یاز اکو ؛ ساسان نیک‌رفتار خیابانی – ۳۰۰ هزار نفر برای انتخابات شورای شهر و روستا در کل کشور داوطلب می‌شوند، حدود ١٠ درصد از داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت می‌شوند، سپس رد صلاحیت‌شدگان پس از عدم نتیجه‌گیری، به تهران متوسل می‌شوند و ۲۰۰۰ نفر تایید صلاحیت می‌شوند! به‌‌راستی چه فعل و انفعالی در این میان رخ می‌دهد که ۳۰ هزار نفر مهر رد صلاحیت می‌خورند و پس از تلاش‌ها، رایزنی‌ها و … مبرا از گناه و اتهام می‌شوند. آیا هیئت‌های اجرایی و نظارت بخش و شهر و استان صلاحیت لازم برای بررسی داوطلبان را نداشته‌اند؟ آیا افراد حاضر در تهران شناخت بهتر و درست‌تری از معتمدان محلی دارند؟ آیا داوطلبان در این رفت‌و آمدها، پاکدست شده‌اند؟ یا چه رویه‌ی پیدا و پنهانی در این میان رخ داده است؟ اینها سوالاتی است که در تمامی انتخابات از مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا برای عموم شهروندان، داوطلبان و حتی خود اعضای هیئت‌های نظارت و اجرایی وجود دارد.
«رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا، افراد تایید صلاحیت شده این انتخابات را ٩۵ درصد برشمرد و گفت: با یک بررسی آماری ۲ هزار نفر از ردصلاحیت شدگان در هیئت عالی نظارت انتخابات شوراها تایید صلاحیت شدند. کاظمی عنوان کرد: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در زمان قانونی کار خیلی سختی است. مثلا رسیدگی به صلاحیت ٣٠٠ هزار نفر از داوطلبان شهر و روستا در یک زمان محدود ١۵ روزه کار طاقت‌فرسایی است. در مرحله مقدماتی در شورای شهر و سراسر کشور در هیئت‌های اجرایی حدود ١٠ درصد از داوطلبان رد صلاحیت شده بودند و در هیئت نظارت شهرستان‌ها ١٢ درصد رد صلاحیت شدند که در مرحله هیئت عالی استان‌ها ۶ درصد مورد تایید قرار گرفتند و ۶ درصد از رد صلاحیت‌های هیئت نظارت شهرستان‌ها تایید شدند…»
در حالی‌که ملاک تایید صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها مراجع چهارگانه (اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد) است، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا درباره‌ی اینکه به جز مراجع چهارگانه چه نهادهایی در روند بررسی صلاحیت ها نقش دارند، تاکید می‌کند: پلیس بین‌الملل، وزارت دادگستری، ثبت احوال، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و نهادهای دیگر در روند بررسی صلاحیت‌ها تاثیر دارند.
با وجود اصلاح قوانین انتخاباتی هنوز هم شاهد یک آشفتگی در این قوانین هستیم. اینکه چه نهاد یا هیئتی مسئولیت تایید یا رد صلاحیت داوطلبان را دارد هنوز مشخص نیست. آیا ملاک استعلام مراجع چهارگانه است یا نهادهای دیگری که در بالا ذکر شد. سخنگوی دولت درباره‌ی روند این دوره‌ی انتخابات می‌گوید: هیئت‌های اجرایی بیش از ۹۰ درصد داوطلبان را تأیید کرده‌اند ولی ۱۴ درصد از تأییدشدگان توسط هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شدند. یک‌هزار نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی شهرها توسط هیئت نظارت رد صلاحیت شده به عنوان مثال در کلان‌شهر تهران بیش از ۸۰ درصد و در شهرهایی مثل رشت، کرج و سمنان نیز بیش از ۸۰ رد صلاحیت داشته‌ایم؛ نکته‌ی جالب این است که ۳۷۴۶ نفر از رد صلاحیت‌شدگان در هیچیک از مراجع چهارگانه سابقه‌ای نداشته‌اند با این حال در هیئت نظارت رد صلاحیت شده‌اند.
تا زمانی که چنین وضعیتی بر نحوه‌ی تایید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای شهر و روستا (حال بگذریم از انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی که حساسیت بسیار بیشتری می‌طلبد) وجود دارد، شائبه‌ها و شایعات هم کم نخواهد بود. راه دوری نمی‌رویم؛ در حوزه‌ی انتخاباتی شهر تبریز نیمی از داوطلبان شورای شهر فعلی و بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده‌ی شورای قبلی یا مدیران شهری توسط هیئت‌های اجرایی یا نظارت رد صلاحیت شدند. اما تقریبا تمامی این افراد پس از رجوع و توسل به تهران موفق به تایید صلاحیت شدند! چه پروسه‌ای در این میان طی می‌شود که این افراد موفق به اخذ صلاحیت خود می‌شوند؟ آیا معتمدان و هیئت‌های محلی صلاحیت لازم را ندارند؟ آیا کارنامه‌ی این افراد به ناگاه پاک و مبرا شده است؟ آیا مصلحت افزایش تعداد تاییدشدگان به منظور افزایش مشارکت مردم دخیل است؟ آیا روندی غیرقانونی در تهران رخ می‌دهد؟ آیا شائبه‌ی زدوبندهای پشت پرده صحیح است؟
در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر استعفای تعدادی از اعضای هئیت نظارت و اجرایی در نقاط مختلف کشور از جمله تبریز در اعتراض به تایید صلاحیت‌های افراد خاص در تهران شنیده می‌شود. برخی در این میان سخت‌گیری و تنگ‌نظری مراجع و هیئت‌های محلی بخصوص در تبریز و استان را در بالا رفتن تعداد رد صلاحیت‌شدگان دخیل می‌دانند. اگر هم چنین است به یکباره این همه دم و دستگاه و تشکیلات محلی را تعطیل کنید و وقت اعضای هیئت نظارت و اجرایی را نگیرید و تهران برای کل کشور تصمیم‌گیری کند، اگر که نه، بگذارید مطابق قانون همین معتمدان محلی تصمیم بگیرند.
هر چقدر قانون شفاف باشد و از شورای نگهبان گرفته تا هیئت‌های نظارت و اجرایی به طور شفاف مشخص کنند چه شرایطی برای داوطلبی در هر رده‌ای لازم است و دلایل تایید یا رد هر فردی عیان باشد، بدون شک شاهد انتخاباتی شفاف، با شائبه و شایعه و حرف و حدیث کمتری خواهیم بود و حرف و حدیثی هم از مهندسی انتخابات به میان نمی‌آید. تحت این شرایط مشخص می‌شود افرادی که پرونده‌ی قضایی مفتوح دارند، در دوره‌های گذشته یک در میان تایید یا رد شده‌اند، فساد مالی یا اخلاقی دارند و … آیا می‌توانند در انتخابات داوطلب شوند یا خیر و …
شفافیت و پاسخگویی بدون شک فساد کمتر و جامعه‌ای قانونمندتر را در پی خواهد داشت.
