اقتصاد چین با چالشهای جدیدی روبهرو است: تولید بیش از حد، تقاضای بسیار کم
یازاکو-یکی از مشکلات اصلی رشد اقتصادی چین در سالهای اخیر کاهش مصرف داخلی بوده است. برای مدت طولانی رشد سریع درآمدها و رونق بازار املاک از هزینهکرد خانوارهای چینی حمایت میکرد. اما اکنون این سازوکار در جهت معکوس عمل میکند. کاهش قیمت مسکن، کند شدن رشد درآمدها و نگرانی درباره آینده اقتصادی باعث شده مردم بیشتر پسانداز کنند و کمتر خرج کنند.
به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از ریپورت، صندوق بینالمللی پول نیز میگوید بحران بلندمدت بخش املاک چین و کاهش اعتماد مصرفکنندگان، تقاضای داخلی را تحت فشار قرار داده است.
اندازه اقتصاد چین باعث میشود این مشکل صرفاً یک مسئله داخلی نباشد. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از منابع اصلی تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی، انرژی و مواد اولیه است. بنابراین کاهش هزینهکرد خانوارهای چینی در فروشگاهها، رستورانها، بازار خودرو و بخش خدمات میتواند بر فروش در سایر کشورها نیز تأثیر بگذارد.
آمارهای فعلی اقتصاد چین ابعاد این مشکل را نشان میدهد. اگرچه اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ رشد ۵ درصدی داشت، صندوق بینالمللی پول در گزارش خود خاطرنشان میکند که تقاضای داخلی بخش خصوصی همچنان ضعیف است و انتظار میرود نرخ کلی تورم در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط صفر درصد باشد. در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، رشد اقتصادی چین به ۴.۳ درصد کاهش یافت. در ماه ژوئیه رشد خردهفروشی تنها ۰.۶ درصد بود. در همین دوره تولید صنعتی ۴.۵ درصد افزایش یافت.
در اینجا یک تناقض مهم شکل میگیرد: کارخانههای چینی همچنان به تولید ادامه میدهند، اما بازار داخلی همه این محصولات را با همان سرعت جذب نمیکند. در نتیجه شرکتها بیش از پیش به بازارهای خارجی روی میآورند.
در اوت ۲۰۲۶ صادرات چین نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافت. صادرات محصولات با فناوری پیشرفته نیز ۴۲.۹ درصد رشد کرد. در همین ماه مازاد تجاری چین به ۱۱۹.۱ میلیارد دلار رسید. این ارقام نشان میدهد چین تلاش میکند ضعف تقاضای داخلی را با تقاضای خارجی جبران کند.
این روند دو پیامد متفاوت برای اقتصاد جهانی دارد.
پیامد نخست منفی است؛ با کاهش مصرف در چین، این کشور ممکن است محصولات و مواد اولیه کمتری از کشورهای خارجی خریداری کند. این مسئله بهویژه برای کشورهایی که صادرکننده نفت، مس، سنگآهن و سایر مواد اولیه صنعتی هستند اهمیت دارد. تضعیف بخش املاک در اقتصاد چین هماکنون بر ساختوساز، سرمایهگذاری و مصرف فشار وارد میکند. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول کاهش ۲۰ درصدی اندازه بخش املاک میتواند طی چند سال به کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی تولید کل منجر شود.
بازار نفت نیز از این تأثیر مصون نیست. چین یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان است. با کاهش فعالیت اقتصادی، ساختوساز و مصرف، نرخ رشد تقاضا برای انرژی نیز ممکن است کاهش یابد. این امر میتواند فشار بیشتری بر قیمت نفت وارد کند. این کانال بهویژه برای کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارد.
پیامد دوم، از یک جنبه مثبت است؛ هنگامی که تقاضای داخلی در چین ضعیف باشد، تولیدکنندگان ممکن است تلاش کنند محصولات خود را با قیمت پایینتر در بازارهای خارجی عرضه کنند. این امر میتواند قیمت طیف گستردهای از کالاها از خودرو گرفته تا لوازم الکترونیکی و پنلهای خورشیدی را کاهش دهد. در نتیجه محصولات ارزانقیمت چینی میتوانند فشارهای تورمی بر مصرفکنندگان در آمریکا و اروپا را کاهش دهند.
اما این مزیت نیز مشکلاتی ایجاد میکند. گسترش تهاجمی شرکتهای چینی در بازارهای خارجی، رقابت را برای تولیدکنندگان آمریکایی و اروپایی افزایش داده است. رشد سریع صادرات چین تاکنون بحثها در اروپا و آمریکا درباره سیاست صنعتی و محدودیتهای تجاری را تشدید کرده است.
نکته اصلی این است: کاهش مصرف در چین از یک سو عاملی مثبت برای کاهش تورم جهانی است، اما از سوی دیگر عاملی منفی برای رشد اقتصاد جهان محسوب میشود. تا زمانی که رشد درآمد و ثروت جمعیت چین دوباره شتاب نگیرد، برای دومین اقتصاد بزرگ جهان دشوار خواهد بود که مانند گذشته از تقاضای جهانی حمایت کند.
بنابراین، پرسش کلیدی درباره مدل اقتصادی آینده چین دیگر فقط این نیست که چین چقدر میتواند تولید کند؟ پرسش مهمتر این است که جمعیت چین چقدر تمایل دارد مصرف کند؟
برای پکن تا زمانی که مسئله احیای تقاضای داخلی حل نشود، ظرفیت تولید رو به رشد کشور بیش از پیش به سمت بازارهای خارجی هدایت خواهد شد. این امر به معنای محصولات ارزانتر برای جهان، رقابت تجاری شدیدتر و کاهش تقاضا در برخی بازارهای مواد اولیه خواهد بود.
