به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها به یکی از سوژه های داغ تبدیل شده و مخالفان و موافقان، دوئل جدیدی را برای به کرسی نشاندن حرف خود آغاز کرده اند که مشخص نیست چه گروهی برنده خواهد شد. البته برخی هم از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت از کم رمق بودن پیگیری نمایندگان اثرگذار مجلس برای احیای وزارت بازرگانی خبر می دهند و بر این باورند که آن جنب و جوشی که باید برای احیای یک وزارتخانه در مجلس به عنوان تصمیم گیر نهایی وجود داشته باشد، مشاهده نمی شود و بنابراین به این زودی ها نباید انتظار داشت که این احیا به سرانجام برسد.
مروری بر آنچه که بر سر دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن گذشته تا امروز به یک ابروزارتخانه به نام صنعت، معدن و تجارت تبدیل شوند نشانگر کارنامه ای است که به روایتی ۱۴ بار و به روایت دیگری از سوی مرکز پژوهش های مجلس ۱۷ بار بخش بازرگانی ادغام یا تفکیک شده که به نظر می رسد که هر بار هم، این انتخاب سیاسی تر از دفعه قبل بوده است و به همین دلیل، مخالفان باز هم می گویند که این بار هم دید سیاسی بر احیای وزارت بازرگانی حاکم شده و غیر از این توجیهی وجود ندارد.
نخستین بار در سال ۱۲۸۹ قمری وزارت تجارت تاسیس شده که وظیفه اصلی آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری کشور بوده که پس از ۲۹ سال به وزارت بازرگانی تغییر نام یافته؛ اما بعد از گذشت چند سال در وزارت اقتصاد ادغام شد ولی در سال ۱۳۵۳ و هفت سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد تفکیک شد و در سال ۱۳۵۹ مجدد تغییر تشکیلات برای آن صورت گرفت تا در نهایت در سال ۱۳۹۰ در وزارت صنایع و معادن ادغام شود و نامی از آن دیگر به جای نماند.
حالا دوباره احیای وزارت بازرگانی بر سر زبانها افتاده و با اعلام رسمی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در هفتم تیرماه و روزی که قرار بود استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول شود، موضوع وارد فاز جدیدی شده است؛ چراکه او اعلام کرد که رئیس جمهور به جمع بندی رسیده تا با تجدیدنظر در ساختار وزارت صمت، دو وزیر به مجلس برای دو وزارتخانه معرفی کند و بنابراین به دولت مهلت داده شده تا هفتم شهریورماه لایحه تفکیک وزارت صمت را به مجلس بدهد.
البته هم دولت و هم مجلس هم به خوبی می دانند که این کار موافقان و مخالفان خاص خود را دارد؛ به خصوص اینکه از سال ۹۶ تا ۹۸، حداقل چهار بار موضوع تفکیک وزارت صنایع و معادن و بازرگانی مطرح شده بود تا اینکه در سال ۹۸ موضوع جدی تر شد و دولت حسن روحانی قرار بود احیای وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار دهد و در نهایت موفق به ایجاد قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی شد، حتی کار به نامه نگاری هایی هم از سوی برخی تحلیلگران اقتصادی هم رسید. در واقع آنها می گفتند که در سایه احیای وزارت بازرگانی، سلاطین کالاهای اساسی و دلالان بزرگ مجدد به اوج باز خواهند گشت.
بر اساس نامه ای که آنها به رئیس مجلس ارسال کرده بودند، ظهور سلطان گوشت و سلطان شکر محصول وزارت بازرگانی در گذشته عنوان شده بود و این اقدام غیرکارشناسی، فاقد دلایل توجیهی و در تناقض با اسناد بالادستی دانسته شد. اما در مقابل آنها، موافقان احیای وزارت بازرگانی معتقد بودند که هدف اصلی دولت تنظیم بازار و حفظ معیشت و قدرت خرید مردم است؛ هر چند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که خود را در مکانیزم هایی همچون تنظیم بازار کالاهای اساسی نشان می دهد، کار را بسیار دشوارتر از این کرده است که با احیای یک وزارتخانه بتوان انتظار داشت که همه مسائل حل شود.
از سوی دیگر مخالفان بر این باور بوده و هستند که سیاست های تولید و تجارت از هم جدا نیست و هر چند که دولت می خواهد که آرامش بازار و کالارسانی به موقع را دنبال کند، اما کمتر کسی این نکته را از یاد برده است که در زمان وزارت علی اکبر محرابیان، وزیر کنونی نیرو در دولت سیزدهم که در دولت دوم احمدی نژاد و تا روزهای پایانی عمر وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰ که منجر به ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت شد، نامه های مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی هفته ها در کارتابل او می ماند و به دلیل حمایت از تولید قادر به تصمیم گیری قاطع در مورد آنها نبود و در عین حال، بازار هم به دلیل عدم تصمیم گیری وزارت صنایع بر روی تعرفه ها و ارایه برخی مجوزهای وارداتی متشنج می شد.
اما در مقابل موافقان احیای وزارت بازرگانی هم بر این باورند که آنچه که در عمل بعد از ادغام صورت گرفت، تنها یک تجمیع بود و هیچگاه ادغام به مفهوم واقعی صورت نگرفت و به همین دلیل است که باید این ساختار را اصلاح کرد و به تنظیمات اولیه برگرداند. اما مخالفان برای این هم حرف دارند چراکه معتقدند که اگرچه در کوتاه مدت وزارت بازرگانی می تواند بازار محصولات اساسی را مدیریت کند، اما با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه خواهد کرد، توان تولیدی کشور تضعیف شده و به راحتی امکان بازگشت وضعیت نامساعد وجود دارد.
حال فارغ از دیدگاههای موافقان و مخالفان احیای وزارت بازرگانی، اگر دولت و مجلسه به این جمع بندی برسند که باید وزارت بازرگانی احیا شود، حتما باید تغییر ساختار به صورت واقعی صورت گیرد و در غیر این صورت از این تجمیع و تفکیک ها هیچ نتیجه ای حاصل نخواهد شد و تنها عده ای درگیر حاشیه شده و بستری برای تعارضات در اقتصاد ایجاد می شود؛ ضمن اینکه باید ساختاری جامع، چابک و با اتکای به توان تولیدکنندگان و تشکل های اقتصادی و انجمن ها و فعالان بخش خصوصی شکل گیرد تا بتوان احیای وزارت بازرگانی را کارآمد دانست، در غیر این صورت احیای وزارت بازرگانی اواخر دهه ۸۰ به طور قطع پاسخگوی نیازهای این روزهای اقتصاد ایران نخواهد بود.
