تشکیل پرونده تعزیرات حکومتی برای عدم بازگشت ارزهای صادراتی

به گزارش یازاکو، صمد حضرتی، روز یکشنبه در جلسه کارگروه تعیین تکلیف پرونده‌های عدم ایفای تعهدات بازگشت ارز ناشی از صادرات استان، با هشدار به متعهدان ارزی که از سال‌های گذشته نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده‌اند، افزود: همکاری و هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان اقتصادی می‌تواند نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی و ساماندهی بازار داشته باشد.

وی اظهار کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که از سال‌های گذشته تاکنون نسبت به ایفای تعهدات خود اقدامی نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به برنامه‌ریزی برای آگاه‌سازی و دعوت از متعهدان ارزی، گفت: در راستای ابلاغ دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، مقرر شده است اتاق بازرگانی تبریز با همکاری شورای هماهنگی بانک‌های استان، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات حکومتی، از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی دعوت کند و روش‌های رفع تعهدات ارزی در بانک مرکزی برای آنان تشریح و ابلاغ شود.

حضرتی، ادامه داد: در این جلسات همچنین نحوه رسیدگی به پرونده متخلفان در تعزیرات حکومتی استان برای فعالان اقتصادی تشریح می شود.

در این جلسه موانع صادرکنندگان در مسیر بازگشت ارز با هدف تسریع در روند رفع تعهدات ارزی، چالش‌های صادرکنندگان و تعیین تکلیف پرونده‌های موجود بررسی و راهکارهای اجرایی و حمایتی برای تسهیل فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش موانع و تعیین تکلیف پرونده‌های موجود ارایه شد.

به گزارش ایرنا، سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع تخصصی شبه قضایی جهت رسیدگی به پرونده هایی است که به عهده این سازمان گذشته شده و در سه حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی مانند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و تقلب، بهداشت و درمان مانند رسیدگی به تخلفات داروخانه ها، پزشکان، بیمارستان ها و موسسه های پزشکی غیرمجاز و قاچاق کالا و ارز فعالیت می کند.