به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از حریت، دولت های اتحادیه اروپا در ۲۶ ژوئیه به توافقی در مورد سهمیه بندی گاز طبیعی در زمستان امسال نزدیک شدند تا در برابر هرگونه کاهش بیشتر عرضه، محافظت شوند.
وزرای انرژی اتحادیه اروپا درباره پیش‌نویس قانون اروپایی که کشورهای عضو را ملزم می‌کند تقاضای گاز طبیعی را ۱۵ درصد از ماه اوت تا مارس کاهش دهند، مشورت کردند.
این امر مستلزم اقدامات داوطلبانه برای کاهش مصرف گاز است و در صورت صرفه جویی ناکافی، محرکی برای تحمیل حرکت های اجباری در سراسر بلوک ۲۷ کشور است.
روز دوشنبه، غول انرژی روسیه گازپروم اعلام کرد، عرضه به اتحادیه اروپا از طریق خط لوله نورد استریم ۱ را به ۲۰ درصد از ظرفیت محدود می کند و این نگرانی ها را افزایش داد.
این نگرانی وجود دارد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از تجارت گاز برای به چالش کشیدن مخالفت این اتحادیه با جنگ در اوکراین استفاده کند.
جوزف سیکلا، وزیر صنعت چک، که مجموعه سیاست هایش شامل انرژی است، گفت: “زمستان در راه است و ما نمی دانیم چقدر سرد خواهد بود.” اما چیزی که ما به یقین می دانیم این است که پوتین به بازی های کثیف خود در سوء استفاده و باج گیری از طریق گاز ادامه خواهد داد.
کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، کمتر از یک هفته پس از تهیه پیشنهاد سهمیه‌بندی، وزرا را برای دستیابی به توافق تحت فشار قرار داد.
کادری سیمسون، کمیسر انرژی اروپا گفت: ما باید هر لحظه برای کاهش احتمالی عرضه از سوی روسیه آماده باشیم. “ما باید همین الان اقدام کنیم.”
تحریم اروپا و فشار روسیه
از زمانی که روسیه در فوریه به اوکراین حمله کرد و غرب با تحریم های اقتصادی اعتراض کرد، ۱۲ کشور اتحادیه اروپا با توقف یا کاهش تحویل گاز روسیه مواجه شده اند.
اگرچه اتحادیه اروپا با تحریم نفت و زغال سنگ از روسیه از اواخر سال جاری موافقت کرده است، اما اتحادیه اروپا از تحریم گاز طبیعی روسیه خودداری کرده است زیرا آلمان، ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای عضو به شدت به این واردات متکی هستند.
اختلالات در تجارت انرژی روسیه با اتحادیه اروپا باعث افزایش تورم خواهد شد.
فشار انرژی همچنین چالش های سیاسی چند دهه ای را برای اروپا در مورد هماهنگی سیاست ها احیا می کند.
در حالی که اتحادیه اروپا قدرت متمرکز بر سیاست های پولی، تجاری، ضد انحصار و کشاورزی به دست آورده است، حاکمیت ملی بر مسائل انرژی همچنان تا حد زیادی حاکم است.
کمیسیون اروپا با برنامه ریزی بر اساس قوانین سهمیه بندی پیشنهادی، به خود قدرت تصمیم گیری در مورد هر حرکتی از اقدامات داوطلبانه به اجباری را داد.
هرگونه توافقی بین وزرا ممکن است این ماده را لغو کند و تضمین کند که تصمیم در مورد سهمیه بندی اجباری گاز در دست دولت های اتحادیه اروپا خواهد بود.
