چرا اقتصاد برای ما در اولویت نیست؟

در کشورهایی که پدیده قدرت، پخش نشده است امکان رشد و توسعه اقتصادی نیز نخواهد بود. حدود ۷۵درصد اقتصاد چین نزد بخش خصوصی است. این به این معناست که حزب کمونیست چین که ۹۰‌میلیون نفرعضو دارد و کنترل اجتماعی- سیاسی جامعه را در دست دارد، حاضر شده است قدرت اقتصادی را با مردم و بخش خصوصی share کند. در روسیه اشتباه میخائیل خودورکوفسکی (Mikhail Khodorkovsky) این بود که بدون اجازه دولت ثروتمند شد. او که با توانمندی‌های خود بنگاهی اقتصادی در حوزه انرژی به پا کرد حاضر نشد خارج از قوانین جاری و مالیاتی امتیازی به کرملین بدهد. در نهایت دستگیر و پس از ۱۰ سال حبس به اروپا تبعید شد. از آنجا که هیچ جنبه‌ای از قدرت در روسیه پخش نیست، کشوری توسعه‌یافته نیز در رده چین، آلمان یا ژاپن محسوب نمی‌شود. چه‌بسا اگر روسیه توان ارائه کالا و خدمات داشت به طور طبیعی تلاش می‌کرد در بازارهای کشورهای اروپای شرقی حضور و نفوذ داشته باشد. ولی چون عاری از اقتصاد تولیدی است در یک حُبابِ حسِ ناامنی محبوس است. اگر قدرت در روسیه پخش بود و کالا و خدمات روسی (با توجه به توانمندی‌‌‌های منحصر به فرد منابع طبیعی و انرژی) تولید می‌شد، دیگرنیازی به تسخیر نظامی اوکراین نبود بلکه کافی بود ۴۴‌میلیون اوکراینی به استفاده از موبایل، خودرو، لوازم منزل، مصالح ساختمانی، کفش و پوشاک و کتب درسی روسی عادت کنند و به تدریج وابسته شوند؛ کاری که چین انجام داده به طوری که حدود ۶۰‌درصد از آنچه مردم آمریکا به طور روزانه مصرف می‌کنند در چین ساخته شده است.

در فضاهای خاورمیانه‌ای، امارات و ترکیه حاضر شده‌اند تا اندازه‌ای قدرت را در داخل و خارج share کنند و نسبت به دیگران از وضعیت به مراتب بهتری برخوردارهستند هرچند چالش ترکیه ۹۰میلیون نفری در مقایسه با امارات یک و نیم‌میلیون نفری به مراتب جدی‌تر است. چرا مصر و پاکستان وضعیت بسیار نامساعدی دارند؟ چون سیستم هر دو نه حاضر است در سیاست share کند و نه در ثروت. یک‌بار رئیس یک بنگاه اقتصادی بزرگ مصری، به این نویسنده می‌گفت که برای هر پروژه باید با شخص آقای سیسی رئیس‌جمهور و سلسله مراتب ارتش مصر «هماهنگ» باشد تا بتواند کار را پیش ببرد. البته همین هماهنگی در غرب هم هست اما روابط شخصی نیست بلکه در قالب بحث و گفت‌وگو و سنجش مصالح جامعه و کشور میان دولت، پارلمان، بخش‌خصوصی و نهادهای غیردولتی است و همین عدم‌تمرکز است که افراد و بنگاه‌ها را امیدوار می‌کند که می‌توانند با بحث، اقناع، جریان‌سازی علنی، بسیج نیروهای مدنی، گردش آزاد اطلاعات و رعایت حتی مصالح و منافع ملی، قانون و قاعده را بسازند یا تغییر دهند.

برای طبع صیقل نیافته بشر به مراتب سخت‌تر است که در عرصه سیاست share کند چون بود و نبود خود را با قدرت تعریف می‌کند. گویی اگر نتواند دیگران را کنترل کند و آنها را به تبعیت از خود هدایت کند هویت خود را از دست می‌دهد. فرقی نمی‌کند این کنترل در سیاست باشد، یا در سازمان‌ها یا در مدیریت یک ساختمان یا در خانواده. نیاز به احاطه و کنترل دیگران ریشه در نوعی بیگانگی از خود و رسوبات دست نخورده تاریخی ناخودآگاه انسان دارد. به میزانی که فرد خودش را کشف کند متوجه می‌شود چقدر نمی‌داند و تا چه اندازه نیاز به فهم، دانش، قضاوت و استنباط دیگران دارد. به همین دلیل یک جوان ۲۵ ساله سوئیسی می‌تواند ۵۰ صفحه در مورد خودش بنویسد چون از کودکی فرصت خود فهمی و خوداکتشافی داشته است ولی صدام را در نیم صفحه می‌توان تعریف کرد و به تصویر کشید چون کل عالم در «منِ او» خلاصه شده است. شاید از جنبه روان‌شناختی و جامعه شناختی، صدام تقصیری ندارد چون نه خانواده، نه مدرسه، نه جامعه، نه رسانه، نه سیاست و نه فرهنگ او را متوجه نکرده‌اند که خارج از «منِ او» دیگرانی هم وجود دارند. در چین دموکراسی نیست ولی «ما» هست.

«ما» چینی از نوعی نیست که آنتونی گیدنز (Anthony Giddens) و تَلکوت پارسونز (Talcott Parsons) بنا کرده باشند، بلکه کنفوسیوسی است که «مصلحت‌جمع» را تبلیغ می‌کند. اگر تعریف از یک نظام اقتصادی، فروش نفت و خرید کالا باشد نیازی به share کردن نیست. دولت خودش این کار را انجام می‌دهد. اگر صنایع و کارخانه‌ها دولتی باشند، اعطای نقش‌های مدیریتی و توزیع امکانات در مدارهای بسته دولتی انجام می‌گیرد و چه ضرورتی به share کردن است. بی‌دلیل نیست که صنعتی شدن بعد از ۱۸۰۰ میلادی، دولت‌های انگلیس، آمریکا، آلمان و فرانسه را «مجبور» کرد که در تعیین مصالح و اولویت‌های کشور با بخش خصوصی و مردم سهیم شوند و پارلمان نهادی شد که در آن بده‌بستان‌های میان مردم و حکومت رد و بدل و تعیین‌تکلیف می‌شد و می‌شود. هیچ دولتی داوطلبانه سطح قدرت و اختیارات خود را پخش نمی‌کند. ساختار اقتصادی آلمان و ژاپن است که به توزیع قدرت سیاسی در آن کشورها منجر شده است و نه بالعکس. یک‌بار نخست‌وزیر چین در داوس برای جمعی از اساتید می‌گفت: «اگر سراغ بخش خصوصی نمی‌رفتیم و به آنها آزادی عمل نمی‌دادیم و اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نمی‌شدیم، با کشوری روبه‌رو می‌شدیم که حداقل یک‌میلیارد نفر فقیر دارد. به عبارت دیگر برای رشد و توسعه اقتصادی، قبول کردیم هم در داخل، اقتدار و قدرت را share کنیم و هم در خارج.»

دموکراسی یعنی «ما» و نه «من». ممکن است در کشوری حتی قانون اساسی دموکراتیک هم روی کاغذ نوشته شود ولی فرهنگ عمومی با share کردن بیگانه باشد؛ عراق از این نمونه است. مادامی که باور و فرهنگ share کردن در بخش آگاه و ناخودآگاه انسان‌ها، رسوب نکند و نهادینه نشود، ممکن است حتی فردی دموکراسی درس دهد ولی سراپا «من» باشد. از این رو، رانندگی شهروندی که «ما» فکر می‌کند با دیگری که در «من» مستغرق شده است بسیار متفاوت است. در جوامعی که تفرد موج می‌زند، سخن از دموکراسی، توهمی بیش نیست. چرا باید از پوتین انتظار دیگری داشته باشیم. او در شوروی به دنیا آمده و در «من ترین» نهاد کار و رشد کرده و ۲۳سال نیازی به share کردن نداشته است. جا باز کردن برای دیگران، صرفا یک امر اخلاقی نیست، هم آگاهی می‌خواهد و هم ساختار. هیچ کشوری پیدا نمی‌شود که بدون share کردن اقتصاد خود با بخش‌خصوصی و توزیع قدرت، توانسته باشد به پیشرفت‌های حتی متوسط از رشد و توسعه اقتصادی برسد. طبعا قطر با ۳۰۰‌هزار نفر جمعیت و حدود ۸۰‌میلیارد دلار درآمد از انرژی، ملاک نیست. اما برزیل، مکزیک، ویتنام، اندونزی و ترکیه حداقل با یکصد‌میلیون نفر جمعیت و با شریک شدن حداقل در مدیریت اقتصادی کشور، بسیار رشد کرده‌اند. از زمانی که این کشورها sharing در داخل را آغاز کرده‌اند نیاز به دشمن خارجی را احساس نمی‌کنند. حتی اقتدارگرایی فردی تاریخی آنها هم‌اکنون به اقتدارگرایی بوروکراتیک که چند قدم جلوتر است تبدیل شده و هر وقت حاضر شدند در سیاست هم sharing کنند، به مصلحت عامه و قرارداد اجتماعی مدنظر یورگن هابرماس (Jurgen Habermas) نزدیک می‌شوند. آیزایا برلین (Isaiah Berlin) فیلسوف روسی تبار انگلیسی که هم روسیه را خوب می‌شناسد و هم غرب را، می‌گوید: هر وقت قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا شد، آزادی متولد می‌شود. زمانی اقتصاد اولویت پیدا می‌کند که «من»‌ها، «ما» شوند.