به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از هم میهن، رئیس دولت سیزدهم بار دیگر از رشد شاخص‌های اقتصادی سخن گفت؛ آمارهایی که به دلیل غیرواقعی بودن و دست‌کاری آن در سال گذشته، درباره صحت و سقم آن اما و اگرهای زیادی وجود دارد. با این حال، سیدابراهیم رئیسی، روز گذشته آغاز روند رشد اقتصادی از شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و تداوم آن را تاکنون، موضوع خوشحال‌کننده‌ای دانست. در واکنش به آمارهای خوشحال‌کننده از سوی رئیس دولت سیزدهم، کارشناسان معتقدند که تاییدکننده رشد اقتصادی و تولید، ثبات قیمت‌ها در کشور است؛ مسئلهای که مدت‌هاست در اقتصاد ایران به رؤیا و آرزو تبدیل شده است.
البته دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد از همان روزهای نخست به‌دنبال شعار بوده است، اینکه این شعار در شرایط تحریمی کشور از بُعد بین‌المللی و اقتصادی تا چه میزان قابلیت عملیاتی شدن دارد، گویا مورد توجه نبوده و نخواهد بود. برای نمونه کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن که شعار انتخاباتی بود در برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شده است؛ درحالی‌که در دو سال اخیر شاهد رکوردهای جدیدی از افزایش نرخ تورم بودیم. رشد ۸درصدی در هر سال از دیگر شعارهایی است که مدام در تمامی سخنرانی‌های مهم تکرار می‌شود، حتی در برنامه توسعه آینده نیز آمده است. بر این اساس می‌توان گفت تیم اقتصادی دولت تنها خوب صحبت می‌کند و توقع ایجاد می‌کند بی‌آنکه نگرانی‌ای درباره تحقق یا عدم تحقق آن داشته باشد.
با همین مضمون است که سیدابراهیم رئیسی صبح روز گذشته در همایش بزرگداشت بیست‌وهفتمین سالروز ملی صنعت و معدن در سالن اجلاس سران در تهران، سخنرانی دلگرم‌کننده‌ای درباره بهبود شاخص‌های تولید داشت؛ بهبودی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود. او به‌خاطر رشد تولید صنعت و معدن کشور از همه صنعتگران تشکر کرد و گفت: «در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ این رشد محقق شد و امسال هم کشور به سمت رشد تولید و اقتصاد حرکت می‌کند. روند رشد اقتصادی از شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تاکنون موضوع خوشحال‌کننده‌ای است. امروز صنعتگران ما به این نتیجه رسیده‌اند که رشد صنعت را باید با علم و فناوری و دانش همراه کنند؛ چراکه اثر آن بر صادرات ما در این بخش و توسعه آن نمایان خواهد شد.»
او با اشاره به تشویق‌های مالیاتی اظهار کرد: «ما سال اول دولت ۱۴۰۱ پیشنهاد کردیم پنج درصد و در سال ۱۴۰۲، هفت درصد را برای تولید قرار دهیم که کاهش مالیات برای تولید باشد. اساس مالیات برای تنظیم‌گری است و اینکه تنظیم‌گری در اساس صنایع و اقتصاد باشد. اگر در صنعت برای ما مشکلی ایجاد شود، از همین مالیات دریافتی باید در اختیار صنعتگران قرار دهیم تا آنها بتوانند مسئله تامین مالی‌شان را حل کنند. تنظیم‌گری مالیاتی باید به‌نحوی باشد که صنعتگر احساس کند پشتیبانی می‌شود و ضمن اینکه مالیات پرداخت می‌کند به‌هیچ‌عنوان فشار و تحمیلی برای او نباشد که در تولید او تاثیرگذار باشد و تولید وی کاهش پیدا کند یا رشد تولید او متوقف شود.»
فهرست
آمارها چه میگویند؟
در آمارهای به‌روز که توسط داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، از رشد اقتصادی زمستان سال ۱۴۰۱ ارائه شده است؛ «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ توانست رشدی ۸/۴درصدی را تجربه کند. این عدد بدون احتساب بخش نفت به ۵/۴درصد می‌رسد. همچنین در زمستان سال گذشته اقتصاد ایران افزایش ۶/۵درصدی داشته و این آمار بدون احتساب نفت عدد ۸/۴درصد را به ثبت رسانده است.»
این در حالی است که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰، ۳/۴درصد به ثبت رسیده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سومین موج رونق اقتصادی در ۱۰ سال گذشته، که از اواسط سال ۹۹ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. اما بررسی اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد با احتساب آمار زمستان ۱۴۰۱، اقتصاد ایران برای دهمین فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را به ثبت رساند. بر این اساس از پاییز ۱۳۹۹ که اقتصاد ایران توانست از رکود خارج شود، رشد اقتصادی تا به امروز تداوم یافته و در پایان سال ۱۴۰۱ تعداد فصول با رشد اقتصادی مثبت دورقمی شد. از سوی دیگر رشد زمستان ۱۴۰۱، بزرگ‌ترین رشد در هفت فصل گذشته به شمار می‌رود. بر این اساس از بهار سال ۱۴۰۰ که اقتصاد ایران رشد ۸/۷درصدی را تجربه کرد، زمستان سال گذشته بالاترین سطح رشد اقتصادی را به ثبت رساند.
در این باره سیداحسان خاندوزی نیز با استناد به آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۱۴۰۱ را با احتساب نفت ۳/۵درصد و بدون احتساب نفت ۵/۴درصد اعلام کرد. وزیر اقتصاد از رشد مثبت ۷/۷درصدی تشکیل سرمایه ثابت در کشور گفت و میانگین رشد بخش صنعت در سال گذشته را ۶/۹درصد اعلام کرد. با توجه به اهمیت موضوع نظر دو کارشناس را درباره دو محور رشد تولید و مالیات جویا شدیم:
رشد در کدام بخش اقتصاد صورت گرفته است؟
آلبرت بغزیان، اقتصاددان درباره میزان رشد تولید با بیان اینکه به جز مرکز آمار و بانک مرکزی هیچ فرد دیگری نمی‌تواند بر آمار ارائه‌شده صحه بگذارد، گفت:«باید به جمع‌آوری اطلاعات توسط این دو نهاد اعتماد کنیم. موضوع اما بر سر حس است به این معنا که به‌عنوان مثال اگر میگویند میزان تولید ۴ درصد رشد داشته است یا رشد قیمت‌ها متوقف شده است، آیا این موضوع را در جامعه حس می‌کنیم؟ این موضوع درباره سایر آمار نیز صادق است.»
به باور او آمار اعلامی معقول است به این معنا که کشوری با سابقه چند سال رکود با یک تلنگر می‌تواند رشدهای منفی قبلی را جبران کند.
این اقتصاددان با تاکید برعدم تغییر قیمت ارز در این مدت و اینکه تحریم‌ها نیز سنگین‌تر نشده است، افزود:«کارخانه‌ها نیز با تقاضای کافی مواجه هستند، بنابراین رشد حتما رخ داده است اما باید دید در کدام بخش‌ها رشد اتفاق افتاده است. به نظر من بخش بیشتری از رشد در حوزه نفت رخ داده است. رشد در بخش نفت، یا به دلیل قیمت آن است یا به دلیل افزایش تولید و دور زدن تحریم‌هاست. پول نفت وارد بانک مرکزی و خزانه دولت می‌شود. یعنی وارد بخش کشاورزی، صنعت یا خدمات نمی‌شود. بنابراین رشد را در این زمینه شاهد هستیم. اما باید بررسی کنیم رشد در بخش کشاورزی یا صنعت چه میزان بوده است.»
او بیان کرد:«در واقع این رشد نامعقول نیست و می‌تواند رخ دهد. آثار این رشد اما باید خود را در ثبات قیمت‌ها و اشتغال نشان دهد. با توجه به آمار اعلام‌شده درباره اشتغال به نظر می‌رسد که در این حوزه نیز با رشد مواجه بوده‌ایم که این موضوع را نیز ما نمی‌توانیم اندازه‌گیری کرده و زیرسوال ببریم. تعریف اشتغال نیز ممکن است تغییر کرده یا اصلاح شده باشد.»
او با تاکید بر اینکه آنچه رخ نداده است ثبات قیمت‌هاست، اظهار کرد:«با وجود اینکه شعار سال مهار تورم است، اما در حوزه کالای دولتی، خدمات، حمل‌ونقل و نرخ‌های دولتی شاهد رشد قیمت بوده‌ایم که به کالا و خدمات بخش خصوصی نیز این موضوع منتقل می‌شود.»
او درباره افزایش مالیات بیان کرد:«به نظر من وضعیت مالیات اکنون درست است یعنی انقدر با فرار مالیاتی، کتمان مالیاتی، چند دفتر بودن شرکت‌ها به علاوه موضوع معافیت‌های مالیاتی مواجه هستیم که هرگونه حرکت در راستای کشف این موارد درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد. ما نرخ مالیات را تغییر نداده‌ایم، اما رشد درآمدهای مالیاتی داشته‌ایم. کنترل تراکنش‌های بانکی و حساب‌های تجاری و شخصی می‌تواند از فرارهای مالیاتی ممانعت کند یا آن را کاهش دهد یا پرخطر کند. بنابراین به نظر من این موضوع رخ داده است، اما باید بررسی کرد که مالیات‌ها در کدام بخش افزایش یافته است. آیا در بخش حقوق‌بگیران بوده است یا در بخش تولید؟ ممکن است برخی جاها نرخ‌های مالیاتی را تغییر دهند.»
این اقتصاددان با بیان اینکه به نظرم درآمدهای مالیاتی باید بیش از این رشد یابد، گفت:«این درحالی‌ست که ما رودربایستی داریم. مثلاً در بخش نهادها با کتمان مواجه هستیم یا اینکه کلا از پرداخت مالیات معاف هستند اما به سازمان مرکزی مجموعه خودشان مالیات را پرداخت می‌کنند. مانند انواع نهادهای انقلابی که گاهی میگویند ۵۰ درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کند، آن‌هم در بخش نهادها رخ می‌دهد. مالیاتی که این نهادها به سازمان مرکزی خودشان پرداخت می‌کنند، به جیب دولت نمی‌رود و کسری بودجه را کاهش نمی‌دهد، بلکه این مالیات یا دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود یا اندوخته می‌شود.»
بغزیان تاکید کرد:«بعید می‌دانم که نهادها زیربار مالیات رفته باشند. به فردی پردل و جرأت در سازمان مالیاتی نیاز است که به حوزه نهادها ورود کند. یا نهادها برای عدم پرداخت مالیات از قانون استفاده می‌کنند یا اینکه ممکن است بر اساس مسئلهای از پرداخت مالیات مستثنی شده باشند اما بعدها آن مسئله حذف شده باشد درحالی‌که همچنان نهادها از این مسئله در راستای عدم پرداخت مالیات استفاده می‌کنند. به نظر من مالیات همچنان از همان بخش‌هایی گرفته شده است که قبلاً هم مالیات پرداخت می‌کردند و دیوار کوتاه‌تری داشتند.»
سیاست‌های مالیاتی دولت هنوز مشخص نیست
غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، رئیس کل اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، درباره سیاست‌های حمایتی دولت درباره مالیات در حوزه صنعت و تولید، به هم‌میهن گفت: «افزایش درآمد در دولت سیزدهم موضوع تازه‌ای نیست، زیرا هر دولت بخشی از درآمدهایش را از محل مالیات تامین می‌کند. بنابراین باید دید که افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت با چه سیاستی بوده است و آیا این سیاست‌ها با هدف حمایت از بخش تولید و صنعت بوده است یا نه؟»
او ادامه داد: «دولت هنوز مشخص نکرده است در حوزه مالیات چه سیاستی را در دستور کار خود دارد. کاهش یا افزایش مالیات در حالت رکود و تورم؟ یا اینکه سیاست‌گذاری خاصی دارد؟ اینکه سیاست اقتصادی؛ انبساطی است یا انقباضی؟ برای نمونه دولت‌ها در زمان سیاست انبساطی هزینه‌های خود را افزایش می‌دهند تا مالیات‌ها کاهش یابد. در این شرایط میزان سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.»
این کارشناس مالیاتی معتقد است: «آمارهای ارائه‌شده درباره موضوع مالیات باید با سند همراه باشد. مثلاً درباره افزایش درآمد مالیاتی در بخش صنعت و تولید؛ مالیات از محل سود نه از محل تولید و فروش اخذ می‌شود. بنابراین سیاست‌گذاری مالی و مالیاتی در بخش صنعت و تولید موضوع مهمی است، زیرا هرگونه عدم توجه به این موضوع به ضرر تولید خواهد بود.»
