به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روزنامه تعادل، همان‌طور که نگاهی به تجربه چند ماه گذشته کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد، وقتی یک اقتصاد در فضای معمول خود با مشکل تورم مواجه می‌شود، بانک‌های مرکزی با اعمال سیاست‌های انقباضی، روند نقدینگی را مدیریت کرده و به این ترتیب تورم را کنترل می‌کنند. در ایران اما با توجه به اینکه تورم بالا با رکودی طولانی مدت همراه شده، اعمال سیاست‌هایی که انقباضی باشند، می‌تواند کشور را با یک چالش جدید مواجه کند و آن تشدید رکود است.
در واقع دولت رییسی مانند چالشی که دولت روحانی در سال‌های پایانی کار خود با آن مواجه بود در یک دو راهی دشوار قرار گرفته است. زیرا از سویی تورم دو رقمی که برای مدتی طولانی بالاتر از ۴۰ درصد باقی مانده برای مردم مشکلاتی جدی به وجود آورده است و از سوی دیگر در صورتی که صرفا هدف کنترل تورم باشد، در نهایت به تولید آسیبی جدی وارد خواهد شد.
در چنین فضایی دولت رییسی می‌گوید که به یک جمع‌بندی تازه رسیده و قصد دارد تا در کنار کنترل تورم، تولید را نیز رونق دهد و از همین موضوع برای کاهش تورم استفاده کند. یعنی به جای آنکه بانک‌ها با ابزار خلق نقدینگی جدید، راه را برای افزایش تورم باز کنند، رونق تولید خود خلق ثروت جدید داشته باشد و به این ترتیب بدون نیاز به تزریق پول جدید، اقتصاد ایران بتواند مسیر خود را طی کند، هدفی که مشخص نیست با توجه دشواری‌های جدی آن در مسیر اجرا، تا چه حد اساسا قابل دسترسی خواهد بود. آنچه که از اهداف دولت منتشر شده، بیشتر به صحبت‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی
باز می‌گردد. رییس کل بانک مرکزی پس از اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصد در تیر ماه و بهبود ثبات در بازارها طی ماه‌های اخیر، به هدفگذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: برای نقدینگی نیز برنامه‌ریزی نرخ رشد ۲۵ درصد برای امسال شده است. البته باید یادآور شد کاهش یک‌باره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد.
فرزین تاکید کرد: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو موثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل کنیم، ثبات استمرار می‌یابد. وی در خصوص مشکل ایجاد شده برای انتشار اوراق گام در بورس نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس، سقف صدور اوراق برای بانک‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل رفع شده است.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها، گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود در حالی که انتظار این است که نظام تامین مالی از طرق مختلف دیده شود. فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با وجود بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند، نتیجه‌ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت. فرزین ادامه داد: بر اساس گزارش‌ها در چند سال اخیر دایماً سهم تامین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند.
این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰.۶ درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دایماً در زمینه تامین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد. وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ سهم تامین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تامین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در سال‌های پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.
به این ترتیب بانک مرکزی به نمایندگی از دولت از این می‌گوید که با ابزارهایی مانند رونق تولید و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می‌توان هم بار روی دوش بانک‌ها برای تامین مالی را کاهش داد و هم تورم را پایین آورد. خبرگزاری دولتی ایرنا درباره این برنامه دولت گفته: اظهارات رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی همزمان با اعمال کنترل‌های شدید بر رشد نقدینگی و با وجود توفیق چشمگیر در کاهش رشد نقدینگی به ۲۹ درصد در پایان خرداد امسال، دغدغه تامین مالی تولید و حداقل کردن آثار سیاست‌های ضدتورمی بر رشد اقتصادی را دارد. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی همزمان با هدفگذاری کاهش تورمی، دغدغه تامین مالی تولید ئو بخش غیردولتی اقتصاد را دارد و بر همین اساس بر لزوم توسعه مسیرهای غیربانکی تامین مالی تاکید می‌کند. بر همین اساس به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، دو بازیگر اصلی برای کمک به بانک مرکزی برای اجرای کم هزینه سیاست‌های ضدتورمی هستند.
بر اساس این گزارش، خروج تدریجی دولت از جریان تامین مالی بانکی و باز کردن فضا برای تولید و بخش غیردولتی، کلیت اقدامی است که لازم است سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای کم کردن آثار رکودی کاهش رشد نقدینگی انجام دهند. کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه و در نتیجه کاهش نیاز به انتشار اوراق بدهی دولتی و همچنین توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و احیای درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر تولید و اقشار کم درآمد از سوی وزارت اقتصاد، مهم‌ترین اقداماتی است که این دو نهاد می‌توانند برای این موضوع انجام دهند. با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقش مهمی در حمایت از تولید و مهار تورم دارند.
هرچند تاکید این خبرگزاری دولتی بر چشم گیر بودن دستاوردهای دولت لااقل فعلا با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد اما در عین حال باید صبر کرد تا دید این طرح بزرگ به چه شکل امکان اجرایی شدن دارد. دولت در آمارهایی که از درآمدهای مالیاتی منتشر کرده بر این موضوع تاکید دارد که حرکت اقتصاد ایران به سمت رونق متوقف نشده است. رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۲۱۶ هزار میلیارد و ۲۹۹ میلیون تومان درآمدهای مالیاتی وصول شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۴۳ میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان بود، رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. «مجتبی امیری» اظهار داشت: از مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی، بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم با ۹۰ درصد تحقق نسبت به قانون بودجه امسال و ۵۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. وی با بیان اینکه مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات‌بردرآمد و مالیات بر ثروت می‌شود، بیان کرد: همچنین مالیات اشخاص حقوقی در همین مدت ۸۱ هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد.
امیری تأکید کرد: ۴۱ هزار میلیارد تومان سهم مالیات بر درآمدها وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۹ درصدی را به همراه داشت. رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر ثروت ۱۰ هزار میلیارد تومان وصول شد، بیان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵ هزار میلیارد تومان بوده است، رشد ۸۸ درصدی را نشان می‌دهد. امیری ادامه داد: ۸۳ هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به وصولی مالیات در بخش کالاها و خدمات با ۸۲ درصد تحقق نسبت به بودجه و ۴۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. وی با اشاره به اینکه سهم مالیات مشاغل نسبت به کل مالیات‌های وصولی هشت درصد است، گفت: امسال ۱۶ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان مالیات از مشاغل وصول شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد. رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی گفت: مالیات‌های مستقیم با ۶۲ درصد سهم در کل درآمدهای مالیات بیشترین وصولی مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد.
رشد درآمد مالیاتی اگر نه بر مبنای فشار بر فعالان اقتصادی که بر مبنای واقعیت‌ها باشد می‌تواند به رشد تولید تعبیر شود و اگر این فرایند به رشد ارزش افزوده در اقتصاد ایران بینجامد در نهایت راه را برای بهبود وضعیت اقتصادی خواهد گشود. این برنامه بزرگ پیش از این نیز از سوی دولت‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته بود اما باید دید که آیا دولت رییسی توان به سرانجام رساندن آن را خواهد داشت یا خیر.
