عامل اصلی گرانی خودرو چیست؟ / آیا کنترل دستوری قیمتها آرامش را به بازار باز میگرداند؟
در حالی که سیاستگذار مسیر کنترل دستوری قیمتها و خبردرمانی را برای مهار التهاب بازار خودرو در پیش گرفته است، واقعیت میدانی از بازاری حکایت دارد که زیر فشار سطوح مختلف بلاتکلیفی و انتظارات تورمی، هر روز از دسترس مصرفکننده دورتر میشود. اما در نهایت، عامل اصلی گرانی در بازار خودرو چیست؟
به گزارش یازاکو به نقل از تجارت نیوز، بازار خودرو تحت تاثیر عواملی چون نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا، سیاستهای واردات و شرایط کلان اقتصادی و سیاسی حرکت میکند. در حالی که این بازار، سال ۱۴۰۴ را با رکودی عمیق در تمامی بخشهای خود آغاز کرده بود و نشانههای رکود در عقبماندگی ۳۵ درصدی قیمت خودرو نسبت به ارزش حقیقی دلار مشهود بود، در نیمه دوم سال گذشته و بهویژه در زمستان، با تغییر سیاستهای ارزی، الگوی رفتاری بازار خودرو نیز تغییر کرد. تا حدی که بازار خودرو علاوه بر جبران عقبماندگی، رشد میانگین ۵۰ درصدی را به ثبت رساند و حتی از نرخ دلار پیشی گرفت.
فهرست
پیامد سیاستهای دستوری انباشت تورم در بلندمدت است
در آن زمان، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، ،علل این جهش را چنین برشمرد: یکی از پیامدهای سیاستهای دستوری و کنترل قیمتی، چه در بازار و چه در کارخانه، انباشت تورم در بلندمدت است. این سرکوب قیمتی در نهایت به شکل جهش ناگهانی بروز میکند. مجموعهای از تحولات منطقهای، شرایط اقتصاد سیاسی کشور، رشد بدون پشتوانه نقدینگی که ذاتاً تورمزاست و همچنین کسری بودجه سیاستگذار همگی موجب شدند فنر قیمت دلار دچار جهش شود. در نتیجه، نهتنها آن عقبماندگی ۳۵ درصدی جبران شد، بلکه میانگین افزایش قیمت خودرو به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
عقبماندگی دستمزدها و رکود کسبوکارها مانع از رونق بازار شب عید شد
بعد از این موج افزایشی، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که عقبماندگی دستمزدها و رکود در کسبوکارها موجب شده قدرت خرید مصرفکننده همسو با تورم رشد نکند. از طرف دیگر، افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی موجب شده که خرید خودرو در مقایسه با کالاهای سرمایهای دیگر، ریسک خرید بالایی داشته باشد. از این رو پیشبینی میشد که بازار خودرو به دلیل بلاتکلیفیهای موجود، ادامه سال را در شرایط رکود تورمی به پایان رساند.
۳ سطح بلاتکلیفی که از ۱۴۰۴ با صنعت و بازار خودرو ماندند
در این زمینه نیز، مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، در روزهای پایان بهمنماه ،اظهار کرد: در خصوص بحث قیمت خودرو، در سه سطح بلاتکلیفی وجود دارد و این وضعیت به نوعی رکود و اغما در این حوزه انجامیده است. نخست در سطح سیاستگذاری، به دلیل آنکه هنوز مشخص نیست واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی چه پیامدهایی داشته و آیا به نفع این صنعت بوده یا در خدمت گروههای خاص قرار گرفته است. همچنین در زمینه واردات خودرو نیز وضعیت مشابهی حاکم است و جهتگیریها هنوز روشن نیست. دوم در سطح خودروسازان که با توجه به حذف ارز ترجیحی مشخص نیست این روند چه تاثیری بر قیمتها میگذارد. سوم در سطح بازار که به دلیل سایه تنش و احتمال درگیری بازار با نوعی احتیاط در سرمایهگذاری و معامله روبهرو شده است.
او ادامه داد: این سه سطح از بلاتکلیفی تا پایان اسفند به نقطهای روشنتر میرسند و از سال آینده بخشی از این وضعیت فروکش میکند. با این حال تا پایان سال، فضای بازار خودرو همچنان درگیر رکود تورمی میماند. این به این معناست که افزایش قیمت رخ میدهد و همزمان رکود نیز ادامه دارد. این افزایش قیمت احتمالاً بهگونهای خواهد بود که فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد و این دو به یکدیگر نزدیکتر شوند.
تعطیلی بازار و سایه جنگ، بازار خودرو را در فروینماه منجمد کرد / با بازگشایی بازار، تبعات جنگی نیز به کمک سطوح بلاتکلیفی آمدند
با این حال، در اسفندماه بازار خودرو با سایه جنگ مواجه شد و تعطیلی بازارها به ریسک خرید خودرو در مقایسه با کالاهای سرمایهای دیگر و تداوم بلاتکلیفیها منجر شد تا بازار در ادامه فروردین ماه با نوعی تعطیلی و وضعیت انجماد مواجه باشد. اما با گذار از فروردین به اردیبهشت و با عبور از شرایط جنگی به آتشبس و شروع فعالیت بازارها، بازار خودرو نیز فعالیت خود را آغاز کرد. آغاز فعالیتی که علاوه بر بلاتکلیفیهای موجود، با تبعات جنگی همراه شده بود.
از این رو نگرانیهایی در زمینه تامین ورق فولادی، تامین قطعات، مبادلات خارجی و حتی حملونقل دریایی شکل گرفت. نگرانیهایی که در کنار بلاتکلیفیهای موجود، منجر به پیشدستی بازار خودرو نسبت به نرخ ارز شد.
مجموعه اتفاقات اخیر سیگنال کاهش عرضه خودرو را به بازار ارسال کرد / همین سیگنالها بار دیگر تقاضای هیجانی را در میان متقاضیان ایجاد کرده و موجب حرکت سرمایهها به سمت بازار خودرو شده است / نهادهای نظارتی همچنان غایب هستند
در این زمان، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی، در تشریح علل پیشدستی بازار خودرو نسبت به نرخ ارز، گفت: مجموعه اتفاقات اخیر این سیگنال را بهطور مستمر منتقل میکند که عرضه خودرو کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، موجودی خودروهایی که پیش از بروز تنشها یا در مقاطع گذشته وارد کشور شده یا تولید شده بودند، به تدریج در حال کاهش است. همین سیگنالها بار دیگر تقاضای هیجانی را در میان متقاضیان ایجاد کرده و موجب حرکت سرمایهها به سمت بازار خودرو شده است. در نتیجه این شرایط، قیمتها در بازار خودرو با شتاب بسیار بالا و بهصورت ساعتی و حتی دقیقهای در حال افزایش است. روندی که در حال حاضر نظارت یا کنترل موثری نیز بر آن اعمال نمیشود.
سیاستگذاران مسیر خبردرمانی را برای کنترل بازار در پیش گرفتند
اما دیری نگذشت که نهادهای نظارتی و متولیان صنعت خودروسازی وارد میدان شدند و به دنبال عامل گرانی گشتند و رویه خبردرمانی را در پیش گرفتند. از جریانهایی که عامل التهاب بازار خودرو را ناشی از انحصار ایجادشده در فرآیند خصوصیسازی میدانستند تا جریانهایی که بند ناف گرانی را به سودجویی دلالان، دپوکنندگان خودرو یا پلتفرمهای آنلاین مرتبط میکردند.
وزیر صمت: مشکلی در تامین فولاد و مانعی برای کاهش تولید وجود ندارد / افزایش قیمتها توجیه اقتصادی ندارد
در این میان، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، که بهعنوان متولی اصلی صنعت خودروسازی شناخته میشود، با تاکید بر اینکه مشکلی از جهت تامین ورق فولادی و مانعی برای کاهش تولید وجود ندارد، گفت: در برخی موارد افزایش قیمتهایی رخ داده که توجیه اقتصادی مشخصی ندارد و تاکید ما این است که هرگونه تغییر قیمت باید مبتنی بر دلایل واقعی اقتصادی باشد و روند منطقی خود را طی کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت : افزایش قیمت خودرو در علوم اقتصاد رفتاری قابل توجیه است / انتظار میرود مسئولان بهجای تکرار اظهارات کلی، برنامههای مشخصی برای حل مشکلات ساختاری در حوزههایی مانند تامین ارز، نحوه واردات و مدیریت بازار ارائه کنند
در واکنش به اظهارات وزیر صمت، امیرحسن کاکائی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: مردم ایران در طول دهههای گذشته، بهواسطه تجربه تورمهای مداوم، بهنوعی با سازوکارهای اقتصادی آشنا شدهاند. این شرایط باعث شده است که مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود همانند یک نهاد رسمی مثل بانک مرکزی عمل کنند.
او ادامه داد: از منظر اقتصاد کلاسیک ممکن است این افزایش قیمتها فاقد مبنا تلقی شود، اما در اینجا باید به مفهوم اقتصاد رفتاری توجه کرد. در اقتصاد رفتاری، تصمیمگیری افراد لزوماً مبتنی بر عقلانیت کامل نیست، بلکه تحت تاثیر انتظارات و رفتارهای جمعی شکل میگیرد. در حال حاضر، تورم انتظاری شدیدی در جامعه وجود دارد. در چنین فضایی، رفتار مردم از منظر اقتصاد رفتاری کاملاً قابل درک است و نمیتوان آن را غیرمنطقی دانست. این رفتارها در قالب «رفتار گلهای» قابل تحلیل است، جایی که افراد با مشاهده رفتار دیگران، تصمیمات مشابهی اتخاذ میکنند. اما مساله اصلی، نحوه سیاستگذاری و عملکرد مسئولان است. انتظار میرود که مسئولان بهجای تکرار اظهارات کلی، برنامههای مشخصی برای حل مشکلات ساختاری در حوزههایی مانند تامین ارز، نحوه واردات و مدیریت بازار ارائه کنند.
سیاستگذار به کنترل دستوری قیمت و برخورد قهری با عاملان گرانی روی آورد
اما زمانی که خبردرمانیها راهگشای التهابات بازار نشد، ناظران رویه کنترل دستوری قیمت و برخورد قهری با عاملان گرانی را در پیش گرفتند. این در حالی است که پیش از این کارشناسان صنعت خودروسازی بارها تبعات کنترل دستوری قیمت خودرو را یادآور شدهاند که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شده است. اما در نهایت، عامل اصلی گرانی خودرو کیست؟
سطوح مختلفی از بلاتکلیفی انتظارات تورمی میان فعالان بازار و مصرفکنندگان را تشدید کردند / برنامه سیاستگذار برای افزایش تولید و ترسیم مسیر جدید برای واردات خودرو چیست؟
همانطور که در روند گزارش اشاره شد، بازار خودرو با سطوح مختلفی از بلاتکلیفی مواجه است. بلاتکلیفیهای که انتظارات تورمی میان فعالان بازار و مصرفکنندگان را تشدید کرده است. در حال حاضر، بهرغم خوشبینیهایی که مسئولان و متولیان صنعت خودروسازی بارها آنها را تکرار کردهاند، همچنان مشخص نیست که با توجه شرایط موجود، برنامه سیاستگذار برای افزایش تولید و ترسیم مسیر جدید برای واردات خودرو چیست؟ آیا افزایش طرحهای قطرهچکانی عرضه خودرو، تسهیل رویههای گمرکی و کنترل دستوری قیمتها، آرامش را به بازار خودرو باز میگرداند؟ نگارنده این گزارش، پاسخگویی به این سوالات را به خوانندگان محترم واگذار میکند.
