به گزارش یازاکو، جعفر ساعینیا_ سالهاست «استثمار کارگر» یکی از مهمترین نقدهای وارد بر نظام سرمایهداری است، اما اگر قرار باشد واقعیت اقتصاد ایران را بررسی کنیم، سوال مهمتری مطرح میشود. آیا کارگر در یک اقتصاد رقابتی بیشتر تحت فشار است یا در اقتصادی که دولت، منابع و فرصتهای اقتصادی را در اختیار دارد؟
کارگر ایرانی امروز فقط با کارفرما طرف نیست؛ او همزمان با دولت، اقتصاد متمرکز و ضعف بخش خصوصی مواجه است.
در یک اقتصاد رقابتی، کارفرما برای جذب و حفظ نیروی کار باید با سایر کارفرمایان رقابت کند. کارگر نیز امکان تغییر شغل و فروش نیروی کار خود به بنگاههای مختلف را دارد. بنابراین هرچه تعداد بنگاههای مستقل بیشتر باشد، قدرت انتخاب و چانهزنی کارگر نیز افزایش پیدا میکند. اما در اقتصاد دولتی و بسته، این انتخاب محدود میشود. دولت به بازیگری بزرگ در اقتصاد تبدیل میشود و انحصار، مجوزها، رانت و محدودیت ورود میتواند تعداد فرصتهای واقعی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، کارگر نهتنها ممکن است با کارفرمای ضعیف یا غیرحرفهای مواجه باشد، بلکه در اقتصادی کار میکند که گزینههای جایگزین محدودی در اختیار او قرار میدهد.
یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، ضعف بنگاههای خصوصی و شخصمحور بودن آنهاست. بنگاه بزرگ با یک مدیر همهکاره ساخته نمیشود. اقتصاد مدرن به تقسیم کار تخصصی نیاز دارد؛ منابع انسانی، مالی، فروش، بازاریابی، حقوق، فناوری و مشاوره باید هرکدام نقش مشخص خود را داشته باشند. اما در بخشی از اقتصاد ایران، مالک بنگاه همزمان مدیر، تصمیمگیر، مدیر منابع انسانی، مسئول فروش و استراتژیست است. در نتیجه، بسیاری از بنگاهها به جای تبدیل شدن به سازمانهای حرفهای، به کسبوکارهای وابسته به شخص مالک تبدیل میشوند. حتی مشاور نیز گاهی به جای اینکه در تصمیمسازی نقش داشته باشد، به یک ویترین برای حرفهای نشان دادن بنگاه تبدیل میشود. نتیجه این ساختار، رشد نکردن بنگاه، پایین ماندن بهرهوری و در نهایت محدود شدن فرصتهای شغلی است.
البته نمیتوان همه مشکلات کارگر را به کارفرما نسبت داد. کارفرما نیز در اقتصادی فعالیت میکند که با تورم، نااطمینانی، محدودیت تأمین مالی، مقررات متغیر و موانع تجارت مواجه است. اما همین فشارها در نهایت میتواند به رابطه کارگر و کارفرما منتقل شود. بنابراین مسئله استثمار کارگران در اقتصاد ایران، ساختار اقتصادیای است که تعداد کارفرمایان، سرمایهگذاران و فرصتهای شغلی را محدود میکند. و راه افزایش قدرت کارگر نیز بزرگتر کردن دولت نیست، بلکه بزرگتر کردن بخش خصوصی و افزایش رقابت است. اگر یک کارگر فقط یک گزینه شغلی داشته باشد، قدرت چانهزنی پایینی دارد. اگر ده کارفرما برای جذب او رقابت کنند، قدرتش بیشتر میشود. اگر صدها بنگاه بتوانند آزادانه وارد بازار شوند، قدرت انتخاب نیروی کار نیز افزایش پیدا میکند. پس حمایت واقعی از کارگر، افزایش مداخله دولت نیست، ایجاد اقتصادی است که در آن کارگر بتواند انتخاب کند.
علاوه بر آن، استثمار همیشه فقط شکل اقتصادی ندارد. وقتی قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از حد در یک مرکز متمرکز شود، نمادهای دیگری از نابرابری نیز میتواند شکل بگیرد، حتی در حوزههایی مانند زبان و هویت افراد. به همین دلیل، مسئله کارگر ایرانی را باید در چارچوبی بزرگتر دید: دولت بزرگ، بازار محدود، بخش خصوصی ضعیف و فرصتهای نابرابر.
