رتبه هفتم اردبیل در بهبود فضای کسب‌وکار با حمایت از تولید
استان اردبیل رتبه هفتم کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار را دارد و به تازگی هفت تفاهم‌نامه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به ارزش ۳۳۰ هزار میلیارد ریال را منعقد کرد که سبب افزایش همکاری بخش دولتی و خصوصی و رونق کار و تولید خواهد شد.
به گزارش یازاکو به نقل از ایرنا، مسئولان استان اردبیل با تجربه همایش بین المللی سرمایه گذاری در استان و همچنین با تدوین و اجرای راهبرد سرمایه گذاری آسان از آغاز استقرار دولت وفاق، گام های بلندی برای تامین تسهیلات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی برداشته اند.
نتیجه دادن تفاهم نامه های منعقده در همایش یاده شده و همچنین اختصاص تسهیلات و اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری به اردبیل، استان را در شرایط جنگی و خاص کشور از حیث تامین و توزیع تسهیلات ارزان قیمت و در اجرای طرح ها و پروژه های اقتصادی و تولیدی در جایگاه ممتازی قرار داده است.
برای اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار ارز ثبت سفارش واردات کالاهای ضروری توافق شد.
تعامل بخش خصوصی و دولتی از دلایل حصول این توفیقات است و نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ارتقای رتبه اردبیل به هفتمین استان کشور در شاخص فضای کسب‌وکار را حاصل تعامل و هم‌افزایی بخش خصوصی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظارتی و امنیتی دانست و بر ضرورت استمرار این رویکرد برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
حسین پیرموذن با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای موجود، تصریح کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان همچنان در میدان تولید و اشتغال حضور دارند و حفظ ظرفیت‌های موجود تولیدی باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.
او حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی را نه فقط یک موضوع اقتصادی، بلکه حفظ تولید، اشتغال، زنجیره تأمین و امنیت اقتصادی کشور توصیف و بر استمرار این حرکت تاکید کرد.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأمین به‌موقع مواد اولیه را از الزامات استمرار تولید و بهبود کسب و کار عنوان کرد و خواستار اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه در قبال تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات شد.
وی افزود: سیاست‌های ارزی باید ضمن صیانت از منابع ارزی کشور، به گونه‌ای تنظیم شود که صادرکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان و امکان پیش‌بینی بیشتری فعالیت کنند.
پیرموذن همچنین بر اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تقویت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و آمادگی بخش خصوصی را برای طرح پیشنهادهای کارشناسی در این چارچوب اعلام داشت.
وی حضور رییس‌کل بانک مرکزی در همایش شیوه های نوین تامین مالی بنگاه های اقتصادی اردبیل را فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم مدیران اقتصادی کشور و فعالان بخش خصوصی دانست که زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و شناخت بهتر مسائل واقعی بنگاه‌ها را فراهم می‌کند.
فهرست
انعقاد هفت تفاهم‌نامه تأمین مالی به ارزش ۳۳۰ هزار میلیارد ریال
همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت که در دو روز پایانی هفته قبل در دانشگاه محقق اردبیلی و با حضور رییس‌کل بانک مرکزی، و نمایندگان و مسئولان استان برگزار شد، زمینه انعقاد هفت تفاهم‌نامه با ارزش حدود ۳۳۰ هزار میلیارد ریال بین استاندار اردبیل و بانک‌ها و نهادهای مالی را برای تأمین تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی استان فراهم کرد.
این رویداد اقتصادی فقط در این حوزه متوقف نشد بلکه موضوع ارز و ضرورت تسهیل واردات کالاهای اساسی نیز در آن مطرح و در ادامه، برای اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار ارز ثبت سفارش واردات کالاهای ضروری توافق شد.
این امر از برکات تصمیم دولت مبنی بر تفویض اختیار واردات و صادرات کالا به استان های مرزی است که اردبیل را نیز در بر می گیرد و تاکنون از اجرای این تصمیم و اختیار، نتایج خوبی در حوزه ترانزیت کالا و اقتصاد مرزی استان حاصل شده است.
در همایش ملی تامین مالی بنگاه های اقتصادی اردبیل با دستور رییس‌کل بانک مرکزی، ۴۰۰ میلیون دلار مازاد بر سهم ۴۲۵ میلیون دلار پیشین برای ثبت سفارش استان در زمینه مواد اولیه، فناوری، تجهیزات مورد نیاز و کالاهای اساسی اختصاص یافت.
منابع برای تکمیل طرح‌هایی که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی استفاده خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل در این خصوص گفت: منابع جذب‌شده در همایش برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌هایی که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و همچنین تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی استفاده خواهد شد.
بهروز خلیلی با اشاره به دغدغه متقاضیان درباره نرخ سود اوراق و روش‌های نوین تأمین مالی گفت: توافق شد برای استان اردبیل مشوق‌هایی به‌ویژه در زمینه نرخ سود شرکت‌های تأمین مالی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: شیوه‌نامه‌ای با هماهنگی بانک‌ها و شرکت‌های تأمین مالی برای مشوق‌های نرخ سود، نحوه بازپرداخت ماهانه و سایر شرایط تدوین می‌شود تا کارها بدون وقفه پیش برود.
معاون استاندار اردبیل درباره تأمین مالی پروژه‌های ماده ۵۶ نیز اظهار کرد: ۵۰ هزار میلیارد ریال منابع برای این بخش پیش‌بینی شده و با دستور رییس‌کل بانک مرکزی، تفکیک بانک‌های عامل انجام شده است.
وی همچنین خواستار ایجاد سازوکار واحد برای اجرای تفاهم‌نامه‌ها در کشور شد تا از برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت و اجرای سلیقه‌ای قانون جلوگیری شود.
افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید صادرات محور
استاندار اردبیل برگزاری همایش ملی شیوه های نوین تامین مالی بنگاه های اقتصادی و زیرساخت را برای استان بسیار سودمند توصیف و بیان کرد: در نشست‌های تأمین مالی استان نزدیک به ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تفاهم‌نامه با بانک‌ها امضا و با دستور رییس‌کل بانک مرکزی برای افزایش این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد ریال هدف‌گذاری شد.
مسعود امامی یگانه با اشاره به تعهدات سفر شهریورماه سال گذشته رییس‌جمهور به اردبیل افزود: تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع و تعهدات مالی این سفر پرداخت شده، اما برای جذب و پرداخت باقی‌مانده منابع، نیازمند همکاری بیشتر شبکه بانکی هستیم و این همایش نقش بارزی در تسهیل و تسریع خدمات بانکی دارد.
استاندار اردبیل با تأکید بر اینکه هر روز تأخیر در پرداخت تسهیلات می‌تواند هزینه‌هایی برای واحدهای تولیدی ایجاد کند، خواستار تسریع تأمین منابع پروژه‌های زیرساختی از محل ماده ۵۶ شد.
امامی یگانه همچنین از تدوین اطلس تجارت خارجی استان خبر داد و گفت: هدف این است که سرمایه‌گذاری‌ها به‌سمت تولید محصولات صادرات‌محور و دانش‌بنیان هدایت شود.
وی با اشاره به سفرهای دیپلماسی اقتصادی خود و دولت به جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ارمنستان، بر استفاده بیشتر از ظرفیت مرزها به‌ویژه در شمال‌غرب کشور برای توسعه مبادلات تجاری تأکید کرد.
استاندار اردبیل نرخ بیکاری در استان را که در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم ۱۳/۱ درصد اعلام کرده بود، اکنون از تک رقمی شدن و کاهش آن به ۹/۷ درصد خبر می دهد.
خوشبختانه با استمرار تولید، سرمایه گذاری و کارآفرینی، وضعیت اشتغال در استان اردبیل بهبود یافته به طوری که استاندار اردبیل نرخ بیکاری را که در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم ۱۳/۱ درصد اعلام کرده بود، اکنون از کاهش ان به ۹/۷ درصد و تک‌رقمی شدن ان خبر می دهد.
بر اساس آمارهای موجود، یک هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی و نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارد و بیشترین آنها مربوط به مرکز استان است.
در جریان سفر سال گذشته رییس‌جمهور به استان، اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها مورد تصویب قرار گرفت.
چشم‌انداز
اردبیل با تکیه بر تعامل مستمر بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی، مسیر بهبود فضای کسب‌وکار را با جدیت دنبال می‌کند.
ارتقای رتبه استان به هفتم کشور در بهبود فضای کسب و کار، انعقاد تفاهم‌نامه‌های تأمین مالی کلان، اختصاص ارز واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی و برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مقامات ارشد اقتصادی کشور، نشان‌دهنده عزم جدی برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان اردبیل است.
با این حال، تأکید فعالان اقتصادی بر تسریع در پرداخت تسهیلات، شفافیت در سیاست‌های ارزی و اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بیانگر آن است که تداوم این مسیر نیازمند همکاری همه‌جانبه و تصمیمات عملیاتی به‌موقع است.
