به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، یونس ژائله، روز یکشنبه با بیان اینکه دولت سیزدهم تصمیمات جدی در بخش اقتصادی کشور گرفته و اقدامات مهمی در این راستا انجام داده است، افزود: یکی از این تصمیمات حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان از سیستم اقتصادی کشور است.
وی اظهار داشت: پیشنهاد شده بود این اقدام مرحله به مرحله انجام شود ولی تصمیم دولت این بود که یکجا عمل کند و پولی که در قالب یارانه از بابت مابه التفاوت نرخ ارز در اختیار مردم قرار می گیرد، رقم خوبی بوده و امید است هر ماه این رقم به شبکه اقتصادی کشور تزریق شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: در سال های گذشته اختصاص ارز ترجیحی موجب بروز مشکلاتی در بخش کشاورزی به ویژه در کالاهایی که این ارز به آن ها تعلق می گیرد، شده بود و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به محصولاتی مانند ذرت، گوشت، شکر، روغن و صنایع موجب شده بود تا کشورهای خارجی از این منابع استفاده کنند و بازار بزرگی را برای خود ایجاد کنند.
ژائله، با اشاره به اینکه این اقدام قدرت رقابت را از بخش کشاورزی که این محصولات را تولید می کند، گرفته بود، ادامه داد: با این تصمیم دولت، بخش کشاورزی می تواند رونق جدی بگیرد و بخش هایی که از آن ها غافل شده بودیم، تقویت شود.
وی با بیان اینکه باید الزاماتی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شود، یادآوری کرد: یکی از این موارد مربوط به مجموعه ها و بازارچه هایی در چرخه اقتصادی کشور است که در طول سال های گذشته در بخش تولید، بازرگانی و صادرات کالا خواسته یا ناخواسته ایجاد شده است و این تغییر می تواند به آن ها آسیب جدی بزند و باید آن را مدیریت کرد.
فهرست
رانت باید حذف و بازار واقعی سازی شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به اینکه با اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، رانت بسیار بزرگی ایجاد شده بود، گفت: با بروز این وضعیت سرمایه های مردم از کشور خارج می شد و نمی توان اقتصاد کشور را از اقتصاد سایر کشورها جدا کرد.
ژائله، افزود: اگر کالایی در کشور ما ارزان باشد از راه های مختلف به کشورهای همسایه قاچاق خواهد شد ولی اگر قیمت متعادل باشد بین اقتصاد کشور ما با اقتصاد جهانی تعادل ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه اقدام دولت مختص چهار قلم کالا نمی شود، اظهار داشت: این چهار قلم، ماده اصلی تولیداتی است که در اقتصاد کشور تاثیر می گذارد و اثرات جانبی آن می تواند تبعات زیادی داشته باشد و افزایش قیمت و تورم ایجاد کند و در اجرای آن می شد برای صادرات عوارض تعیین کرد تا در داخل کشور این همه گرانی ایجاد نشود.
باید حقوق و مزایای کارمندان و کارگران مطابق با بازار جهانی باشد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: یکی دیگر از الزامات این طرح این است که حقوق و مزایای کارمندان و کارگران نیز باید بر اساس قیمت جهانی تعیین شود چراکه اگر دنبال اقتصاد جهانی هستیم باید حقوق و مزایا نیز بر اساس استانداردهای منطقه باشد.
ژائله، با بیان اینکه حداقل حقوق کارگران و کارمندان در ترکیه ۶۰۰ دلار است ادامه داد: اگر قرار باشد محصولات به قیمت جهانی عرضه شود باید در ایران نیز حقوق کارگران و کارمندان نیز ۶۰۰ دلار باشد و اگر این توان وجود ندارد باید این طرح مرحله به مرحله اجرا تا از بروز مشکلات جدی در کشور جلوگیری شود.
وی یادآوری کرد: اگر درآمد مردم ایران بر اساس قدرت خرید آن ها مشخص شود باید حداقل حقوق ۲ هزار و ۵۰۰ دلار باشد و در این صورت جزو کشورهای ردیف اول دنیا می شود و هر چقدر نرخ ارز پایین بیاید قدرت خرید و رفاه مردم افزایش می یابد.
ساختار اقتصادی کشور مشکل دارد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به اینکه طرح اصلاح ارز ترجیحی انجام شده و همه باید با جدیت به دولت کمک کنند، گفت: این طرح زمانی اجرا شد که به علت جنگ روسیه و اوکراین قیمت های جهانی کالاها افزایش یافت و با توجه به پیش بینی هایی که چین قبلا انجام داده و شروع به خریدهای انبوه از بازار جهانی کرده بود، قیمت تمام نهاده های کشاورزی، گوشت، سویا، ذرت، گندم، جو و روغن و در بخش انرژی نیز قیمت نفت و گاز نیز به شدت افزایش یافت و شاید این زمان مناسبی برای اجرای این طرح نبود.
ژائله، افزود: در سال های قبل نیز کشور چنین تجربه ای را کرده بود در سال ۱۳۹۱ دلار یک هزار تومانی را به ۳۲۰۰ تومان افزایش دادند تا قیمت ها یکنواخت بماند در حالی که هم اکنون همین دلار با افزایش یک هزار درصدی به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است و در واقع همان داستان دوباره تکرار می شود.
وی اظهار داشت: اتفاقی که در بخش اقتصادی کشور روی می دهد ربطی به دولت گذشته یا این دولت ندارد بلکه ساختار اقتصادی ما اشکال دارد چراکه زمانی نرخ دلار در کشور ما ۶ تومان بود و الان به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: باید اشکال کار را پیدا کرد تا نرخ ارز حفظ شود و قدرت خرید مردم افزایش یابد در حالی که با ادامه این روند، تورم در جامعه ایجاد می شود و قیمت ها دوباره افزایش می یابد.
ژائله، ادامه داد: کشور ایران جزو کشورهای تراز مثبت جهانی است و بدهی خارجی چندانی ندارد و با توجه به منابع ارزی خوبی که دارد اگر موضوع تحریم رفع شود، همه مشکلات حل می شود.
بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی برای سرپا ماندن نیاز به حمایت دولت دارند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: با توجه به اینکه درآمدهای نفتی و گازی دولت افزایش یافته است باید از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی حمایت کرده و سرمایه در گردش آن ها را تامین کند تا آن ها بتوانند این وضعیت را تحمل کرده و سرپا بمانند.
ژائله، افزود: پیشنهاد می شود بخش کشاورزی خرد مثل مرغداران، گاورداران، گوسفندداران و شیلات که وابستگی زیادی به ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتند، حمایت شوند چراکه این بخش ها، اقتصاد کشاورزی ایران را مدیریت می کنند و نباید آن ها را از دست داد چراکه زیرساخت جایگزین آن ها را در کشور ایجاد نکرده ایم.
وی با تاکید بر حمایت از بخش آخر چرخه تولید که مواد اولیه را به صنایع تبدیلی و تولیدات غذایی تبدیل می کنند، اظهار داشت: از صنایع تبدیلی غذایی باید حمایت شود تا آن ها زنجیره تامین را پشتیبانی کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: با مردمی کردن یارانه ها، در بخش آخر و مردم دغدغه ای وجود ندارد و حلقه واسطه تولید کننده باید بتواند با این قیمت تولید و عرضه کند.
ژائله، ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تولیدات ما در این بخش از جمله شیر، گندم، ذرت از قیمت بازر جهانی بالا بوده و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می گیرد باید تمهیداتی اندیشیده شود تا بازارهای صادراتی از دست نرود و برای این کار دولت باید از آن ها نیز حمایت کند.
