به گزارش پایگاه خبری یازاکو، در ایران تورم نه به علت تغییر قیمت نفت، نه بهعلت گران شدن نرخ ارز، نه بهعلت گران شدن دستمزدها، نه بهعلت فقدان نهادهها، نه به علت گران شدن بنزین و نه غیره است. تا وقتی که رشد سطح پول کنترل شده باشد، هیچکدام از این گران شدنها رفتار خارج از قاعده ندارند. یا اگر هم یک نهاده قیمتش بالا رود این به معنای رشد سطح عمومی قیمتها نیست. سابقهی تاریخی علم اقتصاد بهترین گواه بر این ادعاست.
دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دراین باره، بدین گونه توضیح میدهد که؛ به یک دستفروش در یک شهر کوچک برای خرید انجیر کوهی مراجعه میکنم و متوجه میشوم نسبت به پاییز پارسال قیمت آن ۵۰ درصد افزایش یافته است و میدانم که او انجیر کوهی را خود چیده است و بهعنوان یک مصرفکننده معمولی(نه یک اقتصادخوانده) ممکن است برآشفته شوم که قیمت انجیر کوهی چیده شده توسط خود دستفروش چرا باید افزایش یافته باشد. اینکه دیگر نیاز به ارز برای واردات نداشته است یا محدودیتهای تجاری خرید مواد اولیه آن را دشوار نکرده و در تامین سرمایه در گردش هم با مشکل روبهرو نشده است. این مثالی است از دهها و صدها مثال از کالاهایی که نه ربطی به نرخ ارز دارند و نه تحریمهای ایالات متحده، اما قیمت آنها کم وبیش مشابه بقیه قیمتها افزایش یافته است. چه نتیجهای از این مثالها راجع به تورم میگیریم.
تورم همه جا و در همه زمانها یک پدیده پولی است
اقتصاددان شهیر آمریکایی میلتون فریدمن در جملهای کوتاه این موضوع را برای ما روشن میکند، آنجا که میگوید: «تورم همه جا و در همه زمانها یک پدیده پولی است.» بیان جمله فوق حقیقتا به آن معنی نیست که فریدمن موضوع تورم را تا این اندازه ساده مینگریسته بلکه قصد او صرفا تاکید و تذکر راجع به این موضوع بوده است که تنها عامل ایجاد تورم پایدار و نه افزایشهای مقطعی قیمتها یا افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات، حجم پول و نقدینگی است و تذکر این نکته که با رشد بالاتر از نیاز حجم پول و نقدینگی نمیتوان به رفاه بالاتر دست یافت و رشد حجم پول و نقدینگی حتی اگر موقتا خود را در قیمتها نمایان نسازد، نهایتا این کار را خواهد کرد (به قول معروف به دنبال رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد، تورم دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد). همچنین، تاکید فریدمن آن بوده است که هر پدیدهای تنها در صورتی قادر به ایجاد و تداوم تورم خواهد بود که با رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد همراه باشد.
با وجود آثار تورمی رشدهای بالای حجم پول و نقدینگی از سال ۱۳۵۰ تاکنون (یعنی حتی مدتها قبل از انقلاب و جنگ و تحریم و …)، برخی از اقتصادخواندهها همچنان با خلط موضوعات مرتبط به اندیشههای سیاسی با تحلیل اقتصادی بهدنبال نادیده گرفتن حقایق آماری و ارائه تفسیرهای متفاوت از پدیده تورم هستند.
براساس آخرین دادههای آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مرداد ۱۴۰۰ به میزان ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد را نشان میدهد. همچنین نقدینگی در مرداد امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است.
کسری بودجه، تورم بیشتر به همراه دارد
موسی غنینژاد در مصاحبهای برای پرهیز از از تکرار تجربههای شکستخورده میگوید؛ وظیفه اقتصاددانان است که امروز به کسانی که شعار «ما میتوانیم» میدهند، توصیه کنند که اقتصاد، علمی است مبتنی بر اصل کمیابی منابع. منابع همواره کمیاب هستند؛ حتی آن زمانی که تصور میشود منابع به وفور در دسترس است. وفور منابع در یک بازه زمانی غالباً سیگنال اشتباه به سیاستمداران میدهد. دولت باید اولویتهایش را مشخص و انتخاب کند که چه کارهایی میخواهد انجام دهد و هزینه آن را مشخص کند. دولت همچنین باید برای کسری بودجهای که دارد، فکری اساسی بکند. اگر قرار باشد دولت با همین روند کسری بودجه مثل قبل ادامه مسیر بدهد و منابع بانکی و بانک مرکزی تامینکننده بودجه باشند، نظام مالی با یک تورم بزرگ به سمت بحران فروپاشی حرکت میکند. پس توصیهای که میتوان به دولت سیزدهم داشت این است که واقعیتها را به آن صورتی در نظر بگیرند که وجود دارد، نه به شکلی که در عالم خیال تصور میکنند.
استقلال بانک مرکزی پیش نیاز اجرای درست سیاست های پولی است
همچنین ایشان در مصاحبهای دیگر بیان میکند چوب لای چرخ بانک مرکزی نگذاریم، همان طور که در ادبیات اقتصادی مطرح شده، تورم یک پدیده پولی است، بنابراین متولی این پدیده پولی بانک مرکزی است. در واقع در هر کشوری بانک مرکزی است که سیاست های پولی را تنظیم و اجرا می کند، بنابراین مسئولیت اصلی کنترل تورم با بانک مرکزی است. اما باید توجه داشت، بانک مرکزی در هر کشوری برای این که سیاست های پولی خود را به درستی انجام دهد، نیاز به «اختیارات کافی» دارد. از این رو، استقلال بانک مرکزی پیش نیاز اجرای درست سیاست های پولی است. این استقلال باید از قدرت سیاسی حاکم باشد. اگر بانک مرکزی استقلال داشته باشد و سیاست های پولی را به درستی انجام دهد، می تواند روند تورمی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم کند. این موضوع در بسیاری از کشورها اجرایی شده و نتایج آن نیز قابل مشاهده است. حتی کشوری مانند روسیه که از لحاظ ساختار سیاسی لیبرال نیست، توانسته است با بهره گیری از این روش، نرخ تورم را کنترل کند. خانم الویرا نابیولینا به عنوان رییس کل بانک مرکزی با حمایت پوتین، در راس سیاست های پولی قرار گرفت و استقلال کافی را برای اجرای این سیاست ها در اختیار داشت. در ایران نیز مسئول نهایی سیاست های پولی بانک مرکزی است، اما وقتی می توانیم بانک مرکزی را مسئول این سیاست ها بدانیم، که قدرت لازم و استقلال کافی را برای اجرایی شدن سیاست های پولی به آن واگذار کنیم. بنابراین مسئول تورم در کشور ما، بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی که از استقلال لازم برخوردار باشد.
با وجود سابقهی تاریخی علم اقتصاد، سالهاست درگیر یافتن الگویی برای خروج از چرخه پایدار رکود، تورم و کوچک شدن شتابان اقتصاد ایران هستیم، بیتوجه به اینکه همه کشورهای رو به توسعه دنیا سالهاست این الگو را یافتهاند و هر چه بیشتر به آن مقید بودهاند دستاورد بیشتری داشتهاند. اما سوال این است تا به کی قرار است در کشورمان بر سر بدیهیات بجنگیم؟