رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی: فشار مالیاتی بر واحدهای صنعتی در شرایط جنگی بازنگری شود

به گزارش یازاکو، مهدی امینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، در نشست سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با حضور جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به ضرورت پیگیری عملی مشکلات بخش صنعت اظهار کرد: انتظار ما این است که مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی حل شود و جلسات برگزارشده به تصمیمات اجرایی و نتایج ملموس منجر شود.

وی با قدردانی از ایجاد همدلی و تعامل میان استانداری و فعالان اقتصادی استان افزود: بخشی از مشکلات صنعتی با حضور مدیران استانی قابل بررسی و حل‌وفصل است و جلسات مشترک در این زمینه به مصوبات و نتایج خوبی منجر شده است؛ اما مشکلاتی که در سطح استان قابل حل نیستند، باید در سطح ملی پیگیری شوند تا در فرآیندهای اداری تهران بلاتکلیف نمانند.

امینی با انتقاد از محدودیت اختیارات مدیران در حل مشکلات زیرساختی صنعت گفت: با وجود فعالیت گسترده واحدهای صنعتی، همچنان برای اصلاح زیرساخت‌ها و رفع موانع تولید با مشکلاتی مواجه هستیم و انتظار داریم دولت برای حل این مسائل اقدامات مؤثرتری انجام دهد.

وی با اشاره به وضعیت مالیاتی استان ادامه داد: سهم مالیاتی آذربایجان شرقی برای سال ۱۴۰۴ حدود ۳۳ همت تعیین شده بود، اما با توجه به شرایط ایجادشده در جریان جنگ رمضان، این رقم افزایش قابل‌توجهی یافته است. در شرایطی که واحدهای صنعتی با محدودیت در بازار داخلی و صادرات مواجه هستند، افزایش تعهدات مالیاتی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی خواستار بازنگری در مصوبات مالیاتی شد و گفت: انتظار داریم با توجه به شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های پیش‌روی تولید، در میزان مالیات تعیین‌شده برای استان تجدیدنظر شود تا واحدهای صنعتی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، تسهیلاتی برای حمایت از بخش تولید مصوب شده، اما در عمل بسیاری از واحدهای صنعتی نتوانسته‌اند از این منابع استفاده کنند. تولیدکنندگان طرح‌های خود را ارائه کرده و مراحل اداری را طی کرده‌اند، اما تسهیلات مورد انتظار به آن‌ها پرداخت نشده است.

امینی افزود: اگر امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد، چرا این منابع تصویب و به واحدهای صنعتی وعده داده می‌شود؟ بانک‌ها باید در قبال تعهدات خود پاسخ‌گو باشند و زمینه دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی مورد نیاز را فراهم کنند.

وی همچنین بر ضرورت افزایش اختیارات بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است هر جا به بخش خصوصی اعتماد شده و اختیار لازم به آن واگذار شده، نتایج مطلوب‌تری حاصل شده است. در همین راستا، تفویض اختیار به خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی می‌تواند روند رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی را تسریع کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در پایان خواستار تقویت اختیارات مدیران استانی، تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و بازنگری در تعهدات مالیاتی واحدهای صنعتی شد و تأکید کرد: انتظار داریم دولت با تصمیمات اجرایی و حمایت مؤثر از بخش خصوصی، موانع پیش‌روی تولید را کاهش دهد.