به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تسنیم ، افزایش تورم و رکوردهای نجومی آن در سالهای متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف‌های مختلف اقتصاددانان بوده است؛ آن هم درحالی که در اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی‌شود و اکثر کشورها موفق به تک‌رقمی کردن تورم شده‌اند ولی در ایران نه‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.
گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در ۴۰ سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست‌های مالی است و…؛ بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می‌گویند: پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد.
در صحت این مباحث شکی وجود ندارد ولی سؤال مشخص این است؛ چرا ما نمی‌توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی سیاست‌هاست، یعنی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند.
در دهه‌های اخیر، سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درآمد نفت بالا بود، خرج دولت‌ها بیشتر می‌شد و با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی، نقدینگی تزریق می‌کردند اما هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کرد دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌کردند.
در شرایط کاهش درآمدهای نفتی روال دولت‌های مختلف این‌طور بوده است که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض می‌کردند یا مشابه سالهای اخیر از طریق بانک‌ها نسبت به تأمین مالی خود اقدام می‌کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک‌ها و نقدینگی می‌شده است.
از نظر برخی اقتصاددان‌ها که احتمالاً دیدگاه‌شان به واقعیت نیز نزدیکتر است، اشکال ساختاری که موجب تورم‌های بالا در سالهای گذشته شده، سیاست‌های مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب رشد چشم‌گیر نقدینگی شده است و به‌دنبال آن تورم نیز افزایش محسوسی داشته است.
اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند، بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می شود احتمالاً در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم.
افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت با خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و مالی، مصوبات مجلس و طرح‌هایی مانند مسکن ملی، کاهش تولید ناخالص داخلی و… برخی از کلیدواژه‌های اصلی زنگ خطر تورم فزاینده در سال ۱۴۰۰ است.
نکته کلیدی و مشترک بین سخنان این اقتصاددان‌ها این بود که اساساً کنترل و کاهش تورم به‌عنوان خواستۀ اصلی مسئولان ایران تعریف نشده و هرآنچه تا کنون بوده در حد شعار بوده است؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می‌تواند از ۲۰ تا ۸۰ درصد متغیر باشد.
علی سعدوندی افتضاح مدیریتی دولت در بورس را عاملی برای تشدید تورم می‌داند و می‌گوید دولت به‌بهانه تأمین مالی از بازار سرمایه مردم را فریب داد و این را با افتخار اعلام کرد که “کسری بودجه را از بورس تأمین کردیم”! او می‌گوید دولت برای سال بعد هم بنا دارد از بازار سرمایه کسری بودجه را تأمین کند ولی با این وضعی که امسال به‌وجود آمد دیگر اعتمادی بین مردم باقی نماند.
