به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از دیلی صباح این هفته ویدئویی از اکرم امام‌اوغلو، شهردار سابق استانبول، مربوط به سال ۲۰۲۴، سر و صدای زیادی به پا کرد و دادستان‌ها در حال بررسی ارتباط آن با فساد مالی شهردار هستند.
وزارت کشور تلاش حزب او برای عادی جلوه دادن این فیلم را رد کرد.
این ویدئو تصاویر دوربین‌های امنیتی از جلسه امام‌اوغلو و دیگر بوروکرات‌های شهرداری کلان‌شهر استانبول (IBB) در یک هتل استانبول و خاموش کردن دوربین‌های امنیتی توسط محافظ شهردار را نشان می‌دهد. مظنون دیگری در حال حمل دو چمدان سنگین دیده می‌شود که این گمان را ایجاد می‌کند که آنها پر از پولی هستند که شهردار و دیگران متهم به جمع‌آوری آن هستند.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب اصلی مخالف، که امام‌اوغلو را به عنوان نامزد ریاست جمهوری آینده معرفی کرده بود، ادعا کرد که این ملاقات چیز غیرمعمولی نبوده است. مقامات CHP در بیانیه‌ای اعلام کردند که چمدان‌ها حاوی «دستگاه‌های پارازیت سیگنال» بوده‌اند، در حالی که فیلم محافظی که دوربین‌ها را پوشانده، صرفاً یک اقدام امنیتی برای «محافظت از شهردار بوده که از سوی گروه‌های تروریستی تهدید شده است».
وزیر کشورترکیه، علی یرلی کایا، روز سه‌شنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت که ماموران امنیتی هیچ مقام دولتی هیچ مسئولیتی در قبال «ضبط دوربین‌های امنیتی» به عنوان یک اقدام امنیتی ندارند. اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق، پیش از این ادعا کرده بود که این یک اقدام معمول برای هر محافظی برای هر مقام دولتی است. یرلی کایا گفت که هیچ یک از ماموران امنیتی که برای مقامات دولتی تعیین شده‌اند «برای پوشاندن دوربین‌ها نوار چسب حمل نمی‌کنند».
او گفت: «ما ۵۲۶۳ مامور امنیتی داریم که از (سیاستمداران، بوروکرات‌ها) محافظت می‌کنند و آنها به هیچ وجه برای پوشاندن دوربین‌های امنیتی آموزش ندیده‌اند و مجبور هم نیستند این کار را انجام دهند.»
روز دوشنبه، پلیس ملی ترکیه که تحت نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند، استفاده رسمی از دستگاه‌های پارازیت‌انداز را تکذیب کرد. پلیس اعلام کرد که شهرداران یا شهرداری‌ها مجاز به استفاده از دستگاه‌های پارازیت‌انداز نیستند و در صورت مشاهده استفاده از آنها، جریمه خواهند شد.
احمد بویوک گوموش، معاون رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه (AK Party)، روز یکشنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت که آنها در مورد محرمانه بودن این جلسه کنجکاو هستند.
او نوشت: «چی رو پنهان می‌کردی؟»
بویوک گوموش گفت: «کسانی که (متهم) به دادن اختیار تام به شرکت‌های خارجی برای دسترسی به اطلاعات ۱۶ میلیون نفر در استانبول هستند، ادعا می‌کنند که سعی در محافظت از اطلاعات شخصی داشته‌اند. آنها ادعا می‌کنند که پارازیت‌اندازها برای مقابله با تهدید تروریستی بوده‌اند. اگر چنین ترسی دارید، باید شفاف‌تر باشید. شما از تروریسم نمی‌ترسید، شما از دستگیر شدن در حین ارتکاب جرم می‌ترسید.»
دادستان‌ها می‌گویند امام‌اوغلو از جمله رهبران یک شبکه جنایی بوده که ظاهراً از طریق رشوه و تقلب در مناقصه‌های عمومی، خود را ثروتمند می‌کرده‌اند. امام‌اوغلو و ده‌ها نفر دیگر که در ماه مارس دستگیر شدند، همچنین به جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات شخصی متهم شده‌اند، در حالی که یک تحقیق جداگانه، او، ماهر پولات، معاون دبیرکل IBB، رسول امراحان، شهردار منطقه شیشلی استانبول و چهار نفر دیگر را به کمک به گروه تروریستی پ.ک.ک متهم می‌کند.
حزب جمهوری‌خواه خلق پس از دستگیری امام‌اوغلو، تجمعاتی را به راه انداخته و شورش‌هایی را تحریک کرده است. این حزب ادعا می‌کند که دستگیری امام‌اوغلو انگیزه سیاسی دارد، زیرا این حزب او را برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی نامزد کرده بود. با این حال، دولت استدلال می‌کند که ادعای حزب جمهوری‌خواه خلق و تجمعات طرفدار امام‌اوغلو صرفاً تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات ادعایی شهردار است که از تقلب در مناقصات عمومی گرفته تا دریافت رشوه را شامل می‌شود.
