به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، سیداحد یوزباشی، روز سه شنبه با تاکید بر اینکه درج قیمت کالا و خدمات از تکالیف مندرج در قانون نظام صنفی بوده و واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت کالاها و خدمات هستند، افزود: با توجه به تغییرات نظام قیمت گذاری و عرضه کالا در سازمات حمایت از مصرف کنندگان، قیمت درج شده بر روی تعداد زیادی از کالاها، قیمت تولید در کارخانه است.
وی اظهار داشت: در زمان کنونی درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها برای جلوگیری از تشتت قیمت ها و ایجاد تنش بین مصرف کننده، واحدهای صنفی و مسوولان نظارتی ضروری بوده و تا زمانی که قیمت کالاها از سوی واحدهای صنفی درج نشود، در طرح جدید قیمت گذاری و عرضه کالا، کار نظارت مثمر ثمر نخواهد شد.
فهرست
رتبه بعدی فراوانی تخلفات صنفی عدم صدور فاکتور است
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه «عدم صدور فاکتور» در رتبه بعدی فراوانی تخلفات صنفی در این استان است، گفت: تحلیل این ۲ نوع تخلف صنفی نشان می دهد که واحدهای صنفی استان از شفافیت در عرضه کالاها و خدمات زیاد استقبال نمی کنند، زیرا تنها عوامل موثر در نظارت دقیق مسوولان نظارتی درج قیمت و صدور فاکتور است.
یوزباشی، ادامه داد: برای جلوگیری از بروز تخلفات در واحدهای صنفی، الزام نصب صندوق مکانیزه در واحدهای صنفی برای نظارت و کنترل سیستمی و همکاری و هماهنگی با سازمان حمایت برای درج قیمت کالا و صدور فاکتور ضروری است.
وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات از سیاست قضایی تشدید مجازات در حوزه عدم درج قیمت برای واحدهای صنفی استان استفاده خواهد کرد، یادآوری کرد: این کار تمهید مقدماتی برای جلوگیری از گرانفروشی، تقلب و سوءاستفاده از حقوق مردم است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: «گرانفروشی» و «تقلب و کم فروشی» به ترتیب رتبه سوم و چهارم فراوانی تخلفات صنفی در این استان را به خود اختصاص داده اند و واحدهای صنفی متخلف با این اقدام خود، در روز روشن با خنده و خوش رویی و بدون هیچ گونه نگرانی از مال مردم دزدی کرده و کاری غیراخلاقی، غیرشرعی و غیرقانونی انجام می دهند.
یوزباشی، افزود: کمک و همکاری مردم با مسوولان نظارتی و آگاه سازی آنان با حقوق خود، فرهنگسازی در بین واحدهای صنفی برای رعایت حقوق مردم و ارایه آموزش های لازم به آن ها در زمینه تجارت قانونی و مشروع از سوی اتاق های اصناف، سازمان صمت و اتحادیه های مربوطه از ضروریات مقابله به بروز تخلفات صنفی است.
طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی از ۱۴ اسفند تا ۱۴ فروردین اجرا می شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: طرح نظارت نوروزی این سازمان در راستای مبارزه با گرانفروشی، کم فروشی و تقلب و تخلفات حوزه بهداشتی دارویی و درمانی و ضرورت نظارت و کنترل بر بازار شب عید همزمان با سراسر کشور از ۱۴ اسفند در این استان آغاز شده و تا ۱۴ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.
یوزباشی، افزود: با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای برخی کالاها به ویژه در حوزه پوشاک، آجیل و خشکبار و میوه و مرکبات، اداره کل تعزیرات حکومتی استان همگام با سایر دستگاه های نظارتی، سه گروه بازرسی و نظارتی در تبریز و یک گروه در برخی شهرستان ها را برای اجرای این طرح در این ایام تدارک دیده است.
وی اظهار داشت: عوامل گشت تعزیرات از صبح تا ۷.۵ عصر با حضور در سطح بازار و مراکز عرضه و فروش کالاها و خدمات بر بازار شب عید نظارت جدی خواهند داشت و با متخلفان برخورد قاطع تعزیراتی خواهند کرد.
سامانه های ۱۳۵ و ۱۲۴ آماده دریافت شکایات مردمی است
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با تاکید بر کمک مردم و همراهی سایر دستگاه های نظارتی با تعزیرات حکومتی برای برخورد با تخلفات صنفی، گفت: سامانه های ۱۳۵ این سازمان و ۱۲۴ سازمان صنعت معدن و تجارت برای دریافت شکایات مردمی به صورت تلفنی و الکترونیکی آماده بوده و مردم می توانند از طریق این سامانه ها مسوولان نظارتی را در جریان تخلفات صنفی قرار دهند.
یوزباشی، ادامه داد: با توجه به اینکه اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی اطلاعات دقیقی از واحدهای صنفی تحت پوشش خود و از قیمت اقلام، کالاها و خدمات دارند، بهتر می توانند در زمینه جلوگیری و برخورد با تخلفات صنفی فعالیت کنند ولی متاسفانه این کار به صورت دقیق و مناسب از سوی آن ها انجام نمی شود.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی اساسا وظیفه قانونی رسیدگی به تخلفات این حوزه را دارد، یادآوری کرد: با توجه به تعداد محدود بازرسان مستقر در سازمان های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و گسترگی واحدهای صنفی و وجود بیش از ۱۵۰ هزار واحد صنفی در سطح استان نیاز است تا سایر دستگاه ها نیز در حوزه بازرسی و نظارت به این سازمان ها کمک کنند.
یوزباشی، افزود: این سازمان هم از باب مساعدت به این سازمان ها و از سویی مدعی العموم بودن برای حفظ و رعایت حقوق مصرف کننده، به صورت سازمانی و نهادینه شده دفتری به عنوان دفتر نظارت بر گشت های سیار ایجاد کرده و این دفتر برای کمک به حوزه بازرسی اقداماتی برای کشف تخلفات مهم در حوزه واحدهای صنفی انجام می دهد.
