به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، حسن عباسی معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از احتمال حذف ارز ترجیحی ( ۴۲۰۰ تومانی) از نهاده های خوراک دامی تا یک‌ماه دیگر خبر داده و گفته است: به جز گندم و دارو درباره هر کالای اساسی دیگر احتمال دارد تا یک‌ماه آینده حذف ارز ترجیحی اتفاق بیفتد.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی جایگزین آن می‌شود؛ موضوعی که نگرانی خانوارها را از جهش قیمت کالاهای اساسی به همراه داشته‌است. اما آیا واقعاً با حذف ارز ترجیحی باید منتظر جهش قیمت باشیم. پاسخ این پرسش در صورتی مثبت خواهد بود که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۱۳۹۷ را سیاست موفقی بدانیم. اما نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها کنترل نشده بلکه افزایش قیمتی حتی بیش از تورم را تجربه کرده‌اند. این موضوع ناشی از این است که هرچند دولت در شرایط تنگنای ارزی و تحریمی اقدام به تخصیص ارزی با قیمتی بسیار کم‌تر از قیمت بازار برای واردات نهاده‌ها کرده‌است اما این موضوع خود را در قیمت ها نشان نمی‌دهد.
بر اساس اعلام گمرک در سال ۹۹ بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار از گمرک ترخیص شد که خوراک دام و طیور با بیش از ۱۳ میلیون و ۴۳۸ هزار تن، ۵۸ درصد وزن کل کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات را به خود اختصاص داد.
ذرت، جو و کنجاله سویا به عنوان سه نهاده اصلی تولید مرغ و گوشت با وزن ۱۳ میلیون و ۴۳۸ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۷۴۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۲۹۱ دلار، ۵۸ درصد وزن و ۳۱ درصد ارزش کل واردات ۲۵ گروه کالاهای اساسی در سال ۹۹ را در بر گرفته است.
ذرت با ۹ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۸۰۶ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار، در صدر کالاهای وارداتی کشور و کالاهای اساسی وارد شده، قرار گرفت و کنجاله سویا با یک میلیون و ۸۲۰ هزار تن به ارزش ۷۹۳ میلیون و ۹۳۸ هزار دلار و جو با یک میلیون و ۸۳۶ هزار تن به ارزش ۴۵۷ میلیون و ۳۲۰ هزار دلار، نهاده های دامی وارد شده در سال ۹۹ بودند.
این آمارها بیانگر آن است که هرچند کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی بخش قابل توجهی از واردات کشور را به خود اختصاص داده اما این نهاده‌های ارزان بدست تولیدکننده نمی‌رسد و یا قیمتی که مصرف کننده برای کالاها پرداخت می‌کند بدون درنظر گرفتن نهاده‌ها با قیمت دولتی است و این همین موضوعی است که تحلیل‌های اشتباه از افزایش قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان بر پایه آن نهاده شده‌است.
به بیان دیگر گفته می‌شود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص دلار نیمایی که به بیش از ۲۴ هزار تومان رسیده است، منجر به افزایش ۵ تا ۶ برابری قیمت ها می‌شود. این استدلال زمانی درست است که تمام نهاده‌های تولید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دست تولیدکننده برسد که عملاً اینگونه نیست و حتی تولیدکننده مجبور است بخشی از نهاده های تولید را در بازار سیاه که با دلار حدود ۳۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود خریداری کند.
فرهاد اکبری، رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با تاکید بر اینکه ما نیز ایجاد رانت با تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های خوراک دامی را قبول داریم، گفت: تخصیص ارز ترجیحی موجب شده تنها عده ای از رانت حاصل بهره‌مند و سود کلان ببرند و در این میان تولیدکننده و مصرف کننده متضرر شوند.
اکبری با بیان اینکه اتحادیه در حال آمده کردن دامداران برای مواجه با افزایش قیمت نهاده های خوراک دام با حذف ارز ترجیحی است، افزود: هنوز زمان حذف ارز ترجیحی از واردت نهاده‌های خوراک دام برای هیچکس مشخص نیست، اما آنچه مسلم است دولت برای حذف این نرخ ارز از نهاده ها جدی است و به زودی این اتفاق خواهد افتاد و ما چاره‌ای جز مواجه با آن و پذیرشش را نداریم.
اکبری ادامه داد: برای کاهش فشار افزایش قیمت نهاده‌های دامی بر تولیدکنندگان، جلساتی با مسئولان در وزارت جهاد داشتیم و راهکارهای خود را به آن‌ها پیشنهاده داده‌ایم.
وی از جمله این راهکارها را تعیین قیمت محصولات بر اساس بازار آزاد عنوان کرد و افزود: تعیین قیمت محصولات بر اساس بازار آزاد به این معنی که دولت از دخالت در بازار محصولات کشاورزی دست بردارد و اجازه دهد که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند.
به گفته اکبری؛ به نظر می‌رسد دولت چندان موافق بازار آزاد نیست، در این صورت باید برای تعیین قیمت‌های مصوب برای محصولات بازنگری انجام شود و قیمت‌ها واقعی و بر اساس شرایط حاکم بر تولید و بازار تعیین شود.
وی راهکار پیشنهادی دیگر را پرداخت یارانه به حلقه انتهای زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی یعنی مصرف‌کننده عنوان کرد.
اکبری معتقد است؛ پرداخت یارانه به مصرف کننده بهترین راهکار است، چراکه در صورت توزیع عادلانه یارانه‌ها دهک‌های پایین جامعه منفعت بیشتری از یارانه‌ها می‌برند و هدر رفت یارنه‌ها به کمترین حد ممکن می‌رسد.
وی یادآور شد: حذف یارانه و آزاد کردن بازار بدون آنکه برای بخش مصرف فکری شود، در نهایت منجر به از بین رفتن تولید می‌شود چرا که تولید در شرایط پایدار و زنده خواهد ماند که مصرف‌کننده توان خرید داشته باشد و بازار مصرفی برای محصولات باشد.
