به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به سازوکاری که در کمیسیون تلفیق برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شده، گفت: بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرد، عملا ارزی با یک نرخ است و هیچ اشاره ای به دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱نشده است. اما دولت در همین بودجه مبلغی حول و حوش ۵۷۰هزار میلیارد تومان را برای جبران تبعات تورمی برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در نظر گرفته است.
زنگنه ادامه داد: بعد از آغاز بررسی های کمیسیون تلفیق، مباحث دامنه داری در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و نهایتا پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان ارائه شد که پایه تصمیم سازی های بعدی را شکل داد. بر اساس این تصمیم قرار شد به دولت اجازه داده شود معادل ریالی ۹میلیارد دلار برای حمایت از تبعات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد.
نماینده مردم تربت حیدریه یادآور شد:بر اساس قانون دولت باید منابع ارزی صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده های نفتی را نزدیک به قیمت ارز بازار به فروش برساند و معادل آن را به صورت ریالی در سرفصل های منابع ثبت و استفاده کند. کمیسیون تلفیق اما به دولت و دستگاه های اجرایی اجازه داده تا ۹میلیارد دلار منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی ، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع ارزی آن را با قیمت پایین تر از سامانه معاملات الکترونیکی یا همان ETS به فروش برساند و از منابع آن استفاده کند.
این نماینده در پاسخ به پرسش اقتصادآنلاین که با این توضیحات آیا کمیسیون تلفیق به صورت زیرپوستی و پنهان عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده است؟گفت:عملا، دیگر مفهومی ذیل عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر قیمت دیگری، زیر قیمت سامانه های درگاه اینترنتی وجود خارجی ندارد. در واقع قیمت ارز یک قیمت واحد در بودجه است، آن هم با نرخ ETS به فروش می رسد. منتها به دولت اجازه داده شده تا ۹میلیارد دلار معادل اختلاف ETS و ارز ترجیحی را به مصرف کننده و یا وارد کننده پرداخت کند تا از نوسانات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود.
زنگنه در تشریح ساز و کار اجرایی شدن این ایده افزود: به عنوان مثال وارد کننده، ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد خریداری کرده و واردات مورد نظر را انجام می دهد. در مرحله بعد دولت به میزان اختلاف ارز ترجیحی با ارز آزاد به صورت یارانه ریالی از وارد کننده مورد نظر حمایت می کند. البته، دولت هم می تواند از وارد کننده حمایت کند و هم اینکه مستقیما این مبلغ را به مصرف کننده تخصیص دهد.
نحوه حمایت از اقشار آسیب پذیر چگونه است؟
او ادامه داد: سرجمع این مبلغ با سایر مبالغ، عددی حول و حوش ۲۵۰هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد. در واقع مجلس ۲۵۰هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ در اختیار دولت قرار داده تا صرف حمایت از اقشار آسیب پذیر کند. دولت می تواند تصمیم بگیرد، این مبلغ را صرف حمایت از وارد کننده کند یا اینکه در حلقه پایانی زنجیره در قالب یارانه نقدی و کالایی از مصرف کننده حمایت کند. دولت همچنین می تواند این مبلغ را به میانه زنجیره پرداخت کند. یعنی به دامدار، کشاورز یا مرغدار و…پرداختی داشته باشد.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: این مکانیسمی است که در شرایط فعلی در کمیسیون تلفیق تصویب شده است و دولت هم با این مصوبه موافق است . باید منتظر باشیم تا موضوع در صحن علنی در قالب تبصره ۱که مرتبط با ارز ترجیحی است، مطرح و نمایندگان نظر نهایی خود را اعلام کنند.
نماینده تربت حیدریه با اشاره به اینکه مجلس در خصوص برنامه ریزی نحوه حمایت از اقشار کم برخوردار دست دولت را باز گذاشته به اقتصادآنلاین گفت: مصوبه نهایی مجلس باید به گونه ای انعطاف داشته باشد تا مدیریت نحوه پرداخت یارانه ها در اختیار دولت قرار گیرد. البته تصمیمات سالهای قبل مجلس نیز با یک چنین ساز وکاری برنامه ریزی شد. یعنی در سال ۱۴۰۰ نیز به دولت اجازه داده شد تا ۸میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی تخصیص داشته باشد.
زنگنه افزود: نهایتا ممکن است، دولت بخواهد ارز ترجیحی را با قیمت ۱۰هزار، ۱۵هزار و یا ۲۰هزار تومان محاسبه کند. نرخ ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱، کف قیمت محسوب می شود و این اختیار به دولت داده شده که مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور و شاخص های معیشتی، نرخ ارز مورد نظر خود را عمال کند
