به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از دیلی صباح، آخرین دوره ریاست وی در ماه ژوئیه به پایان می رسد و در حالی که او می گوید به دنبال ابقا در این سمت نخواهد بود، وزیر دارایی لبنان به رویترز گفت :دوره تصدی سلامه می تواند همراه با سایر کارمندان دولتی تمدید شود، زیرا جایگزینی فرماندار دشوار است.
از سال ۲۰۱۹، لبنان در بدترین بحران اقتصادی و مالی در تاریخ مدرن خود قرار داشته است که ریشه در دهه‌ها فساد و سوء مدیریت دارد. سه چهارم جمعیت این کشور، یعنی ۶ میلیون نفر، اکنون در فقر به سر می برند.
سلامه ۷۲ ساله زمانی به عنوان حافظ ثبات مالی لبنان مورد ستایش قرار می گرفت، اما اکنون بسیاری او را مسئول این بحران می دانند و دلیل آن سیاست هایی است که بدهی های ملی را بالا برده و باعث شده است که پوند لبنان بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست بدهد.
سلامه روز پنجشنبه در اظهاراتی به رویترز گفت : این اتهامات “یک کیفرخواست” نیست و متعهد شد که از رویه های قضایی تبعیت کند.
وی گفت: « همانطور که می دانید تا زمانی که مجرم بودن ومن در دادگاه ثابت شود من بی گناه هستم.
این اتهامات محصول تحقیقات ۱۸ ماهه لبنان در مورد اینکه آیا سلامه و برادرش راجا بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از بانک مرکزی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ اختلاس کرده‌اند یا خیر است.
مقامات قضایی لبنان حداقل در پنج کشور اروپایی در حال تحقیق از برادران سلامه به همین اتهام هستند.
سلامه، رئیس بانک مرکزی از سال ۱۹۹۳، هنوز از حمایت رهبران قدرتمند لبنان برخوردار است. بسیاری از قضات تا حد زیادی انتصاب خود را مدیون سیاستمداران هستند.
