ابتدای فروردین ۱۴۰۳ بود که مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز خبر از افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها با تصویب شورای شهر داد و به این ترتیب افزایش قانونی کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ به گفته قاصدی ۴۵ درصد بود.
اما مشکل از همینجا آغاز شد؛ عملا سال گذشته کرایه دریافتی تاکسی‌ها نسبت به نرخ مصوب بیشتر بود و در توافقی نانوشته بین مسافران و رانندگان کرایه‌ها گرد شده بود و تقریبا هیچکس پایبند نرخ مصوب نبود. همین موضوع هم باعث شد تا نرخ‌های اعلامی برای سال ۱۴۰۳ کمی عجیب به نظر برسد زیرا این اعداد حتی کمتر از نرخ پذیرفته شده در جامعه نسبت به سال گذشته بود.
به طور مثال سال گذشته کرایه دریافتی تاکسی از بازار تا میدان قونقا و یا اول عباسی هفت هزار تومان بود اما در نرخ اعلامی برای سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۵ درصدی این کرایه تازه به شش هزار تومان رسیده است! موضوعی که هم مسافران، هم رانندگان و هم مسئولان متوجه آن هستند اما هنوز دلیل اصرار بر مصوبه‌های بی اثر مشخص نیست!
در چند سال گذشته ثابت شده است که مصوبه شورای شهر تبریز در خصوص کرایه تاکسی‌ها اجرایی نیست و تورم و رند بودن کرایه‌ها در نهایت مبلغ توافقی را مشخص می‌کند اما باز هم شورای شهر اعدادی را مصوب می‌کند که هیچ سنخیتی با ماجرا ندارد.
همین موضوع باعث شده علاوه بر اینکه نرخ مصوب و کرایه تاکسی تفاوت فاحشی دارند، عملا درگیری بر سر نرخ مصوب و کرایه تاکسی بین مسافران و رانندگان هم ادامه پیدا کند و هر دو طرف ماجرا هم به نوعی محق باشند زیرا از یک طرف اعداد مصوب تناسبی با تورم ندارند و از سوی دیگر مسافران نمی‌خواهند اعدادی بالاتر از نرخ قانونی بپردازند.
به نظر می‌رسد حداقل یکبار شهرداری و شورای شهر تبریز باید بدون نگرانی از اعلام افزایش‌های نجومی مانند افزایش ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ درصدی نرخ مصوب نباشد و عددهای متناسب با تورم را مصوب کنند تا این چرخه معیوب چند نرخی بودن، برای همیشه از بین برود.
