به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشنهاد کرد همه پرسی درباره آزادی داشتن حجاب در سازمان های دولتی، مدارس و دانشگاه ها برگزار شود تا این موضوع به قانون اساسی اضافه شود.
اردوغان به تازگی در سخنان تلویزیونی خطاب به رهبر مخالفان (کمال قلیچدار اوغلو) گفت” اگر شجاعت داری، بیا … همه پرسی برگزار کنیم… اجازه بدهیم ملت تصمیم بگیرند”.
رهبر مخالفان در ترکیه قبل از این پیشنهاد کرده بود برای تضمین حق داشتن حجاب در ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه ها، قانون وضع شود.
به تازگی در ترکیه و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال ۲۰۲۳ ، بحث و نظراتی درباره حق داشتن حجاب در ترکیه مطرح شده است.
در ترکیه برای طولانی مدت، داشتن حجاب برای زنان در ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه ها ممنوع بود. همچنین در پارلمان و ساختمان های ارتش نیز داشتن حجاب ممنوع بود. دولت اردوغان ممنوعیت ها علیه حجاب را در سال ۲۰۱۳ برداشت.
هم اکنون و برخلاف دهه ۱۹۹۰ میلادی، هیچ کدام از احزاب سیاسی در ترکیه پیشنهاد ممنوعیت حجاب در ترکیه را مطرح نمی کنند.
حتی “قلیچدار اوغلو” مهمترین مخالف دولت و رئیس حزب “جمهوری ملت ” که به داشتن گرایش های ملی گرایانه و سکولار معروف است هم از حق داشتن حجاب برای زنان حمایت کرد. او قبل از این گفته بود”در گذشته درباره حجاب، اشتباهاتی مرتکب شدیم… زمان آن رسیده است از این مسئله عبور کنیم.”
اردوغان قصد دارد موضوع آزادی حجاب را نه فقط در قوانین عادی بلکه به قانون اساسی هم اضافه کند.
به گفته ناظران سیاسی، رهبر مخالفان تلاش کرد به رای دهندگان محافظ کار مذهبی که معمولا به حزب اسلامگرای “عدالت و توسعه ” به رهبری اردوغان رای می دهند؛ اطمینان دهد اگر مخالفان رای بیاورند به حق داشتن حجاب احترام خواهند گذاشت و به ممنوعیت دوباره آن اقدام نمی کنند.
در واکنش به این اقدام رهبر مخالفان برای کسب رای محافظه کاران سنتی، اردوغان از او خواست حق داشتن حجاب به قانون تبدیل شود.
اردوغان خطاب به رهبر مخالفان گفت: “آیا امروز میان زنان محجبه و غیرمحجبه در مشاغل عمومی یا مدارس تفاوت وجود دارد؟ نه … در این موضوع پیروز شدیم.”
وی افزود: “به زودی برای تغییر قانون، لایحه ای را به ارسال می کنیم … اما اگر موضوع در پارلمان حل نشود آن را به مردم عرضه می کنیم”.
الجزیره هم در گزارشی می نویسد: یک دهه قبل کسی نمی توانست تصور کند حزب ملی گرا و سکولار “جمهوری ملت” (مخالف) برای تضمین آزادی داشتن حجاب در ادارات دولتی پیشنهادی را به پارلمان ارائه کند. این در حالی است که این حزب قبلا موضوع منع حجاب را مسئله نخست معرفی می کرد و برای دهه های متوالی برای منع مظاهر دینی و مذهبی، تلاش می کرد.
با این حال در سال های اخیر شاهد تغییراتی در این موضع هستیم به ویژه که هم اکنون ترکیه در آستانه انتخابات سرنوشت سازی است.
“کمال قلیچدار اوغلو” رهبر مخالفان با انتشار فیلمی در شبکه های اجتماعی گفت که حزبش برای “پایان دادن به زخم های گذشته” طرحی را به پارلمان ارائه خواهد کرد تا آزادی حجاب، تضمین شود.
براساس این طرح، دختران و زنان در ادارات دولتی آزاد خواهند بود ححاب داشته باشند.
“رشتو حاجی اوغلو” مشاور شهردار استانبول از حزب “جمهوری ملت” (مخالف اردوغان) هم گفت: مسئله حجاب ۹ سال قبل تمام شد وقتی حزب “عدالت و توسعه” اصلاحات قانونی را اعمال کرد اما اردوغان از طریق نیروهایش در میان مردم محافظه کار مذهبی این موضوع را پخش می کند که اگر ما رفتیم ممنوعیت حجاب برمی گردد. وقتی حزب “جمهوری ملت” این موضوع را متوجه شد گفت ما قانون آزادی حجاب را ارائه می کنیم. اگر این قانون تصویب شود اردوغان کارت حجاب را از دست خواهد داد.
مشکل حجاب برای اولین بار در دوره حکمرانی مصطفی کمال اتاتورک موسس جمهوری ترکیه بروز کرد ححاب در ادارات دولتی ممنوع شد اما به قانون تبدیل نشد. بعد از کودتای ژنرال “کنعان اورن” در سال ۱۹۸۰ ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی و دانشگاه ها و مراکز آموزشی به قانون تبدیل شد.
در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ دولت ” تورگوت اوزال” تلاش کرد از طریق تغییر قانون، ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی و دانشگاه ها را لغو کند اما دادگاه قانون اساسی به درخواست احزاب چپ مخالف، مانع شد.
لغو ممنوعیت های حجاب یکی از وعده های حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بود که توانست به رهبری اردوغان در سال ۲۰۰۲ به قدرت برسد اما حزب در سال های نخست نتوانست تغییری ایجاد کند.
حتی “امینه” همسر اردوغان نخست وزیر وقت به دلیل حجاب نتوانست وارد بیمارستان نظامی شود.
حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۸ اولین گام ها را برای لغو ممنوعیت حجاب در ادارات برداشت. این حزب با حزب جنبش ملی درباره تغییر قانون برای آزادی حجاب کارکنان دولت به توافق رسید اما دادگاه قانون اساسی این تغییر قانون را لغو کرد.
در سال ۲۰۱۰ اما رئیس شورای آموزش عالی با صدور بخشنامه ای اساتید دانشگاه را از اخراج دانشجویان محجبه منع کرد و البته با کمال شگفتی این بار احزاب مخالف، اعتراض نکردند. در سال ۲۰۱۳ حزب حاکم (عدالت و توسعه) مجموعه قوانینی را تصویب کرد که شامل آزادی حجاب و حقوق اقلیت ها بود.
