تازیانه گرانی بر تن رنجور بیماران / وقتی درمان به آرزو تبدیل می‌شود

به گزارش یازاکو، پریسا رضاپور؛ در معادلات اقتصادی جدید، سلامت از سبد هزینه‌های ضروری خارج و به جرگه کالاهای لوکس پیوسته است.

فاجعه‌ای فراتر از یک گلایه ساده

گرانی و کمبود دارو دیگر یک نارضایتی مقطعی یا گلایه‌ای پراکنده نیست؛ بلکه اکنون به یکی از جدی‌ترین مطالبات حیاتی جامعه تبدیل شده است. خانواده‌هایی که هر روز با نسخه‌هایی مواجه می‌شوند که بهای آن‌ها از کل توان مالی‌شان فراتر است، در واقع با تهدید مستقیم “بقای” عزیزانشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بررسی‌های میدانی خبرنگار یازاکو نشان می‌دهد که پس از آغاز درگیری‌های اخیر و تلاطم‌های ارزی ناشی از جنگ، قیمت برخی داروهای حیاتی چندین برابر شده یا به‌کلی از قفسه‌ها ناپدید شده است؛ موضوعی که بیشترین فشار را بر بیماران خاص، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های مزمن وارد کرده است.

قربانیان خاموش؛ انتخاب میان نان و جان

واقعیت‌های میدانی حاکی از آن است که شمار قابل‌توجهی از بیماران ناچار به حذف بخشی از داروهای خود، افزایش خودسرانه فواصل مصرف یا چشم‌پوشی از هزینه‌های اولیه زندگی شده‌اند. این بدان معناست که نظام درمان، به‌جای آنکه مرهمی بر درد باشد، بیمار را در تنگنای انتخاب‌های دردناک میان «دارو، اجاره‌خانه یا شهریه فرزند» قرار داده است. هر نسخه‌ای که نیمه‌کاره می‌ماند، نه فقط یک شکست اقتصادی، بلکه عقب‌نشینی آشکار سلامت در برابر فقر است.
روایت‌های تلخ از متن جامعه

یک بازنشسته مبتلا به بیماری قلبی در گفتگو با یازاکو با بغضی در گلو می‌گوید: در گذشته با حقوق بازنشستگی داروها را تهیه می‌کردم، اما حالا باید بین قسط‌بندی هزینه دارو یا حذف برخی از آن‌ها یکی را انتخاب کنم. داروخانه دیگر جای درمان نیست، جای چانه‌زنی بر سر جان است.
بیمار دیگری که با روماتیسم دست‌وپنج نرم می‌کند، از ناکارآمدی بیمه‌ها گلایه دارد: هر ماه حق بیمه از حقوق ما کسر می‌شود، اما در زمان نیاز، پوشش بیمه‌ای بیشتر شبیه یک شوخی است و تنها بخش ناچیزی از هزینه‌های سرسام‌آور را پوشش می‌دهد.
تکان‌دهنده‌ترین بخش، روایت یک بیمار سرطانی است: یک داروی حیاتی برای جلوگیری از متاستاز استخوان که پیش از جنگ با حمایت بیمه کمتر از یک میلیون تومان بود، اکنون بدون یارانه به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی محکومیت به مرگ برای کسی که ثروتمند نیست.
هشدار متخصصان؛ بحرانی که در راه استپزشکان هشدار می‌دهند که قطع یا مصرف نامنظم دارو، علاوه بر مختل کردن روند درمان، هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را در آینده به سیستم سلامت کشور تحمیل خواهد کرد. برخی داروخانه‌ها نیز از کاهش شدید فروش داروهای نسخه‌ای خبر می‌دهند؛ آماری که نشان‌دهنده بهبود جامعه نیست، بلکه گویای ناتوانی مردم در خرید “سلامتی” است.

تحلیل وضعیت از زبان صنف داروسازان

هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در تشریح وضعیت سال ۱۴۰۵ به یازاکو می‌گوید: نرخ دارو به‌طور میانگین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته، اما در اقلام خاص، شاهد رشد وحشتناک ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم. در حال حاضر به‌طور مستمر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در وضعیت کمبود قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه ریشه بخشی از این مشکلات به ساختار معیوب نقدینگی بازمی‌گردد، افزود: سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی یارانه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را با تأخیر طولانی پرداخت می‌کنند. نتیجه این می‌شود که دارو در شرکت پخش موجود است، اما داروخانه نقدینگی لازم برای خرید آن را ندارد. برای مثال، ۹۵ درصد هزینه انسولین بیمه است، اما داروخانه باید آن را نقدی بخرد و ماه‌ها منتظر بازگشت پول بماند؛ این یعنی فلج شدن چرخه تأمین.
دارو یک کالای تجاری نیست که بتوان مصرف آن را به تاخیر انداخت یا از آن چشم‌پوشی کرد. در شرایطی که سایه جنگ و تورم بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند، انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی با اولویت‌بندی نقدینگی و حمایت واقعی بیمه‌ای، اجازه ندهند که “فقر” به تنها دلیل مرگ‌ومیر بیماران تبدیل شود.
کمبودهای کاذب؛ وقتی نقدینگی سد راه درمان می‌شود

چرا بیماران باید تاوان بی‌نظمی‌ها را بدهند؟

در این میان، سؤال جدی و بی‌پاسخ بیماران این است که چرا باید هزینه بی‌ثباتی در بازار دارو، ضعف در پوشش‌های بیمه‌ای و کاستی‌های نظارتی را از جیب و جان خود بپردازند؟ آیا عادلانه است که خطاهای مدیریتی و ناهماهنگی میان سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای بالادستی، با سلامت پیرمردی که به نان شب محتاج است یا بیماری که با سرطان می‌جنگد، تسویه شود؟

سخن پایانی: دارو، کالایی برای “بقاء” نه برای “سود”

دارو یک کالای مصرفی عادی نیست که با گران شدنش بتوان مصرف آن را مدیریت کرد یا از سبد خرید حذف نمود؛ دارو مستقیماً با “حق حیات” انسان‌ها گره خورده است. گزارش یازاکو حاکی است که ادامه این روند فرسایشی، بدون در نظر گرفتن واقعیتِ توان پرداخت بیماران، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و درمانی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
بی‌شک هزینه‌ای که جامعه و دولت در آینده برای جبران مرگ‌ومیرهای پیش‌رس، معلولیت‌ها و پیشرفت بیماری‌های کنترل‌نشده پرداخت خواهند کرد، به‌مراتب سنگین‌تر و گزاف‌تر از هزینه‌ای است که امروز باید صرف ساماندهی بازار دارو و حمایت واقعی از بیماران شود. پیش از آنکه دیر شود، باید برای نسخه‌هایی که در جیب بیماران مچاله می‌شوند، فکری کرد.