اقتصاد دستوری؛ از قیمت‌گذاری تا محدودیت سوخت

به گزارش یازاکو، جعفر ساعی‌نیا_ تغییر شیوه دسترسی به بنزین در آذربایجان شرقی  بخشی از مسئله‌ای است که اقتصاد ایران سال‌ها با آن مواجه بوده است: تلاش برای مدیریت مصرف و کمبود منابع از طریق قیمت‌گذاری دولتی و محدودیت‌های دستوری.

در شرایطی که قیمت یک کالا به‌جای آنکه در تعامل عرضه و تقاضا شکل بگیرد، از سوی دولت تعیین می‌شود، سازوکار قیمت‌ها بخشی از کارکرد خود را از دست می‌دهد. قیمت در اقتصاد آزاد اطلاعاتی درباره کمیابی منابع، هزینه تأمین و میزان تقاضا منتقل می‌کند. هرگاه این اطلاعات مخدوش شود، سیاست‌گذار برای کنترل مصرف و توزیع، بیش از پیش به ابزارهای اداری متوسل می‌شود.

بازار بنزین ایران نمونه‌ای از این وضعیت است. چندنرخی‌بودن بنزین، سهمیه‌بندی و وابستگی سوخت‌گیری به کارت هوشمند، مجموعه‌ای از قواعد را ایجاد کرده‌اند که انتخاب مصرف‌کننده را محدود می‌کند. اکنون نیز با جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، استفاده از کارت شخصی به ابزار اصلی دسترسی به سوخت تبدیل می‌شود.

البته این تصمیم به معنای حذف کارت سوخت شخصی یا سهمیه‌های قبلی نیست. همچنین نمی‌توان صرفاً از جمع‌آوری کارت‌های جایگاه نتیجه گرفت که بحران مصرف بنزین تشدید یا حل خواهد شد. مسئله اصلی، نسبت میان قیمت‌گذاری و محدودیت دسترسی است؛ اینکه آیا کنترل اداری می‌تواند جایگزین سازوکاری شود که در آن قیمت، میزان کمیابی و هزینه مصرف منابع را منعکس می‌کند؟

قیمت‌گذاری دستوری ممکن است در کوتاه‌مدت امکان کنترل نرخ‌های رسمی را فراهم کند، اما به‌تنهایی مسئله تخصیص منابع را حل نمی‌کند. هنگامی که قیمت‌ها نتوانند اطلاعات لازم را به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل کنند، سیاست‌گذار ناچار می‌شود با ابزارهای دیگری مانند سهمیه‌بندی، محدودیت توزیع و مقررات اجرایی وارد عمل شود. این چرخه می‌تواند به پیچیده‌ترشدن فرایند تخصیص منابع و افزایش هزینه‌های نظارت و اجرا بینجامد.

اقتصاد را نمی‌توان با تغییر قواعد دسترسی اداره کرد. تا زمانی که سیاست انرژی به رابطه میان قیمت، کمیابی و انگیزه‌های مصرف توجه نکند، محدودیت‌های تازه ممکن است تنها شکل مداخله را تغییر دهند، بی‌آنکه ریشه مسئله را برطرف کنند.