به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایلنا، وی با بیان اینکه در دهه 90 قاچاق پوشاک روند افزایشی به خود گرفت، تصریح کرد: دولت برای مدیریت بازار ارز بعد از اعمال تحریمها علیه ایران و حمایت از محصولاتی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود داشت واردات بیش از 2 هزار قلم کالا از جمله پوشاک را ممنوع کرد.
نائب رئیس اتحادیه تولیدکندگان و صادرات نساجی و پوشاک ادامه داد: بعد از کاهش سهم قاچاق و واردات غیرقانونی، تولید در صنعت پوشاک افزایش پیدا کرد. باوجود تجربه تورم در کشور، از نظر قیمتی تورم در پوشاک مانند سایر اقلام بالا نرفت چراکه بازار رقابتی در صنعت پوشاک ایران ایجاد شده است.
به گفته این فعال اقتصادی؛ بعد از شیوع بیماری کرونا و کاهش مبادلات تجاری شاهد قاچاق و ورود بیرویه کالا به کشور بودیم؛ بنابراین یک رقابت بین برندهای داخلی و با کالای خارجی و قاچاق وجود دارد و برندهای ایرانی برای اینکه بتوانند کار کنند مجبورند که قیمتهای رقابتی برای محصولات خود در نظر بگیرند این در حالیست که قیمت تمام شده مواد اولیه تولید روزانه بالا میرود. این افزایش نرخ روزانه بزرگترین خطری است که تولیدات داخلی را تهدید میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بالا رفتن قیمت تمام شده تولید تاثیری در بازار صادراتی میگذارد؟ گفت: حضور در بازارهای جهانی مستلزم فراهم بودن زیرساختهای اقتصادی، تجاری و صنعتی است که در این شرایط میتوان امیدوار به افزایش صادرات بود. البته قیمت تمام شده در تسریع صادرات فاکتور مهمی است چراکه تولیدکنندگان داخلی باید با کشورهای که در این زمینه تولید پوشاک قوی هستند رقابت کنند.
پیشرفت کشورهای آسیایی در صنعت پوشاک
نامی با اشاره به پیشرفت کشورهای آسیایی در صنعت پوشاک، گفت: قیمت تمام شده برخی تولیدکنندگان آسیایی نسبت به ایران پایین است همچنین آنها زیرساختها و تجربه صادراتی بهتری از ما دارند البته افزایش جهشگونه نرخ ارز در برخی مقاطع تولید ما را رقابتی کرد اما این موضوع در کمتر از یکسال میتواند نتیجهبخش باشد و تورم حاکم در کشور در نهایت رقابتی شدن قیمتها را جبران خواهد کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با افت قدرت خرید مردم و افزایش نرخ پوشاک نو، تمایل برای خرید لباس دسته دوم صعودی شد که این موضوع میتواند برای مصرفکنندگان عواقب بهداشتی بههمراه بیاورد چراکه پوشاک یکی مواردی است که با سلامت مردم عجین شده است.
