طبق اعلام وزارت کار، هدف اصلی از اصلاحات جدید، اولویت‌بخشی به استخدام نیروی کار داخلی در ترکیه است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «تأمین نیروی کار مورد نیاز، ابتدا از میان نیروی کار داخلی انجام خواهد شد و تنها در صورتی که نیازهای بازار کار با نیروی داخلی قابل پاسخگویی نباشد، امکان استخدام نیروی کار خارجی فراهم خواهد شد.» این رویکرد با هدف حفظ اشتغال برای شهروندان ترکیه و مدیریت بهتر منابع انسانی اتخاذ شده است.
به گزارش یازاکو به نقل از عصرترکیه، وزارت کار و تأمین اجتماعی ترکیه همچنین تأکید کرد که جذب نیروی کار ماهر خارجی که دارای تخصص‌های فنی و حرفه‌ای خاص هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این بیانیه آمده است: «جذب نیروی کار ماهر بین‌المللی که می‌تواند به اقتصاد کشور ارزش افزوده بیافزاید، بخش مهمی از استراتژی ما برای رشد پایدار اقتصادی است. با توجه به تغییرات سریع در نیازهای بازار کار و تحولات جهانی، این اصلاحات امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.»
در تدوین معیارهای جدید، نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی و نظرات نمایندگان صنایع نیز در نظر گرفته شده است. این اصلاحات در چارچوب «برنامه دوازدهم توسعه ترکیه» و سایر اسناد راهبردی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای خاص صنایع و مشاغل مختلف انجام شده است. وزارت کار اعلام کرده که این تغییرات، در پاسخ به درخواست‌های طولانی‌مدت صنایع و برای رفع چالش‌های مربوط به کمبود نیروی کار، به ویژه در حوزه‌های تخصصی و فنی، طراحی شده است.
طبق اعلام وزارتخانه، این تغییرات در چارچوب «ماده ۲۲ قانون نیروی کار بین‌المللی» اعمال شده و معیارهای جدید از اول اکتبر ۲۰۲۴ اجرایی شده‌اند. با این اصلاحات، شرایط استخدام نیروی کار خارجی در ترکیه، شامل بررسی دقیق‌تر صلاحیت‌های مالی کارفرمایان، ارزیابی نیازهای شغلی و تعیین میزان دستمزد مناسب برای کارگران خارجی خواهد بود.
وزارت کار ترکیه با اجرای این تغییرات، به دنبال افزایش شفافیت و ارتقای سطح نظارت بر فرآیندهای استخدام نیروی کار خارجی است. این اصلاحات همچنین به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا در چارچوبی شفاف‌تر و با در نظر گرفتن اولویت‌های بازار کار، اقدام به استخدام کارگران خارجی کنند.
به گفته کارشناسان، این اصلاحات جدید می‌تواند ترکیه را به عنوان مقصدی جذاب‌تر برای نیروی کار متخصص در سطح بین‌المللی معرفی کند. جذب نیروهای متخصص که بتوانند نیازهای بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی را پوشش دهند، یکی از اهداف اصلی دولت ترکیه در راستای تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی و رشد پایدار کشور است.
این تغییرات، گامی مهم در مسیر ایجاد تعادل در بازار کار، حفظ اشتغال داخلی و مدیریت بهینه نیروی کار بین‌المللی در ترکیه محسوب می‌شود و انتظار می‌رود که با اجرای آن، روند جذب و مدیریت نیروی کار خارجی در این کشور بهبود یابد.
