به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایسنا، مسعود حاجی علیلو اظهار کرد: سال گذشته حقوق اساتید دانشگاههای علوم پزشکی دو برابر شده بود و با اعتراض اساتید وزارت عتف، مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد که حقوق اساتید وزارتخانه‌های بهداشت و عتف باید همسازی شود، بنابراین از اوایل امسال حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاههای وزارت علوم نیز ۶۰ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: تا چندین ماه گذشته حقوق‌ها پرداخت می‌شد اما از دو ماه قبل اعلام کردند که سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند منابع را تامین کند، بنابراین حقوق‌ها ۳۰ درصد کاهش می‌یابند که برخی از دانشگاهها اعمال کردند اما برخی نه.
وی افزود: از ماه جاری اعلام کردند که نمی‌توانند حقوق‌ها را اعمال کنند و در نتیجه حقوق اساتید کاهش یافت، البته فعلا از سوی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی اعتراضی صورت نگرفته است که احتمالا حقوق آنها کاهش نیافته است.
حاجی علیلو گفت: اساتید دانشگاهها به‌ویژه اساتید جوان روی این پول حساب کرده و برنامه‌ریزی کرده بودند و با کاهش آن به شدت مضطرب شدند.
وی خاطرنشان کرد: چند هفته‌ی قبل تجمع اعتراضی داشتیم و مجددا روز گذشته، سه شنبه، سوم اسفندماه نیز در محوطه دانشگاه تبریز اعتراض کردیم اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، این پول پرداخت نخواهد شد و احکام آن حکم نیز تغییر می‌یابد و باتوجه به اینکه ماه‌های پایانی سال است، اگر پرداخت نشود، سال آینده نیز طبق آن پرداخت می‌شود.
وی یادآور شد: از سوی انجمن صنفی اساتید و هیأت علمی، نامه‌های مختلفی را به نمایندگان و مسئولان کشور ارسال کردیم اما هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت.
اعتراض بیش از ۲۵۰ نفر از اساتید دانشگاه تبریز
رئیس انجمن صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز اضافه کرد: روز گذشته بیش از ۲۵۰ نفر از اساتید دانشگاه تبریز در اعتراض به اینکه مسئولان نباید هیأت علمی را با کارمند یک اداره مقایسه کنند، تجمع کرده بودند، چراکه اعضای هیئت علمی اثرگذاری بالایی در تولید ثروت، اقتصاد، تربیت متخصصان و اجتماع کشور دارند و امیدواریم مسئولین امر به درخواست ما رسیدگی کنند.
بیانیه اساتید دانشگاه تبریز
گفتنی است؛ اساتید این دانشگاه بیانیه‌ای را نیز در این خصوص صادر کردند که به شرح زیر است:
سلام و تحیت؛
به استحضار وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، هیأت محترم دولت و هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی می‌رساند که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه، با استنکاف از اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، نه تنها دانشگاهها را در تنگنای بودجه قرار داده و در سه ماه اخیر مجبور به کاهش حقوق اساتید شده است؛ بلکه اصرار بر لغو احکام تمام وقت ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشگاه‌های زیرمجموعه وزارت عتف را دارد. این روند غیرقانونی، تبعیض آمیز و علم‌ستیزانه سازمان برنامه و بودجه در کاهش حقوق اعضای هیأت علمی وزارت عتف با توجه به دالیل واضح و متقن ذیل مردود بوده و باید متوقف گردد:
۱- سازمان برنامه و بودجه، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است را غیرقانونی قلمداد نموده و پا را فراتر ازقانون گذاشته است. این در حالی است که سازمانب رنامه و بودجه در جایگاه قانونگذاری نبوده و نیست و باید راه حل مناسب برای اجرای قانون را ارائهن موده و استنکاف از اجرای قانون مجلس شورای اسلامی، از مصادیق صریح قانون‌گریزی بوده و به شدت باید محکوم گردد.
۲- ظاهراً دلیل مقاومت سازمان برنامه و بودجه در قبال قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، عدم تحقق تأمین بودجه مورد نیاز همسانسازی یا به عبارتی، عدم فروش اموال و امالک دولت، پیش‌بینی شده در بند “و” تبصره دو لایحه مصوب بودجه ۱۴۰۰ می‌باشد. این در حالی است که تأمین بودجه مصوب از وظایف دولت و سازمان برنامه و بودجه بوده و سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند به بهانه عدم تحقق درآمد الزم از محل مورد نظر، بودجه مصوب برای وزارت عتف را لغو و مسدود نماید. منبع مالی آن، در خود قانون مصوب مشخص بوده و چنانچه قانون مذکور برای دولت بار مالی غیرقابل حصولت حمیل می‌کرد، حتماً شورای محترم نگهبان، به استناد مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، آن را رد می‌نمود. تصویب همسانسازی در مجلس، “حق مکتسب” برای اعضای هیأت علمی وزارت عتف محسوب شده و این حق مسلم به هیچ‌وجه قابل سلب یا انکار نیست.
۳- با توجه به ماده هفت قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در خصوص اختیارات هیأت‌های امنای دانشگاهها برای تعیین فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی مصوب شماره ۳۸۶ تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‌های امنای مرکزی دانشگاههای وزارت عتف در جلسه مشترکی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹، آئین نامه تمام وقت ویژه برای اعضای هیأت علمی وزارت عتف، در راستای همسانسازی تکالیف و وظایف اعضای هیأت علمی وزارت عتف با اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه در طی یک فرایند کامالً قانونی به تصویب رساندند.
تغییر قوانین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی وبه تبع آن آئین نامه مصوب هیأت‌های امنای دانشگاهها در حیطه کاری سازمان برنامه و بودجه نیست وورود آن سازمان و دستور مستقیم به وزیر عتف برای لغو احکام تمام وقت ویژه مبنای حقوقی و قانونینداشته و از مصادیق تعدی آشکار به قوانین رسمی نظام جمهوری اسالمی و حقوق مسلم دانشگاهها و پژوهشگاه‌ها بوده و ترک فعل آن سازمان قابل پیگیری توسط قانونگذار در مجامع قضایی بوده و محکوم است.
۴- سازمان برنامه و بودجه برای فرار رو به جلو و جلوگیری از اجرای کامل قانون همسان سازی حقوق دو وزارتخانه، در اقدامی فراقانونی دیگر، با ارسال نامه‌ای از دانشگاههای علوم پزشکی خواسته است که احکام تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت علمی غیر بالینی را لغو کنند تا مستمسکی برای لغو احکام تمام وقتویژه دانشگاههای عتف داشته باشد. ضمن اینکه به روشنی اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور بر رونددر پیش گرفته شده اشراف کامل دارند؛ لذا در اقدامی عجیب، مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت در خصوصکاهش ضرایب تمام وقتی و حذف محرومیت مطب کلیه رشته های غیر بالینی (علوم پایه) با تبانی وزارتبهداشت و سازمان برنامه و بودجه تنها محدود به رشته‌های عمومی و معارف اسلامی گردید.
شایان ذکر است، که ماهیت فعالیتهای اعضای هیئت علمی وزارت عتف که در حوزه‌های مختلف شامل فنی/مهندسی،کشاورزی/دامپزشکی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می‌پردازند، با ماهیتفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی هیچ تفاوتی ندارد.
۵- در اغلب دانشگاههای کشورهای پیشرفته و همسایه، دانشگاههای علوم پزشکی از دانشگاههای سایر رشته‌ها جدا نیست. از طرف دیگر، اگر برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی در ایران فعالیتهای بالینی و درمانی انجام می‌دهند، بابت انجام فعالیتهای خود، پرداختهای فوق‌العاده محرومیت از مطب، فوق‌العاده کارانه و پرداختهای طرح نظام نوین بیمارستانی در مواد ۵۷ ،۴۹ و ۵۸ به آنها انجام میگیرد. از آنجایی که وظایف و تکالیف اعضای هیأت علمی طبق اسناد و سیاستهای تدوینی شورای عالی انقالب فرهنگی که شامل فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی/فناوری اجرای و خدمات ارائه شده آنها به جامعه‌های هدف می‌باشد که این وظایف و تکالیف نیز در وزارتین علوم و بهداشت یکسان است، فلذا نظام پرداخت به آنها نیز، می‌بایست در این زمینه یکسان باشد و برای برخی خدمات نوین به صنعت/جامعه و یا خدمات درمانی عدهای از اعضای هیأت علمی وزارتین،پرداخت‌هایی در قالب تعرفه و کارانه (همانند مواد ۵۷ ،۴۹ و ۵۸ آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی وزارت بهداشت) براساس ارزیابی عملکرد جداگانه صورت گیرد.
بنابراین یکسانی، همتایی و همترازی بین همه اعضای هیأت علمی در وزارتین باید به‌عنوان یک گفتمان غالب پذیرفته شده و در حقوق و مزایای شغل هیأت علمی نباید هیچ تفاوتی بین رشته‌های وزارتین عتف و بهداشت به علت این که هر دو گروه دارای مدرک همتراز دکترای تخصصی هستند،وجود داشته باشد؛ لذا باید این روند تبعیض آمیز در پرداخت‌ها متوقف شده و از دولت محترم انتظار دارد که نظام واحد ویکسان پرداخت حقوق ومزایای تمام اعضای هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشگاه‌ها در بخش دولتی را اجرا نماید.
درمجموع با توجه به موارد کاملا مستند فوق الذکر و همچنین افق تعیین شده برای سیاستهای علمی کشور در سال ۱۴۰۴ و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص معیشت اعضای هیأت علمی و همچنین بیانات معظم له در ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ مبنی بر تربیت نسل متخصص، توانمند و دانشمند در عرصه‌های مختلف جامعه، از مقامات بالادستی نظام جمهوری اسلامی انتظار دارد برطبق بیانات مقام معظم رهبری، اقداماتی برای اصلاح این روند بر همزننده‌ی آرامش روحی وروانی اعضای هیأت علمی متوقف شود. طبیعی است که ادامه وضع موجود قطعاً باعث کاهش انگیزه اعضای هیأت علمی وزارت عتف برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی گردیده و موجب پایین آمدن کیفیت و کمیت خروجی‌های علمی دانشگاهها و پژوهشگاه‌ها و همچنین توقف رشد علمی کشور شده و تبعات جبران ناپذیری بر توسعه و پیشرفت علمی و فناوری کشور خواهد گذاشت.
۶- در نهایت جامعه اعضای هیأت علمی وزارت عتف از وزیر محترم عتف و روسای محترم دانشگاهها، هیأت محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که در مقابل سازمان برنامه
و بودجه و برای حمایت از حق و حقوق قانونی اساتید دانشگاههای عتف و تقابل با استنکاف از اجرای قانون و ترک فعل سازمان برنامه و بودجه، اقدامات موثرتری را شروع کنند و بازخورد اقدامات صورت پذیرفته را برای این جامعه و مقام معظم رهبری گزارش دهند.
با آرزوی استمرار مقاومت‌ها و رسیدن به مطالبات قانونی هیات علمی دانشگاههای کشور
