به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، مهرانگیز رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی غنی در آذربایجان شرقی از رتبه نخست کشوری استان به لحاظ وجود ذخایر معدنی خبر داد و افزود: ظرفیت اسمی استخراج در معادن استان ۴۸ میلیون تن است که با حل مشکلات و چالش‌های پیش رو و رفع موانع می‌توانیم ظرفیت‌های اشتغال و استخراج در این حوزه را ارتقا دهیم.
وی بیان کرد: به دلیل برخورداری آذربایجان شرقی از عوامل زمین‌شناسی مساعد، بسترهای مناسب ایجاد ذخایر معدنی در منطقه فراهم شده است و در بخش کانی‌های فلزی اعم از طلا، مس، مولیبدن، آهن و منگنز و کانی‌های غیرفلزی با اهمیت نظیر سنگ‌های تزیینی، کائولن، نفلین سینیت، سیلیس همچنین یکسری مصالح ساختمانی از جمله پوکه، سنگ لاشه، گچ دارای ظرفیت بسیار خوبی هستیم.
وی با بیان اینکه سنگ‌های تزئینی به وفور در استان وجود دارند، متذکر شد: آذربایجان‌شرقی در بعضی از مواد معدنی مانند سنگ‌های قرمز آذرشهر دارای برند جهانی بوده و که ارزش بسیار بالایی در سطح جهان برخوردار است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مزیت‌های معدنی خدادادی در منطقه، قابلیت و فرصت سرمایه‌گذاری در معادن استان را فراهم کرده و نیازمند توجه بیش از پیش به این بخش مهم و تأثیرگذار اقتصادی هستیم، ادامه داد: ایجاد و راه‌اندازی واحدهای فرآوری، توسعه و تکمیل چرخه و زنجیره‌های بعدی معادن و صنایع پائین‌دستی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار را تحقق می‌بخشد.
فهرست
اولویت جذب سرمایه در بخش صنایع معدنی است
وی، پیش‌بینی تمهیدات لازم براساس برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جذب سرمایه در بخش صنایع معدنی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های امسال سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی دانست و یادآوری کرد: تنوع محصولات معدنی ویژگی عمده معادن استان بوده و تحقق «نهضت کاهش خام فروشی» بر اساس منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در سرلوحه برنامه‌های ما قرار دارد.
وی راه‌اندازی شهرک تخصصی مس در شهرستان ورزقان را در راستای حرکت به سمت ایجاد واحدهای فرآوری و توسعه صنایع پایین‌دستی در بخش معدن برشمرد و گفت: ایجاد ارزش افزوده، افزایش ظرفیت اشتغال همچنین پرهیز از خام‌فروشی از دیگر موارد مهمی است که با جدیت دنبال می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان‌شرقی، افزود: تامین نیاز داخل اولویت اول استان بوده و در بحث صادرات نیز بخشی از مواد معدنی نظیر پوکه که از استانداردهای جهانی برخوردار است، به منظور حضور در بازارهای جهانی صادر می‌شود.
وی با قدردانی از تلاش و اهتمام کارشناسان متخصص و متعهد معاونت امور معادن و صنایع معدنی صمت استان در زمینه نظارت مستمر بر معادن منطقه به عنوان ثروت و سرمایه‌ای ملی و عمومی گفت: رعایت قانون معدن همواره مورد تاکید مجموعه صمت استان بوده و مشاورهای صحیح، فنی و اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص قوانین معدن به متقاضیان ارائه می‌شود.
ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی در فعالیت های معدنی
رحمانی با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن در خصوص الزام به اخذ استعلام های لازم از دستگاه‌های متولی، پیش از آغاز به کار در حوزه معدن، تشریح کرد: توجه به مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی در فعالیت های معدنی ضروری است و سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران باید رابطه‌ای تنگاتنگ در چارچوب قانون با سازمان صمت و ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست داشته باشند.
وی با بیان اینکه تخریب منابع زیست‌محیطی و منابع طبیعی در اثر فعالیت‌های معدنی باید با اقدامات ترمیمی و بازسازی محل استخراج و بهره‌برداری معادن جبران شود، گفت: محیط زیست، منابع طبیعی و معادن استان، منابع ملی و ثروت عمومی می‌باشند و در کنار فعالیت‌های معدنی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در اولویت فعالان این بخش قرار گرفته و آنان باید اهمیت ویژه‌ای برای حفظ سرمایه‌های ملی قائل شوند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم افزایش تعامل و همگرایی بیش از پیش معدن‌کاران با تمامی دستگاه‌های مسوول تأکید کرد و افزود: بخشی از اختیارات وزارت صمت از جمله در شورای عالی معادن، در جهت حل مشکلات و رفع موانع به سازمان‌های صمت استان‌ها تفویض و واگذار شده است.
وی از تشکیل جلسات هفتگی کمیته‌های فنی زیر مجموعه شورای عالی معادن آذربایجان شرقی با همکاری استانداری به منظور بررسی دقیق مشکلات حوزه معادن خبر داد و بیان کرد: در بحث حقوق دولتی در قانون معادن در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی لازم انجام شده و موضوعات مرتبط با تخصیص سهم استان از وصول حقوق دولتی از طریق مدیران و مسوولان استانی و کشوری، ستاد وزارت متبوع، سازمان برنامه، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری می‌شود.
معدن، کمترین آسیب را به‌واسطه تحریم‌ها متحمل شده
رحمانی اضافه کرد: بخش معدن، کمترین آسیب را به‌واسطه تحریم‌ها متحمل شده و با همگرایی و حمایت‌های دستگاه‌های مسوول استانی می‌توان روند رفع موانع در این حوزه مهم را تسریع و تسهیل کرد.
وی با قدردانی از اقدامات حمایتی دادگستری استان در برخورد با معارضین معدنی، اضافه کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش می‌شود تا هم مطالبات روستائیان محقق شود و هم فعالیت‌های معدنی تداوم یابد، زیرا معتقدیم در کنار حفظ منابع طبیعی و محیط زیست استان باید فعالیت‌های معدنی نیز ادامه داشته باشد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از معدن‌کاران به عنوان مجاهدین اقتصادی یاد کرد و گفت: اشخاص و شرکت‌های حقیقی و حقوقی، پیش از ورود به فعالیت در بخش معادن باید گواهی صلاحیت فنی و مالی را اخذ کنند.
