بهره‌بردار از مدیریت و حفاظت معدن بازمانده است

جاهد اظهار کرد: به دلیل صادر نشدن پروانه بهره‌برداری، امکان ورود قانونی ما به معدن وجود ندارد، با این حال‌ مشاهداتی از ورود غیرمجاز افراد، برداشت و خروج مواد معدنی و استحصال طلا با استفاده از سیانور مطرح است.
وی افزود: این وضعیت علاوه بر خسارت‌های احتمالی به بهره‌بردار، نگرانی‌هایی درباره تعرض به ذخایر ملی و پیامدهای زیست‌محیطی ایجاد کرده است.
رئیس هیئت‌مدیره معدن نهر میاردان با اشاره به الزام استانداری آذربایجان شرقی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان برای انعقاد قرارداد حفاظتی گفت: با وجود انعقاد قرارداد و پرداخت هزینه‌ها، برداشت‌های غیرمجاز متوقف نشده و بنا بر گزارش‌های موجود، افزایش نیز یافته است.
وی با طرح این پرسش که مسئول نظارت بر اجرای قرارداد و ارزیابی عملکرد آن کدام دستگاه است، تأکید کرد: انعقاد قرارداد به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت حفاظت باشد.آنچه اهمیت دارد، نتیجه عملی آن در جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز است.
جاهد همچنین با اشاره به ماده ۱۹ قانون معادن، ضرورت بررسی مبنای قانونی الزام بهره‌بردار به انعقاد قرارداد حفاظتی را مطرح کرد و گفت: قرارداد حفاظتی نباید جایگزین اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول شود.
اکنون انتظار می‌رود استانداری آذربایجان شرقی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان درباره اقدامات انجام‌شده، نحوه نظارت بر اجرای قرارداد و علت تداوم برداشت‌های غیرمجاز توضیح دهند.
در پرونده نهر میاردان، پرسش اصلی این است: وقتی قرارداد حفاظتی منعقد شده و هزینه آن پرداخت شده، چرا گزارش‌های برداشت غیرمجاز همچنان ادامه دارد؟