توافق اخیر و پنجرهای برای بازاندیشی در رابطه دولت و جامعه در ایران
در جریان تنشها و درگیریهای اخیر میان ایران و ایالات متحده، یکی از شاخصهایی که در روایت رسمی و همچنین در ارزیابیهای درونحاکمیتی مورد توجه قرار گرفت، میزان حضور و همراهی اجتماعی در عرصه عمومی بود. در طول روزهای بحران و درگیری نظامی، مقامات عالی جمهوری اسلامی بارها بر اهمیت حضور مردم در میدانهای شهری، مراسمها و تجمعات عمومی تأکید کردند.
به گزارش یازاکو، امین حمیدیان، این حضور در روایت رسانهای رسمی بهعنوان نشانهای از پشتیبانی اجتماعی و یکی از جلوههای مشروعیت سیاسی نظام بازنمایی شد. چنین تأکیدی نشان میدهد که حتی در شرایطی که محور اصلی تحولات در حوزه نظامی و امنیتی قرار دارد، مسئله «پشتوانه اجتماعی» همچنان برای ساختار سیاسی اهمیتی اساسی دارد.
با این حال، یک پرسش واقعبینانه در این میان قابل طرح است: آیا جمعیت حاضر در میدانها نماینده همه مردم یا دستکم اکثریت جامعه بودند؟ طرح این پرسش به معنای نفی یا کماهمیت جلوه دادن حضور اجتماعی نیست، بلکه ناظر به مسئله گستردهتری به نام «تنوع اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران» است. جامعه ایران از طیفهای متنوع فکری، فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده و طبیعی است که الگوهای مشارکت و حضور آنان در عرصه عمومی یکسان نباشد. بنابراین توجه مکرر مقامات به ضرورت حضور مردم را میتوان نشانهای از آگاهی نسبت به اهمیت مشارکت گستردهتر اقشار مختلف، چه در سطح نخبگان و چه در سطح بدنه اجتماعی، تلقی کرد.
اکنون که توافق اخیر میان ایران و آمریکا به مرحله نهایی رسیده و دوره زمانی محدودی برای اجرای مقدمات آن در نظر گرفته شده است، این مقطع را میتوان از منظر سیاستگذاری داخلی نیز یک پنجره فرصت تلقی کرد. در ادبیات توسعه سیاسی، دورههای پس از بحران یا پس از توافقهای مهم خارجی غالباً لحظاتی هستند که امکان بازنگری در برخی رویکردهای داخلی و بازتعریف رابطه دولت و جامعه فراهم میشود. به بیان دیگر، کاهش نسبی فشارهای خارجی میتواند ظرفیت بیشتری برای تمرکز بر مسائل درونی و اصلاح برخی سازوکارهای مشارکت اجتماعی ایجاد کند.
در چنین شرایطی، ایجاد فضای امن و قابل پیشبینی برای فعالیت در حوزه عمومی اهمیت ویژهای پیدا میکند. اگر امکان فعالیت قانونی و مؤثر برای نیروهای سیاسی، اجتماعی و مدنی با گرایشها و دیدگاههای متفاوت فراهم شود، ظرفیتهای بالقوه جامعه برای مشارکت در فرآیندهای توسعه فعالتر خواهد شد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که توسعه پایدار زمانی شکل میگیرد که نخبگان فکری، دانشگاهی، اقتصادی و اجتماعی بتوانند در فضایی نسبتا باز و امن به طرح ایدهها، نقد سیاستها و ارائه راهکارهای عملی بپردازند.
از این منظر، بازگشت به برخی مفاهیم بنیادین در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی، بهویژه مفهوم عدالت، میتواند مبنای مهمی برای بازآرایی سیاستهای داخلی باشد. عدالت در معنای توسعهای آن صرفاً به توزیع منابع اقتصادی محدود نمیشود، بلکه شامل رفع تبعیضهای منطقهای، کاهش شکافهای مرکز و پیرامون، فراهم کردن فرصتهای برابر برای استانها و مناطق حاشیهای و نیز بهرهگیری از ظرفیت نخبگان در سراسر کشور است. بسیاری از چالشهای توسعه در ایران ریشه در همین نابرابریهای فضایی و ساختاری دارند.
همچنین یکی از الزامات تقویت سرمایه اجتماعی، فراهم شدن امکان مشارکت برای نخبگان و کنشگران عدالتخواه در چارچوبهای قانونی است. اگر این گروهها از حاشیه امنیتی خارج شده و بتوانند در فرآیندهای تصمیمسازی و نقد سیاستها نقش فعالتری ایفا کنند، نظام سیاسی نیز از ظرفیت فکری و اجتماعی آنان بهرهمند خواهد شد. چنین رویکردی میتواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت پیوند میان دولت و جامعه کمک کند.
بر این اساس، توافق اخیر را میتوان نه صرفاً یک رویداد در حوزه سیاست خارجی، بلکه فرصتی بالقوه برای بازاندیشی در برخی سیاستهای داخلی دانست. بهرهگیری از این فرصت البته به یک شرط اساسی وابسته است: وجود اراده در سطوح مختلف سیاستگذاری برای استفاده از این مقطع زمانی بهعنوان زمینهای برای اصلاحات تدریجی و تقویت مشارکت اجتماعی . در صورت تحقق چنین ارادهای، این مقطع میتواند نقطه آغازی برای تقویت مسیر توسعه همهجانبه در کشور باشد؛ مسیری که در آن هم ثبات سیاسی تقویت میشود و هم ظرفیتهای انسانی و اجتماعی جامعه امکان بروز بیشتری پیدا میکنند.
