بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی؛ وعدهای که هنوز به سرانجام نرسیده است!
به گزارش یازاکو، رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، در تشریح بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ رمضان بر واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی ۴.۸۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهد، آذربایجان شرقی خصوصیترین استان کشور از لحاظ تولید است.
وی متذکر شد: آذربایجان شرقی ششمین استانی است که بیشترین آسیب را از این جنگ متحمل شده و این آسیب به طور سهگانه واحدهای صنعتی را دربر گرفته است.
جعفری عمدهترین مشکلات واحدهای تولیدی را در جریان جنگ تحول رمضان شامل اخلال در تأمین مالی و نقدینگی، اختلال در اینترنت و برق، مشکلات مربوط به فروش و وصول مطالبات، موانع مرزی و گمرکی، اختلال در حمل و نقل، کمبود نیروی انسانی و چالشهای ارزی برشمرد.
وی با بیان اینکه شعام«شورای عالی امنیت ملی» حمایت خود را از طریق دستورالعملی اعلام کرده، اما این دستورالعمل هنوز جنبه عمومی نیافته است، افزود: دومین چالش و درخواست اتاق بازرگانی محدودیت اختیارات شبکه بانکی استان و عدم تداوم سیاستهای اعتباری حمایتی است که خواستار تمدید و تقویت اختیارات بانکی هستیم.
*درخواستهای کلیدی برای احیای واحدهای آسیبدیده*
جعفری، از جمله درخواستهای کلیدی مطرح شده اتاق را تشریح کرد و گفت: فریز کردن تعهدات، تمدید و تقویت اختیارات بانکی برای فریز کردن تعهدات بنگاههای آسیبدیده بالای ۷۵ درصد، تا زمان احیای فعالیت، بدون اعمال سود دیرکرد.
وی افزود: تعهد ارزی، هرچند دو ماه محدودیت رفع تعهد ارزی اضافه شده است، اما این میزان کافی نیست و نیاز به بازنگری دارد.سرمایه در گردش، وضعیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که همواره یکی از دغدغهها بوده، با افزایش قیمت مواد اولیه، حادتر شده است، حذف بروکراسی، خواستار حذف فرآیندهای فیزیکی و بروکراسیهای زائد و غیرسیستمی در رفع سوابق چک شد.
جعفری با تأکید بر اینکه منابع مالی شرکتهای بیمه و فروشگاههای زنجیرهای در شبکه بانکی به تهران واریز میشود، خواستار تمرکز مالی در خود استانها برای تأمین مالی بانکها شد و اظهار کرد: بانکها در صورت نداشتن منابع کافی، قادر به ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی نخواهند بود.
وی همچنین نسبت به سختگیریهای بانکی در اعتبار سنجی و تأمین مالی انتقاد کرد و خواستار تسهیلگری بانکها و حذف الزامات غیرضروری شد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز افزود: عدم دسترسی به گزارش عملکرد بانکهای خصوصی، لزوم صدور مجوز شورای هماهنگی بانکها بر عملکرد این بانکها را ایجاب میکند. همچنین، بانک ملی به عنوان متولی اصلی خرید ارز و صادرکنندگان، تاکنون نتوانسته بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به صنایع را تخصیص دهد، علیرغم طی شدن مراحل لازم. در این خصوص، خواستار پاسخ قاطع در مورد تخصیص یا عدم تخصیص این مبلغ هستیم.
