به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، سیداحسان خاندوزی اظهارداشت: برای تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد مذاکرات بسیار خوبی با کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است و امیدواریم با شتاب گرفتن در تصویب این طرح بار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان کشور کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم یکی از راهبردهای جدی در حوزه مالیات این بود که تا حد ممکن بار مالیاتی بر بخش‌های مولد و شفاف اقتصاد ایران کاهش پیدا کند تا تولیدکنندگان بتوانند با امکانات و نقدینگی بیشتر به فعالیت ادامه دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید بخش مهم بار مالیاتی بر دوش کسانی باشد که از فعالیت غیر مولد و سوداگری کسب درآمد می‌کنند و متاسفانه در گذشته به سبب عدم در دسترس بودن سامانه اطلاعات اقتصادی این افراد شناسایی نمی شدند و فرارهای مالیاتی رخ می داد.
خاندوزی با بیان این که در یکی دو سال اخیر اتفاقات بسیار خوبی در زمینه سامانه‌ها رخ داده است ، گفت از رییس سازمان امور مالیاتی کشور خواسته شد تا به سرعت الگوریتم های شناسایی فرارهای مالیاتی را در دستور کار قرار دهند.
مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار یکی از اولویت وزارت اقتصاد است و تلاش داریم که مقررات و مجوزهای زاید که یکی از عوامل تاخیر و طولانی شدن و احیانا نارضایتی شدید و مفسده است حذف شود.
وی افزود: درگاه ملی مجوز ها را باید قوی‌تر کنیم تا اکثر مجوزهای کشور به صورت برخط از طریق این درگاه صادر شود.
خاندوزی گفت: با اصرار و پیشنهاد وزارت اقتصاد استفاده از منابع راکد و اموال مازاد و کالاهای متروکه و مستغلات بلااستفاده در استان‌ها به عنوان یکی از روش‌های جبران کمبود نقدینگی در دستور کار قرار گرفت و دولت با این موضوع موافقت کرد.
وی گفت : پس از این موافقت، معاون اول رییس جمهوری در یک بخشنامه رسمی این موضوع را ابلاغ کرد که همه دستگاه‌ها و استان‌ها باید این اصل را اجرایی کنند و همکاری بیشتری در مسیر واگذاری اموال مازاد به وزارت اقتصاد و دارایی داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که در چند ماه پایانی سال شاهد وصول ارقام و منابع مالی خوبی از این محل باشیم.
