به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از حریت مقامات این کشور در حال حاضر بر روی سه گزینه برای کنترل اجاره بها متمرکز شده اند: اعمال جریمه در مواردی که افزایش اجاره بها از نرخ تورم بیشتر باشد، تعیین سقف اجاره بها در شهرهای بزرگ و راه اندازی طرحی که براساس آن شهرداری ها و شرکت ها خانه هایی را فقط برای اجاره می سازند.
با این حال برخی از مقامات معتقدند برخی از این گزینه ها مغایر با اصول بازار آزاد هستند و اجرای آنها دشوار است.
مقامات حزب عدالت و توسعه گفتند: «ما در حال بررسی سیاست‌های موجود در کشورهای دیگر مانند هلند هستیم تامحدودیتی برای افزایش اجاره بها در مناطق خاص اعمال شود.
گزینه دیگر بر روی میز افزایش عرضه مسکن است. چراکه در برخی از کشورهای اروپایی، شرکت‌ها، واحدهای تجاری یا خانه‌هایی را تنها باهدف اجاره به مدت معینی می‌سازند.
هزینه ساخت خانه های ساخته شده در این طرح به دلیل معافیت های مالیاتی کمتر خواهد بود.
در همین حال کارشناسان در حال بررسی مشکلات مربوط به قراردادهای اجاره و افزایش اجاره هستند. طبق قانون موجود، اجاره بها باید متناسب با تورم مصرف کننده به مدت پنج سال افزایش یابد و این افزایش نمی تواند از نرخ تورم بیشتر شود.
با این حال، پس از پنج سال، مالکان می‌توانند تقاضای افزایش بالاتر از نرخ تورم را داشته باشند.
مسئولین بر این باورند که با توجه به تورم افسارگسیخته در ترکیه، مالکان از مستاجران تقاضای افزایش اجاره بها دارند پس لازم است سازوکاری برای نظارت بر افزایش اجاره بها تعیین شود.
تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه از ۶۱٫۱۴ درصد در ماه مارس به ۶۹٫۹۷ درصد در آوریل افزایش یافته است.
مطالعه اخیرنشان داد، اجاره بها در سراسر ترکیه طی سال گذشته ۹۵٫۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که این افزایش در چهار سال گذشته ۱۳۳ درصد بوده است. در نتیجه، اجاره خانه به طور متوسط به ۳۷۴۶ لیر ترکیه (حدود ۲۳۵ دلار) رسید.
بر اساس این مطالعه، اجاره بهای خانه در ترکیه در ژانویه ۶٫۳ درصد، در فوریه ۱۳٫۶ درصد و در مارس ۱۵٫۷ درصد افزایش داشته است.
