به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایسنا، غلامرضا عباسی ـ در گفت‌وگو مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد ۱۴۰۱ را بهترین اتفاق برای جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: امسال تحولات دولت و انتخابات ریاست جمهوری را داشتیم که با مشارکت بالای بخش کارگری همراه شد و در کنار آن با تعامل و همراهی خوب کارفرمایان و دولت یک تصمیم منطقی برای دستمزد کارگران گرفته شد که بدنه کار و تولید را به کار و تلاش امیدوار کرد.
وی افزود: همه ساله تعیین دستمزد در پایان سال صورت می‌گرفت، ولی امسال زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد این اتفاق افتاد و دستمزد به جای آنکه به روزهای پایان سال موکول شود و کارگران استرس و نگرانی دستمزد سال آینده را داشته باشند ۱۰ روز زودتر از پایان سال تصویب شد که از اعضای شورای عالی کار برای این موضوع تشکر می‌کنیم.
این فعال کارگری تاکید کرد: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد با تعامل خوب شرکای اجتماعی رقم خورد البته هنوز با رقم واقعی فاصله زیادی وجود دارد و سبد معیشت کارگران به طور کامل تامین نشد ولی رضایت خاطر کارگران را فراهم کرد تا با انگیزه بیشتر به کار ادامه دهند.
عباسی با بیان اینکه عقب افتادگی مزدی کارگران باید به تدریج جبران شود، اظهار کرد: بارها اعلام کردیم که جامعه کارگری با عقب ماندگی مزدی مواجه است و یکباره نمی‌توان این عقب افتادگی را جبران کرد و لازم است بازه و جدولی برای این موضوع مشخص شود. امسال قدم مثبتی برای دستمزد برداشته شد و پایه حقوق کمی بالا آمد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، کارگران را به کارخانه‌ها برگرداند، گفت: این تصمیم مهم بود، چون هم در قدرت خرید کارگران اثرگذار است و هم به رونق بنگاههای اقتصادی منجر می شود. هر چه قدرت خرید کارگران بالا برود محصولات کارخانه‌ها هم بیشتر به فروش می‌رود و چرخه اقتصاد به گردش در می‌آید.
به گفته وی بسیاری از نیروهای کار به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد حاضر به کار در خطوط تولید نبودند و به کار در مشاغل کاذب روی آورده بودند که این افزایش هم به حفظ نیروی کار بنگاهها کمک می‌کند و هم به سود تولید و واحدهای اقتصادی خواهد بود.
این فعال کارگری با تاکید بر حمایت از بنگاههای اقتصادی در سال آینده گفت: دولت قول مساعد داده تا بنگاهها را مورد حمایت قرار دهد و بسته حمایتی ویژه‌ای در بحث معافیت مالیاتی و بیمه‌ای دیده شده است که امیدواریم از این طریق واحدهای اقتصادی نیز با پویایی بیشتر به کار و تولید ادامه دهند.
