به گزارش یازاکو به نقل از ایرنا، مرتضی عبدی روز پنجشنبه ،با اشاره به مبنای حقوقی حمایت از خبرنگاران در حقوق بینالملل، اظهار کرد: در نظام حقوقی بینالمللی، خبرنگاران در چارچوب مخاصمات مسلحانه، بهموجب قواعد آمره و عرفی، از حمایت ویژه بهعنوان اشخاص غیرنظامی بهرهمند میباشند.
وی افزود: بر اساس کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و بهطور خاص پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ وفق ماده ۷۹، خبرنگارانی که مأموریتهای حرفهای خطرناک را در مناطق مخاصمه مسلحانه انجام میدهند، بهعنوان غیرنظامی تلقی شده و باید مورد حمایت قرار گیرند.
عبدی با اشاره به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ادامه داد: ماده ۱۹ تضمین آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، که خبرنگاران حاملان اصلی آناند و حقوق بینالملل عرفی (بهویژه قواعد مدون کمیته بینالمللی صلیب سرخ) که بر اصل
«تفکیک میان اهداف نظامی و اشخاص غیرنظامی» تأکید دارد، از خبرنگاران حمایت می کند.
وی افزود: قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه ۱۷۳۸ (۲۰۰۶)، که بهصراحت حمایت از خبرنگاران را در مخاصمات مسلحانه مورد تأکید قرار میدهد، بر این اساس خبرنگار، مادامی که در مخاصمه مشارکت مستقیم ندارد، واجد وصف «غیرنظامی» بوده و هرگونه تعرض علیه وی، نقض فاحش حقوق بینالملل تلقی می شود.
وی با اشاره به توصیف حقوقی حمله به خبرنگاران، گفت: حمله علیه خبرنگاران، در صورت احراز عناصر مادی و معنوی، میتواند واجد عناوین متعدد بینالمللی باشد.
رئیس اداره امور بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی قوه قضاییه اظهار کرد: به موجب اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ماده ۸)، حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی از مصادیق بارز جنایات جنگی است و با توجه به وصف غیرنظامی خبرنگاران، هدفگیری آگاهانه آنان، در چهارچوب این عنوان قابل تعقیب است.
عبدی خاطر نشان کرد: چنانچه حملات به خبرنگاران بهصورت گسترده یا سیستماتیک و در قالب یک سیاست سازمانیافته صورت پذیرد، قابلیت انطباق با عنوان «جنایت علیه بشریت» را نیز خواهد داشت و رژیم صهیونیستی بارها با به شهادت رساندن خبرنگاران در غزه و لبنان مرتکب این جنایت شده است.
وی همچنین یادآور شد: مطابق پیشنویس مسئولیت بینالمللی دولتها، ارتکاب چنین اعمالی موجب تعهد به توقف فعل متخلفانه جبران کامل خسارات و پاسخگویی بینالمللی می شود.
وی با اشاره به مسیرهای حقوقی و سازوکارهای پیگیری این جنایات، گفت: با اذعان به پیچیدگیهای ساختاری نظام بینالملل، معالوصف مسیر دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، صلاحیت رسیدگی به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی با لحاظ محدودیتهای ناشی از عدم عضویت برخی دولتها، را دارد لکن، در صورت تحقق صلاحیت سرزمینی یا ارجاع از سوی شورای امنیت، امکان رسیدگی فراهم است.
وی ادامه داد: دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) دیگر مرجع رسیدگی به اختلافات میان دولتها در صورت احراز صلاحیت، امکان طرح دعوی مسئولیت بینالمللی وجود دارد و موضوع حمله به خبرنگاران و به شهادت رساندن آنان نیز شامل این موضوع است.
وی در خصوص سازوکارهای شورای حقوق بشر در این خصوص اظهار کرد: تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب، بهرهگیری از گزارشگران ویژه و مستندسازی رسمی تخلفات از سازوکارهای رسیدگی به موضوع حمله به خبرنگاران است.
عبدی با اشاره به اصل صلاحیت جهانی، گفت: برخی نظامهای حقوقی ملی، امکان تعقیب مرتکبین جنایات بینالمللی را بدون توجه به محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکب فراهم ساختهاند.
وی مستندسازی حرفهای و بیطرفانه را از بهترین روش های پی گیری حقوقی خبرنگارکشی اعلام کرد و افزود: تجربه رویههای بینالمللی نشان میدهد، «هیچ دعوای موفقی بدون مستندات متقن شکل نمیگیرد.» بر این اساس ثبت ادله، حفظ زنجیره نگهداری شواهد و انطباق با استانداردهای بینالمللی اثبات ضرورتی بنیادین دارد.
وی با بیان ملاحظات تکمیلی و نکات راهبردی در این خصوص گفت: چالش اثبات عنصر عمدی بسیار مهم است، در بسیاری از موارد، دولتها با تمسک به «اشتباه عملیاتی» یا «وجود هدف نظامی»، مسئولیت خود را نفی میکنند. در نتیجه، اثبات قصد یا علم، نقشی تعیینکننده دارد.
وی یادآور شد: اصل بر غیرنظامی بودن رسانههاست؛ لکن در صورت تبدیل به ابزار مستقیم عملیات نظامی، موضوع در دایره منازعه حقوقی و تفسیری قرار میگیرد.
وی با اشاره به نقش افکار عمومی بینالمللی، گفت: در عمل، همافزایی میان پیگیری حقوقی و فشار افکار عمومی جهانی، میتواند کارآمدی سازوکارهای رسمی را تقویت کند، در چارچوب حقوق بینالملل معاصر، خبرنگاران، به مثابه وجدان بیدار جامعه جهانی، از حمایت مضاعف برخوردارند.
وی تاکید کرد: تعرض به خبرنگاران، در اغلب فروض، نقض فاحش حقوق بینالملل و قابل انطباق با عناوین شدید کیفری است؛ هرچند سازوکارهای پیگیری، متأثر از ملاحظات سیاسیاند، لکن بهرهگیری هوشمندانه از ابزارهای حقوقی، توأم با مستندسازی دقیق، میتواند زمینه پاسخگویی را فراهم کند.
از زمان گسترش تجاوزات به لبنان در ۲ مارس ۲۰۲۶ (دهم اسفند گذشته)، تاکنون ۱۰ خبرنگار هدف قرار گرفتهاند که ۷ تن از آنها از جمله محمد شری، علی شعیب، فاطمه فتونی، محمد فتونی، سوزان خلیل، غاده الدایخ و آمال خلیل به شهادت رسیدهاند و افرادی نظیر استیو سوینی، علی الرضا سبیتی و زینب فرج نیز از سوءقصدها نجات یافتهاند.
از جنگ غزه تاکنون نیز بیش از ۳۰۰ خبرنگار در فلسطین و لبنان به شهادت رسیدند.
در آخرین مورد، رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن مستقیم گروههای خبری در جنوب لبنان، موجب شهادت «آمال خلیل» خبرنگار روزنامه الاخبار و زخمی شدن «زینب فرج» همکار او شد.
