نمیگذارد.
از همین منظر است که جمهوری آذربایجان در عالیترین سطح تغییر قانون اساسی ارمنستان و حذف مفادی از سند اساسی این کشور را که حاوی ادعاهای ارضی علیه جمهوری آذربایجان است، بهعنوان یکی از شروط اصلی صلح مطرح میکند. زیرا اگر دولتی اعلام کند که تمامیت ارضی دولت دیگری را به رسمیت میشناسد، اما همچنان واحدهای اداری واقع در قلمرو آن کشور را با عناوین تحریفشده و با ادبیات جداییطلبانه نامگذاری کند، این امر میتواند نشانهای تلقی شود مبنی بر اینکه ادعاهای پیشین درباره آن سرزمین بهطور کامل از میان نرفته است.
اگر ارمنستان تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت میشناسد و خواهان صلح است، باید بازتاب متناسب این موضع در فضای رسمی اطلاعرسانی دولت نیز دیده شود. در غیر این صورت میان اظهارات سیاسی درباره صلح و رفتارهای عملیِ نشاندادهشده، شکاف جدی ایجاد میشود و ریاکاری دولت پاشینیان بار دیگر آشکار میگردد.
از این منظر محدود کردن مسئله به رویکرد تحریریه «آرمِنپرس» نیز درست نخواهد بود. پرسش اصلی متوجه حکومت پاشینیان است: اگر ارمنستان واقعاً تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را پذیرفته است، چرا در فضای اطلاعرسانی دولتی آن کشور شهرستانهای جمهوری آذربایجان همچنان با نامهای دیگری معرفی میشوند؟ اگر این مسئله سیاست دولت نیست، چرا دولت ارمنستان در قبال آن موضعگیری نمیکند؟ و اگر سیاست دولت است، چگونه میتوان آن را با اظهارات صلحطلبانه پاشینیان هماهنگ کرد؟
دقیقاً همین پرسشها مبنای جدیتری برای ارزیابی رویکرد حکومت ارمنستان نسبت به روند صلح فراهم میکنند. زیرا صلح تنها پشت میز مذاکره معنا پیدا نمیکند، بلکه باید در رفتار روزمره دولت نیز دیده شود.
بنابراین حکومت ارمنستان همچنان به سیاست «دو مخاطب» ادامه میدهد. پاشینیان در برابر افکار عمومی بینالمللی پیامهای صلح و عادیسازی روابط را مطرح میکند؛ اما در فضای داخلی اطلاعرسانی ارمنستان همچنان اجازه داده میشود ادبیاتی ادامه پیدا کند که مخاطبان ملیگرا و پوپولیست داخلی را مدنظر قرار میدهد.
در روند صلح معیار اصلی این نیست که پاشینیان چه سخنی بر زبان میآورد، بلکه این است که دولت ارمنستان در پشت آن سخنان چه سیاستی را دنبال میکند. از این منظر زبان «آرمِنپرس» صرفاً مسئله سبک روزنامهنگاری نیست؛ بلکه نشانه رویکرد سیاسی و ریاکاریای است که ارمنستان هنوز نتوانسته بهطور کامل از آن رهایی یابد.
اگر حکومت ارمنستان واقعاً خواهان صلح است، باید این خواست را نه فقط در تریبونهای بینالمللی بلکه در رسانههای دولتی خود، در ادبیات سیاسی خود و در رفتار روزمره نهادهای دولتی نیز نشان دهد. در غیر این صورت تناقض میان «بیانیه صلح» و «سیاست صلح» همچنان ادامه خواهد یافت.
