مناطق آزاد مشترک؛ چرا ایران در مرزها «تفاهمنامه» تولید میکند، نه بازار؟
یازاکو- ایران با ارمنستان، ترکیه و عراق بارها سراغ ایده منطقه آزاد مشترک رفته، اما خروجی اغلب این طرحها همچنان روی کاغذ مانده است.
به گزارش یازاکو، جعفر ساعینیا_ ایده منطقه آزاد مشترک، در ظاهر بسیار جذاب است؛ یک محدوده اقتصادی در مرز دو کشور که قرار است تجارت، سرمایهگذاری، تولید و ترانزیت را تسهیل کند. اما تجربه ایران با ارمنستان، ترکیه و عراق نشان میدهد فاصله میان اعلام یک ایده اقتصادی و ساختن یک نهاد اقتصادی کارآمد بسیار بیشتر از چیزی است که در نشستهای رسمی تصور میشود. ایران و ارمنستان سالهاست درباره همکاری میان منطقه آزاد ارس و مغری صحبت میکنند. درباره ایران و ترکیه نیز ایده منطقه آزاد مشترک در مرز دو کشور بارها مطرح شده و در سالهای اخیر خوی بهعنوان یکی از گزینههای اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در مرز ایران و عراق نیز طرحهایی مانند منطقه آزاد مشترک مهران ـ زرباطیه مطرح شده است.
وجه مشترک همه این پروندهها یک چیز است: فاصله قابلتوجه میان وعده و اجرا. چرا؟ چون منطقه آزاد مشترک، برخلاف آنچه در ادبیات رسمی گاهی القا میشود، صرفاً ساخت چند انبار، جاده، پایانه یا ساختمان اداری در نزدیکی مرز نیست. یک منطقه آزاد واقعی یعنی ایجاد رژیم اقتصادی متفاوت، رژیمی که در آن سرمایهگذار بتواند با هزینه و زمان کمتر تجارت کند و قواعد بازی را از ابتدا بداند.
وقتی دو کشور میخواهند چنین محدودهای ایجاد کنند، باید درباره مسائل متعددی به توافق برسند. گمرک، مالیات، تعرفه، منشأ کالا، استاندارد، قرنطینه، ثبت شرکت، مالکیت، انتقال سرمایه، حملونقل، ورود کالا به سرزمین اصلی و سازوکار حل اختلاف.
بنابراین با یک تفاهمنامه سیاسی نمیتوان منطقه آزاد اقتصادی ساخت و تفاهمنامه به تنهایی بازار ایجاد نمیکند. بازار زمانی شکل میگیرد که یک بنگاه خصوصی حاضر باشد سرمایه خود را وارد آن محدوده کند؛ تولید کند، صادر کند، نیروی کار استخدام کند و مطمئن باشد که قوانین فردا همان قوانینی نیست که امروز تمام محاسباتش را برهم میزند. اینجاست که مشکل اصلی مناطق آزاد مشترک ایران نمایان میشود. ایران هنوز در داخل مرزهای خود نیز با مسئله ثبات مقررات و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار دستوپنجه نرم میکند. حالا قرار است همین نظام را با نظام حقوقی و اقتصادی کشور دیگری ترکیب کند. این کار بهمراتب دشوارتر است. در واقع، منطقه آزاد مشترک بیش از آنکه پروژه عمرانی باشد، یک پروژه نهادی است. دو کشور باید بخشی از قواعد خود را به یکدیگر نزدیک کنند. باید مشخص شود چه چیزی آزاد است، چه چیزی ممنوع است، چه کسی تصمیم میگیرد، چه نهادی نظارت میکند و در صورت اختلاف، کدام قانون و کدام مرجع فصلالخطاب خواهد بود. اگر پاسخ این پرسشها روشن نباشد، منطقه آزاد مشترک عملاً به یک بازارچه بزرگتر با عنوانی جذابتر تبدیل میشود. مشکل دیگر، تعدد دستگاههای تصمیمگیر در داخل کشور است. برای یک فعالیت اقتصادی در مرز، سرمایهگذار ممکن است با گمرک، مالیات، استاندارد، بانک مرکزی، وزارت صمت، دستگاههای امنیتی، سازمانهای محلی و سازمان منطقه آزاد مواجه باشد. حالا تصور کنید قرار است همین مجموعه با دستگاههای متناظر کشور مقابل نیز هماهنگ شود. طبیعی است که اگر یک «مرجع واحد» برای تصمیمگیری وجود نداشته باشد، پروژه خیلی سریع وارد چرخه جلسات و مکاتبات میشود. و این همان چرخهای است که در سالهای گذشته بارها دیدهایم: تفاهمنامه، کارگروه، مطالعه، مذاکره، پیشنویس، وعده اجرا، تشکیل کارگروه جدید.
در چنین شرایطی، حتی یک پروژه اقتصادی منطقی نیز میتواند سالها بدون خروجی ملموس باقی بماند. البته نباید تمام تقصیر را متوجه ایران دانست. کشور مقابل نیز منافع و محاسبات خودش را دارد. ترکیه ممکن است از منطقه آزاد مشترک بیش از هر چیز برای توسعه ترانزیت، دسترسی به بازار ایران و اتصال به مسیرهای منطقهای استفاده کند. ارمنستان ممکن است به دنبال تقویت ارتباط با ایران و دسترسی به مسیرهای تجاری باشد. عراق نیز اولویتهای خاص خود را در تجارت مرزی و لجستیک دارد. پس صرفاً همسایه بودن به معنای یکسان بودن منافع اقتصادی نیست. هر توافق موفق باید نشان دهد که چرا ایجاد این منطقه برای هر دو طرف سودآور است. از این منظر، شاید بزرگترین اشتباه سیاستگذار ایرانی این باشد که تصور میکند هرچه تعداد تفاهمنامهها بیشتر باشد، تجارت نیز بیشتر خواهد شد. رابطه میان این دو مستقیم نیست. تجارت تابع کیفیت نهادهاست، نه تعداد تفاهمنامهها. اگر هزینه انتقال پول بالا باشد، اگر مقررات متغیر باشد، اگر ترخیص کالا طولانی شود، اگر سرمایهگذار امنیت حقوقی نداشته باشد و اگر صادرات با دهها مانع اداری مواجه باشد، حتی جذابترین منطقه آزاد مشترک نیز سرمایهگذار جدی جذب نمیکند.
راهحل، ایجاد دهها منطقه آزاد جدید نیست. راهحل این است که یک نمونه کوچک و واقعی ساخته شود؛ محدودهای مشخص با مقررات روشن، پنجره واحد، حداقل دستگاههای مداخلهگر، آزادی واقعی تجارت و تضمین ثبات مقررات. بعد باید نتیجه را اندازه گرفت:
حجم تجارت چقدر افزایش یافت؟
چقدر سرمایه جذب شد؟
زمان ترخیص چقدر کاهش پیدا کرد؟
چند بنگاه واقعی ایجاد شد؟
چه میزان صادرات شکل گرفت؟
و چه تعداد شغل پایدار ایجاد شد؟
اگر موفق بود، توسعه پیدا کند؛ اگر نبود، اصلاح شود. این رویکرد با منطق اقتصادی سازگارتر از آن است که ابتدا یک عنوان بزرگ بسازیم و بعد تلاش کنیم برای آن کارکرد پیدا کنیم. در واقع، پرسش اصلی این نیست که چرا ایران هنوز منطقه آزاد مشترک با ترکیه، ارمنستان یا عراق ایجاد نکرده است. چرا سیاستگذاری اقتصادی ایران در تولید «ایده» بسیار سریع است، اما در تولید «نهاد کارآمد» چنین کند عمل میکند؟ تا زمانی که این مشکل حل نشود، منطقه آزاد مشترک نیز ممکن است مانند بسیاری از پروژههای اقتصادی دیگر، سالها میان تفاهمنامه و وعده اجرا سرگردان بماند؛ درحالیکه تجارت واقعی منتظر امضای تفاهمنامه نمیماند.
