«جمهوری چهارم» ارمنستان؛ گسستی واقعی از گذشته یا روایتی سیاسی جدید؟
یازاکو-طی هفته گذشته نیکول پاشینیان نخستوزیر ارمنستان از آنچه «جمهوری چهارم» جدید این کشور توصیف کرد، رونمایی کرد و قانون اساسی جدید را بهعنوان بنیان نهادی یک دوره سیاسی معرفی کرد که بهجای مناقشه و درگیری بر پایه صلح بنا خواهد شد.
به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از آذرنیوز، این اعلامیه برای روابط ارمنستان با جمهوری آذربایجان اهمیت ویژهای دارد. باکو همواره تغییر قانون اساسی را پیششرطی غیرقابل مذاکره برای امضای پیمان نهایی صلح دانسته و استدلال کرده است که چارچوب قانون اساسی کنونی ارمنستان از طریق ارجاع به اعلامیه استقلال سال ۱۹۹۰ حاوی ادعاهای ارضی ضمنی علیه جمهوری آذربایجان است؛ اعلامیهای که خود خواستار اتحاد دوباره قرهباغ با ارمنستان شده بود.
با این حال پاشینیان تلاش کرده است روند تغییر قانون اساسی را نه بهعنوان امتیازی به جمهوری آذربایجان، بلکه بهعنوان تحولی داخلی جلوه دهد که ناشی از رد ظاهری الگوی سیاسی قدیمیِ مبتنی بر مناقشه از سوی مردم ارمنستان است.
پاشینیان امروز گفت: ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم، بهویژه پس از انتخابات ۲۰۲۶ که در آن مردم ما به صلح رأی دادند.
پاشینیان و دولتش همچنان بر تدوین قانون اساسی جدید تأکید دارند و معتقدند این قانون «جمهوری چهارم» را پایهگذاری خواهد کرد و خلأهای موجود در نظام قضایی را برطرف خواهد ساخت. در عین حال آنها تأکید میکنند که این روند یک اولویت داخلی است و امتیازی در برابر فشارهای خارجی محسوب نمیشود.
ایروان هنوز تاریخ مشخصی برای تصویب نهایی قانون اساسی جدید تعیین نکرده است. دولت پاشینیان قصد دارد پیشنویس جدید را برای بحث و بررسی عمومی ارائه کند و در نهایت آن را به همهپرسی سراسری بگذارد؛ اما پس از آنکه حزب حاکم در انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۲۶ نتوانست اکثریت لازم برای اصلاح قانون اساسی را به دست آورد، زمانبندی این روند همچنان نامشخص است.
پاشینیان همچنین بهطور رسمی تأسیس «جمهوری چهارم» ارمنستان را اعلام کرده است؛ دورهای سیاسی جدید که بهجای مناقشه بر منطق صلح استوار است.
این رویکرد پس از انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن ۲۰۲۶ مطرح شده و بر دکترین «ارمنستان واقعی» استوار است؛ دکترینی که تمرکز اصلی کشور را از مناقشات تاریخی به سمت صلح منطقهای و توسعه حاکمیتمحور تغییر میدهد.
اما این ایده تا چه اندازه دستیافتنی است؟ و این رویکرد در ابعاد گستردهتر چه چیزی درباره چشمانداز سیاسی ارمنستان نشان میدهد؟
لئوان غازاریان تحلیلگر سیاسی در ارزیابی خود از این ابتکار به «آذرنیوز» گفت که اگرچه نسبت به این طرح دیدگاه مثبتی دارد، اما معتقد است از نظر نهادی هنوز جزئیات کافی درباره آن ارائه نشده است.
او گفت: عبارت “جمهوری چهارم” که پاشینیان به کار میبرد، بدون تردید یکی از روشنترین بیانهای این هدف است؛ یعنی رها کردن کشور از ایدئولوژیهای گذشته از جمله فساد نهادی، وابستگی خارجی، هرجومرج انقلابی و موارد مشابه. درباره این موضوع میتوان ساعتها صحبت کرد. این هدف در مجموع بلندپروازانه است و به احتمال زیاد آمادهسازی نوعی برنامه، اعلام آن و بیان صریحش به اراده سیاسی قدرتمندی نیاز دارد. با این حال، هرچقدر این ایده قابل ستایش باشد، با توجه به اینکه جزئیات آن تا چه اندازه نامشخص است، باید برخی مسائل مشخص را مورد توجه قرار دهیم.
این کارشناس سپس استدلال میکند که دقیقاً در همین نقطه، مسیر اروپایی ارمنستان اهمیت پیدا میکند: به نظر میرسد تمام این روند تلاشی برای توصیف یک دولت دموکراتیک است که گسستی واقعی از گذشته داشته باشد و بر استانداردهای اروپایی حکمرانی، استقلال قضایی و گشایش اقتصادی استوار باشد. پارلمان ارمنستان در مارس ۲۰۲۵ لایحه مربوطه را تصویب کرد و روند پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کرد. پاشینیان نیز متعهد شده است در آینده نزدیک درخواست رسمی عضویت را ارائه کند. برنامه دولت برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ نیز امضای پیمان صلح با جمهوری آذربایجان و بازگشایی مرز با ترکیه را پیشبینی کرده است. این صرفاً یک تعبیر لفظی نیست، بلکه تعهدی رسمی است که در برنامه پنجساله دولت گنجانده شده است.
مشکل نهادی در اینجا آن است که پیوستن به اتحادیه اروپا مستلزم هماهنگسازی قوانین در حوزههایی مانند تجارت، امور بهداشتی و قرنطینهای، گمرک، رقابت، خدمات مالی و حاکمیت قانون با مجموعه قوانین اروپایی است؛ موضوعی که با تعهدات ارمنستان در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تضاد مستقیم قرار دارد. همانطور که نارضایتی طرف روسی نشان داده است، آقای پاشینیان و دولتش در موارد متعددی با این تناقض مواجه خواهند شد.
او ضمن اشاره به مشکلات احتمالی، ابراز امیدواری میکند که این اعلامیه بتواند پایهای قدرتمند برای آینده باشد.
غزاریان افزود: با همه این اوصاف چیزی که ایده جمهوری چهارم را قابلباور میکند، پیوند خارجیای است که خود روند پیوستن به اتحادیه اروپا ایجاد میکند. در واقع، اگرچه آنچه بروکسل از آن با عنوان “روند مبتنی بر شایستگی” یاد میکند ممکن است در نگاه نخست نوعی رویکرد دلسردکننده به نظر برسد، اما در واقع چیزی جز سازوکاری نیست که با پیوند دادن اقدامات قانونگذاری ارمنستان به استانداردهای خارجی، دوام اصلاحات نهادی را تضمین میکند؛ استانداردهایی که هر دولت آینده در ارمنستان نیز نمیتواند بهآسانی آنها را لغو کند، بدون آنکه با تحریمهای اتحادیه اروپا مواجه شود. همین منطق در روند پیوستن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نیز به کار گرفته شد.
پیامدهای این روند برای منطقه نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
روند صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان اکنون در پیشرفتهترین مرحله خود طی ۳۰ سال گذشته قرار دارد و معماری نهادیای که پیرامون آن در حال شکلگیری است، دقیقاً به این دلیل که دوجانبه است و نه میانجیگریشده، از قالبهای قبلی پایدارتر است. منطق اقتصادی برای تکمیل این روند نیز از هر زمان دیگری قویتر است. جمهوری آذربایجان هماکنون تأمینکننده سوخت ارمنستان است. اکنون ایروان امیدوار است همین پیشرفت را در روابط با ترکیه نیز رقم بزند.
عادیسازی روابط میان ارمنستان و ترکیه یکی از سیاسیترین موانع موجود در مسیر تعمیق تعامل آنکارا با اتحادیه اروپا را برطرف میکند؛ مانعی که مسئله نسلکشی ارامنه بوده است. پاشینیان صراحتاً اعلام کرده است که بهبود روابط با ترکیه را بر طرح مسئله به رسمیت شناختن نسلکشی بهعنوان یک ابزار سیاست خارجی مقدم میداند. آنکارا نیز ممکن است در بلندمدت بزرگترین برنده این روند باشد؛ زیرا نفوذ بیشتری در منطقه به دست میآورد، به اتحادیه اروپا نزدیکتر میشود و مزایای دیگری نیز کسب میکند.
در پایان غازاریان که این ابتکار را گامی مهم و اثرگذار میداند، معتقد است پاسخ واقعی به این پرسش در نهایت به مسیری بستگی دارد که ارمنستان در بلندمدت انتخاب خواهد کرد.
او میگوید: اما آنچه در پنج سال آینده در معرض آزمون قرار دارد واقعاً مهم است و از نظر من حقیقت ساده این است که تا سالهای ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ نخواهیم دانست ارمنستان در سناریوی اول قرار دارد یا سناریوی دوم؛ یعنی تا زمانی که مشخص شود یا پیمان صلح امضا شده است یا همهپرسی قانون اساسی شکست خورده؛ یا مرز ترکیه باز شده است یا همچنان بسته مانده؛ و یا ارمنستان وارد روند نامزدی برای عضویت در اتحادیه اروپا شده است یا نوعی تعادل مطلوب شکل گرفته که در آن غرب از توسعه ارمنستان حمایت میکند، بدون اینکه برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا فشار وارد کند.
اگر سناریوی اول تحقق یابد-یعنی پیمان صلح امضا شود، مرز ترکیه باز شود، ارمنستان جایگاه نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا را به دست آورد، پروژه تریپ ساخته شود و تنوعبخشی به منابع انرژی صورت گیرد-ارمنستان در سال ۲۰۳۱ کشوری کاملاً متفاوت با ارمنستان سال ۲۰۲۶ خواهد بود. مسیر رشد تولید ناخالص داخلی، بازارهای صادراتی، نهادهای حکمرانی و جایگاه ژئوپلیتیکی آن همگی به شکل محسوسی بهبود خواهند یافت. در آن صورت، “جمهوری چهارم” محتوایی واقعی و قابل مشاهده خواهد داشت.
اما اگر سناریوی دوم تحقق یابد-یعنی پاشینیان همچنان در قدرت باشد و کنترل نهادی را در اختیار داشته باشد، پیشینیان خود را تحت پیگرد قرار دهد، از نظر ادبیات سیاسی روابط کشورش با غرب را عمیقتر کند، اما همهپرسی قانون اساسی برگزار نشود، مرز ترکیه همچنان بسته بماند، روند عضویت در اتحادیه اروپا همچنان صرفاً در حد یک آرزو باقی بماند و امتیازات زیرساختی روسیه نیز هرگز مورد مذاکره مجدد قرار نگیرد-در آن صورت ارمنستان سال ۲۰۳۱ همان ارمنستان سال ۲۰۲۶ خواهد بود، فقط با پوشش رسانهای مطلوبتر.
