انتظارات تورمی به پیش‌بینی مصرف‌کنندگان، مشاغل و سرمایه‌گذاران درباره نرخ تورم در ماه‌های آینده اشاره دارد؛ مولفه‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از پایه‌های اصلی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی در بانک‌های مرکزی جهان تبدیل شده است. بی‌توجهی سیاست‌گذاران به این انتظارات می‌تواند به ناکارآمدی یا عدم تحقق نتایج مطلوب در اجرای سیاست‌های اقتصادی منجر شود.
به گزارش یازاکو به نقل ازعصر ترکیه، داده‌های بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که اگرچه انتظارات تورمی فعالان بازار برای ۱۲ ماه آینده نسبت به ماه گذشته ۱.۲ واحد کاهش یافته است، اما همچنان شکاف بزرگی میان درآمد و هزینه‌های خانوارها در این کشور وجود دارد.
در حالی که آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه نرخ تورم سالانه را ۵۱.۹۷ درصد اعلام کرده است، بانک مرکزی تاکید می‌کند که یکی از عوامل تعیین‌کننده در کاهش نرخ تورم و هزینه‌های خانوارها، میزان همگرایی انتظارات آن‌ها با وضعیت واقعی بازار است.
دولت رجب طیب اردوغان پس از آغاز همه‌گیری کرونا و کاهش قابل‌توجه ورود گردشگران، با سقوط ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم مواجه شد؛ وضعیتی که همچنان ادامه دارد.
با توجه به فاصله قابل توجه میان تورم واقعی و انتظارات تورمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اکنون به تثبیت انتظارات تورمی توجه بیشتری می‌شود. در بسیاری از کشورها، نرخ واقعی تورم کمتر از انتظارات مردم است، اما همین انتظارات می‌تواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند.
بر اساس آمارهای دولتی، ایرانیان رتبه چهارم دارندگان مجوز اقامت در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند. این کشور در دهه گذشته به دلیل افزایش بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران و نیز عدم نیاز به ویزا برای سفر، به یکی از محبوب‌ترین مقاصد مهاجرتی ایرانیان تبدیل شده است.
در بسیاری از ماه‌های بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، ایرانی‌ها در صدر خریداران خارجی ملک در ترکیه قرار داشتند؛ زیرا بر اساس قوانین ترکیه، اتباع خارجی با خرید ملک به ارزش حداقل ۵۰ هزار دلار می‌توانستند اقامت سالانه دریافت کنند و با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری نیز به شهروندی دائمی دست یابند
البته این قانون اکنون عوض شده و حداقل ارزش ملک برای کسب اقامت ترکیه به ۲۰۰ هزار دلار و حداقل سرمایه‌گذاری برای کسب شهروندی به ۴۵۰ هزار دلار افزایش یافته که باعث کاهش خرید مسکن توسط خارجی‌ها در ترکیه در ماه‌های اخیر گردیده است
اما ادامه رشد نرخ تورم و بی‌ثباتی بازار، علاوه بر ایجاد مشکلات برای ایرانیان، به تشدید رفتارهای ضدمهاجرتی در میان شهروندان ترکیه منجر شده است. این مسئله تا جایی پیش رفت که در انتخابات شهرداری‌ها، رقبای سیاسی اردوغان که حامی توقف ورود مهاجران و پناهجویان هستند، توانستند کنترل بسیاری از شهرهای بزرگ را به دست گیرند
ترکیه در ماه مه سال گذشته با رسیدن به نرخ تورم ۷۵ درصدی، بالاترین نرخ سالانه خود از سال ۲۰۲۲ تاکنون را ثبت کرد. پس از آن، با اجرای سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی، روند کاهشی تورم آغاز شد؛ هرچند این روند کند بوده و هنوز انتظارات شهروندان را برآورده نکرده است.
کارشناسان اقتصادی در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم سالانه ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۲.۹۵ درصد برسد. این در حالی است که بانک مرکزی وعده داده بود تا پایان سال جاری نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند. دولت اردوغان در سال گذشته با تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی تلاش کرد تا در مسیر کاهش و رفع معضلات اقتصادی گام بردارد. ذخایر خالص این کشور نیز از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته و سطح ذخایر بین‌المللی آن به ۱۵۰ میلیارد دلار نزدیک شده است.
