• امروز : شنبه - ۱۲ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Saturday - 3 December - 2022
1

ضرورت ارزیابی و تغییر

  • کد خبر : 85532
  • 28 آبان 1401 - 9:00
ضرورت ارزیابی و تغییر
یاز اکو - محمدعلی سبحان اللهی چهره علمی مدیریت و دانشگاه در مقاله ی با عنوان " ضرورت ارزیابی و تغییر" نوشت : وضعیت ناخوش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی کشور نشان دهنده ی مشکل اساسی در مدیریت اعم از تدوین و اجراست که این امر ضرورت ارزیابی و بازنگری در رویکردها را دوچندان می کند.

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از وقت، وی با اشاره به مشکلات فزاینده کشور نوشته است : استفاده از مدیریت علمی و الگوهای موفق می تواند راهگشا برای رسیدن به یک ساختارجدید و پاسخگو به نیازهای امروز جامعه باشد.

سبحان اللهی در مقدمه مقاله خود آورده است : تصمیم گیری های بعضا سلیقه ی و اقدامات بدون مسوولیت پذیری و پاسخ گویی که خلاف اصل اساسی توازن مسوولیت با اختیارات در مدیریت است از اول انقلاب مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است.

در مقاله وی به پایین بودن رشد اقتصادی، نزولی بودن تشکیل سرمایه، نرخ بالای تورم، نرخ بالای بیکاری، کاهش بسیار درآمد سرانه، تشدید شکاف نابرابری بر اثر رشد اقتصادی پایین ، افزایش فقر مطلق، پایین بودن رتبه ی محیط کسب و کار، شکاف قابل توجه بین هزینه ها و درآمدهای دولت، افزایش بالای نقدینگی، محدود بودن صادرات و واردات به چند کشور اشاره شده که گویای وضعیت بد جامعه و روند قهقرایی اقتصاد است.

در بخش بین المللی تدوام تحریم ها ، محدود بودن ارتباط اقتصادی و سیاسی صرفا با چندکشور ، فرار مغز ها از جمله مشکلاتی است که کشور را در بن بست جدی قرار داده است.

نکات مذکور و بسیار دیگر از چالش ها و برخی تهدیدهای شکننده بیرونی که کشور با آن رو به رو است ، لزوم بازنگری در سیاست ها ، رویکردها و اهمیت ارزیابی و تغییر را بیش از هر زمان دیگر امر حیاتی ساخته که شایسته است هر چه زودتر بدان همت شود.

متن کامل مقاله وی که امروز در اختبار رسانه های خبری قرار گرفت به این شرح است:

اصولا مدیریت هرفعالیت ،‌ برنامه و یا پروژه برای دستیابی به هدف مورد نظر نیازمند طی سه فرایند تدوین ، اجرا و ارزیابی است.

تدوین: در مرحله تدوین علت وجودی و چرایی برنامه و عوامل داخلی و خارجی و نیز فرصت ها و تهدیدها مورد بررسی قرار می گیرد و اهداف تعیین می گردد. این مرحله، بسیار حساس و اساسی است، چرا که تمام فعالیت های سازمانی، ارزیابی ها و اینکه کارها درست پیش می رود یا نه براساس تدوین صورت می پذیرد.
با گذشت زمان و با وجود آمدن تحولات و تغییرات در زمینه های مختلف، مرحله تدوین باید مورد بررسی قرارگیرد. زیرا حتی بهترین برنامه ها پس از گذشت زمان قدیمی و اصولا منسوخ می شوند. لذا مدیران باید به صورت مرتب برنامه ها را ارزیابی و تحولات و تغییرات را مد نظر قرار دهند و اصولا سازمان ها نباید خود را اسیر برنامه هایی کنند که قبلا تدوین کرده اند.

اجرا: پس از تدوین، مجموعه وارد مرحله اجرای برنامه می شود. درفرایند اجرا، مشارکت فراگیر و همگانی یکی از ابزارهای موفقیت سازمان است. درک صحیح و اعتقاد به برنامه تعهد لازم را در افراد مشارکت کننده ایجاد می کند. طبیعی است که اجرای برنامه مشکل تر از تدوین است. در تدوین اگر اثربخشی مورد توجه باشد، در اجرا کارایی مورد تاکید قرار می گیرد. چرا که از منابع باید به نحو کارا برای رسیدن به اهداف تعیین شده در تدوین استفاده کرده و جلوی اتلاف آن گرفته شود. در اجرای برنامه،داشتن انگیزه و مهارت های رهبری ازموارد اساسی است. رهبری یک جریان است که با ویژگی های خاص می تواند اعتماد در افراد ایجاد کرده و انگیزه لازم برای مشارکت و اجرای درست برنامه بوجود آورد.

ارزیابی: ارزیابی، مرحله ی سوم فرآیند مدیریت برنامه ها است. هر برنامه یک تصویر در لحظه ی زمانی خاص است. با توجه به تغییرات حاصله در محیط، حتی بهترین برنامه ها هم ممکن است زمانشان گذشته و دیگر پاسخگوی شرایط حاضر نباشند و یا ممکن است در مقام اجرا به دلایلی مشکل داشته باشند. مشکلات بوجود آمده در سیستم ها یکی از اخطارهای لزوم ارزیابی و تجدیدنظر است. بنابراین لازم است به صورت منظم خود برنامه ها و اجرای آن ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. مسسولین برنامه و سیاست گزاران باید در زمانهای مقرر با ارزیابی خود برنامه و نحوه اجرا، تغییرات مورد نیاز را ایجاد کرده باشند.

در مرحله ی ارزیابی، مبانی اصلی یعنی تمام عواملی که در تدوین منظور شده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت تغییرعوامل، اقدام اصلاحی در برنامه صورت می گیرد. همین طور عملکردها با اهداف تعیین شده مقایسه شده و موارد اختلاف و فاصله ها مشخص می شود که باز در صورت وجود این موارد، اقدام اصلاحی لازم در اجرا انجام می شود.

به طور کلی عدم دستیابی به اهداف به دو منشا مشخص بستگی دارد. ۱٫ عدم پاسخگویی برنامه به نیازهای روز ۲٫ اجرای نادرست برنامه. در هر دو صورت، شناخت این دو منشا و اقدام اصلاحی به موقع، ارزیابی را برای مدیریت دیکته می کند.

سیاست گزاران و همه مردم باید به طور دائم از میزان پیشرفت برنامه ها درجهت رسیدن به اهداف مورد نظر آگاه شوند. سیاست گزاران به محض مشاهده تغییرعوامل عمده ی که می تواند در موفقیت برنامه ها تاثیر بگذارد و یا اگر با مفروضات و انتظارات نسبت به برنامه پیش بینی شده فاصله گرفته باشد باید در صدد اقدامات اصلاحی برآمده ودر تدوین یا فعالیت های مربوطه تجدیدنظر کنند.

بنابراین در مدیریت موفق، این واقعیت باید پذیرفته شود که مدیریت تنها تدوین برنامه (قانون گزاری) و اجرا نیست، بلکه ضرورت ارزیابی هم باید مورد توجه قرار گیرد.

تغییر

با این مقدمه “تغییر” یک موضوع جدی و اساسی برای ادامه ی حیات هر سازمان و جامعه به شمار می رود که در این بخش به اهمیت و حیاتی بودن آن اشاره می شود:
مدل ساده ی هر سیستم را می توان به صورت زیر نشان داد:

خروجی همیشه تابعی از ورودی و فرآیند است یعنی:
O=I*P (1)

اگر مشکلی در خروجی باشد این مشکل ناشی از ورودی یا فرآیند است. حال برای رفع مشکل و بهبود وضع خروجی باید تغییراتی در ورودی یا فرآیند یا هردو ایجاد شود وگرنه خروجی با همان ورودی و فرآیند، همان خروجی قبلی خواهد بود. این مطلب را با استفاده از رابطه ی (۱) به زبان ریاضی خیلی ساده به صورت زیر می توان نشان داد:
برای بهبود وضع خروجی باید در O نمو یا بهبود داشته باشیم. این موضوع به فرآیند یا ورودی ارتباط پیدا می کند چرا که خروجی تابعی از ورودی و فرآیند است.

اگر در رابطه ی (۱) نمو داشته باشیم خواهیم داشت:

DO=I*DP+P*DI (2)

حال اگر فرآیند همان قبلی باشد، یعنی هیچ بهبودی نداشته باشد DP = 0 خواهد بود.

همین طور اگر ورودی همان ورودی قبلی باشد یعنی ورودی هم هیچ تغییری نکند، DI = 0 خواهد بود.

اگر این دو مقدار را در رابطه ی (۲) قراردهیم، خواهیم داشت:

DO=0

یعنی با این وضعیت بهبودی در خروجی نخواهیم داشت. لذا برای ایجاد بهبود در خروجی حداقل در یکی از عوامل یعنی ورودی یا فرآیند باید تغییرات یا به زبان دیگر اصلاحات و بهبود ایجاد شده باشد.

اصولا خروجی برای استفاده افراد یا مجموعه ای تعریف می شود. لذا لازم است نیازها و درخواست های استفاده کننده در خروجی لحاظ شده باشد و از آنجایی که نیازها در حال تغییر است باید درخواست مجموعه به عنوان مشتری، مبنای کار قرار گیرد. یکی از این خواسته ها، شفافیت و سهم داشتن جدی مردم در نظارت و اجرای دموکراتیک اموری است که قرار است به او خروجی مورد نیازش را بدهد. در غیراینصورت، آن مشتری از این سیستم جدا شده و به سیستمهای دیگری روی می آورد که برایش قابل پذیرش باشد.

چیره شدن بر چالش های قرن جدید، نیازمند اندیشه ای جدید و روش های ابتکاری است که بتوان از آنها در ترقی جامعه و شتاب دهی حرکت توسعه استفاده کرد و این نیازمند تغییر است. تغییر یعنی پذیرش و باور نهایی به این امر که ارایه کارهای غیر مفید دیگر مناسب نیست و زمان کنار گذاشتن آن فرا رسیده است. تغییر روشهای اندیشه و نیز توانایی تفهیم و انتقال اهداف بطور آشکار و ساده و صریح است که دنیا ما را درک می کند و در نتیجه همکاری میان ملت ها افزایش می یابد و سوء تفاهم هم از بین میرود.

اصولا تغییر فرآیندی است که آینده به واسطه ی آن به زندگی ما چیره می شود و روابط ما را با دیگران، اشیا و با تمام جهان، اندیشه ها، هنرها و ارزش ها دگرگون می سازد.

یونسکو امروز دانایی را در تغییر تعریف می کند و می گوید دانستن یعنی تغییر؛ دانایی یعنی تغییر. تغییر باید راهبردی باشد. اگر برای مقابله با تغییر آمادگی نداشته و به اقدامات حساب شده دست نزنیم دچار گمگشتگی شده و قادر نخواهیم بود که به شکل عقلایی با محیط زندگی خود روبه رو شویم.

در ذیل به طور مشخص به دو نمونه مهم از نتایج عدم توجه به تغییر اشاره می شود:

بحران هویت : شدت گرفتن تغییر و وجود گزینه های زیاد می تواند بحران هویت را به وجود آورد. فراوانی انتخاب ها جامعه را بخش بخش کرده و سبک های زندگی بیشتری را به ارمغان آورده و جامعه به سمتی خواهد رفت که هر کس هرکاری دلش می خواهد می کند.

اگر به حداکثر رساندن حق گزینش را کلید آزادی بدانیم، ممکن است همین آزادی به غیر آزادی بیانجامد. این تکثر گزینش، مشکلات یکپارچگی اجتماعی را پیش می آورد. جامعه ای که ارزش ها و سبک های زندگی آن بسرعت تقسیم و تکه تکه شود، خواهان شالوده ای کاملا جدید برای تجدید قوانین و مقررات است. یکپارچگی باید بر اساس اهداف پذیرفته شده از طرف عموم و ارزشهای مورد پذیرش همگان استوار باشد.

فرار سرمایه ها : اگرجامعه ای نتواند خود را با آهنگ تغییر تطبیق دهد بدون شک موفق به حفظ سرمایه های خود نخواهد بود . آهنگ کند یا حتی بعضی مواقع منفی یکی از دلایل مهم فرار مغزها است. حال ببینید در جامعه ای که مدیریت آن به جای پیشرفت، درجا بزند و یا حتی پسرفت بکند چه بر سر آن جامعه خواهد آمد؟ از همین رو استفاده ازانسان های معتقد به تغییر و آینده نگربا دیدگاه جهانی و عمیق برای توسعه نقش بزرگی می تواند داشته باشد.

تغییرات اغلب به یکدیگر شباهت دارند. این در واقع همان چیزی است که به ما امکان می دهد تا از تجربه ها بیاموزیم و از آن ها پند بگیریم . برای آن که انسان بتواند درست عمل کند و خوب به حیات خود ادامه دهد مدل ذهنی اش باید کم و بیش به واقعیت نزدیک باشد. جوامع هم همینطور هستند. ساخت جامعه و بازسازی آن باید با واقعیت متناظر باشد، در غیر اینصورت جامعه نمی تواند در حفظ و بقای خود قدم بردارد.

در روزگاری که آهنگ تحولات بسیار سریع است و واقعیت ها تغییر پیدا می کنند فرد یا جامعه در مواجهه با تغییرات باید ذخایر ذهنی خود را با آهنگی متناسب با این تغییرات جابه جا و عوض کنند. مدل ها و الگوها باید مطابق روز باشد. موضوع پارادایم و شیفت پارادایم در اینجا مطرح است. امروز مشکل افراد و جوامع بیشتر انتخاب همین مدل و الگو و به عبارتی عینکی که به چشم زده می شود می باشد. در هر صورت اگر از جابه جایی و نو کردن و اصلاح عینک برای دیدن مسائل بازبمانیم کوشش ها عقیم و بی اثر خواهد ماند.

امروز سازمان ها به سرعت شکل داخلی خود را عوض می کنند. عنوان ها و شغل ها دگرگون می شوند، مسوولیت ها تغییر پیدا می کنند. یک روز بخش ها و دوایر جدید سردر می آوند و روز بعد ناپدید می شوند. اصل لورنس لورچ[۱] یعنی سازگاری محیط داخلی و خارجی و انسجام درونی در موفقیت سازمان ها تعیین کننده است. سازمان هایی بقا خواهند یافت که بتوانند منابع داخلی خود را به نحو مطلوب با محیط خود تعدیل و تطبیق نمایند.

برای زنده ماندن باید نسبت به گذشته، بی نهایت انطباق پذیر و تواناتر بود. باید به فکر راه های کاملا تازه ای برای استقرار یافتن باشیم. زیرا ریشه های محکم (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و …) در اثر طوفان پرشتاب تغییر به لرزه درآمده اند.

مقاومت در مقابل تغییر

در مقابل تغییر همیشه شکل های مختلف مقاومت وجود داشته و دارد. از جمله:

گروهی که تغییرات را نفی می کنند و منکر واقعیت هستند. تصورشان بر این است که این تغییرات صوری است و حتی اگر تغییری هم باشد وضعیت فرق نمی کند و با این دیدگاه خیال خودشان را راحت می کنند. درنتیجه به جای برخورد علمی با موضوع تغییر و کنترل آن با یک بحران عظیم روبه رو می شوند و معلوم نیست از این بحران چگونه خارج شوند.

افراد محدود نگر که تمام تغییرات را درحرفه و تخصص خود می پندارند و با مسائل دیگر مثل مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کاری ندارند. غافل از اینکه جامعه یک سیستم است و خدشه به یک بخش آن در بخش های دیگر نیز تاثیرگذار خواهد بود.

افراد گذشته گرا که طالب رجعت به گذشته هستند. اینگونه افراد دارای جهان بینی واپس گرا هستند و به شدت به گذشته تعصب دارند. این ها خواهان جامعه ای ساده و عادی و روزمره هستند و معمولا به راه حل های گذشته متوسل می شوند که البته نمی تواند جوابگوی نیازهای روز باشد.

افراد ساده ساز به دلیل مشکلات و پیچیدگی شرایط، راه ساده را انتخاب می کنند. مشکلات دردآور و به ظاهر غیر قابل حل را با یک مشکل بزرگ تعویض می کنند و به زعم خودشان زندگی را ساده می کنند. مثل عرفان منفی، اعتیاد و یا خشونت.

همه ی این روش ها به نوعی خطرناک از پیچیدگی واقعیت ها می گریزند و مشکل را حل نمی کنند ، واقعیت ها و تغییرات چون طوفانی زندگی را درمی نوردد و رفتار را ناپایدارتر می کند. اگر از واقعیت ها و تغییرات درک روشنی نداشته باشیم و ارزش ها و اولویت ها را درک و مشخص نکرده باشیم، پناه بردن به چنین روش هایی مشکلات را در امر انطباق پذیری چندین برابر می کند.

حال برای ایجاد تغییر چه استراتژی می توانیم داشته باشیم؟

ناامیدانه و بدبینانه به سراغ آینده برویم و عدم مسوولیت را بر زندگی حاکم کنیم. این استراتژی مفهومش این است که زیر چرخ های تغییر له و پایمال شویم.

تلاش برای حفظ وضع موجود و عقب انداختن تغییر. این استراتژی نه تنها نمی تواند جلوی پیشرفت تغییر را بگیرد بلکه کنترل و نظارت را هم از دست خواهیم داد.

استراتژی سوم پاسخ هر ابداع با ابداع جدید است. این استراتژی ما را به یک سلسله تدابیر خلاق و دوراندیشی و کنترل رهنمون می سازد. وقتی از مسائل و مشکلات درک روشن تری به دست بیاوریم می توانیم فرآیندهای اساسی را هوشمندانه کنترل کنیم. در این صورت می توانیم بحران را به فرصت تبدیل کرده و بر امواج تغییر سوار شده و بر سرنوشت خویش مسلط باشیم.

برای مهار تغییر باید تغییر را پیش بینی کنیم، امروز علم آینده پژوهی و آینده نگاری به کمک همین استراتژی آمده که ضمن کشف آینده به معماری و شکل بخشی آن می پردازد. سازمانها و جوامعی هستند که با همین برنامه ریزی در میان آشوب و بحران ها به شیوه های خاصی دست یافته و به میزان مطلوب خود را آماده می کنند.

در طول تاریخ و بر اساس اسناد علمی اصولا ریشه ی پیشرفت ها و تمام تحولات ” تغییر” بوده است. ریشه ی انقلاب صنعتی که جهان را دگرگون ساخت نتیجه ی همین تغییر در نگرش و رفتارها ست که ظهور نظام جدید بر مبنای حاکمیت قانون و کثرت گرایی را در پی داشته است. برای همین انقلاب هم، قدرت های مطلقه که هیچ گونه محدودیتی را بر قدرتشان قایل نبودند،‌ همیشه می خواستند که وضع موجود استمرار داشته باشد. راهبرد اصلی آنان مقابله با این انقلاب بوده و حتی دربسیاری موارد مانع پیشرفت صنعت و توسعه اقتصادی که لازمه حیات یک جامعه پویاست می شدند، چرا که از رشد افراد خلاق و نخبگان برای تزلزل قدرتشان واهمه داشته اند.

انقلاب صنعتی در قرن ۱۹ نقطه عطفی دگرگون کننده برای تمام جهان به وجود آورد. جوامعی که به شهروندان خود اجازه ی فعالیت دادند و در آن ها انگیزه ایجاد کردند تا به سرمایه گذاری در فنآوری های نو بپردازند، توانسته اند به سرعت رشد کنند ولی ملل بسیاری از این امر بازماندند. چراکه آن ها قدرت سیاسی و اقتصادی را در انحصار نهادها یا افرادی خاص قرار داده و مانع ایجاد انگیزه ای در افراد برای تغییر شدند.

در پیروزی انقلاب ها و ادامه موفقیت آمیزبودن آن نقش رهبران و مردم بسیار تعیین کننده است. اگر رهبران بخواهند از تحول برای غصب قدرت بهره ببرند انقلاب، تحول و تغییر موفق نخواهد بود. سلامت و اخلاص رهبری و احترام به آزادی های مشروع و قانونی و ایجاد نظام کاملا رقابتی، سالم ماندن نهادها می تواند یک جامعه فقیر را به جامعه ای پیشرفته تبدیل کند.

تغییرات به شرطی می تواند دوام داشته باشد که مردم نقش تعیین کننده ی درآن داشته باشند. اجرای موفقیت آمیز برنامه ها به فراگیری و مشارکت همگان نیاز دارد. اینجا است که سیاست ها و رویکردها در اجرا باید به نحوی دنبال شود که منافع اکثریت را در بر بگیرد. به عبارت دیگر موضوع فراگیری باید مورد توجه قرار گیرد و سیاست ها انحصاری و به گونه ی تدوین نشود که فقط منافع طبقه خاص درآن لحاظ شود. باید نهادهای سیاسی و مدنی که همه ی جامعه را دربر می گیرد به وجود آید و همه درآن بازی داده شوند. این نهادها نباید در دست عده یا گروه خاص قرار گیرد

این نهادها، نهادهای اقتصادی فراگیر را هم به وجود می آورند که این نیز خود به خود تداوم نهادهای سیاسی و مدنی را تضمین می کند، چرا که نهادهای اقتصادی فراگیر مانع از جمع شدن ثروت در دست گروه اندک شده ونمی گذارد آنان از امکانات اقتصادی برای افزایش نامتناسب قدرت سیاسیشان استفاده کنند.

با این نگاه، در این بخش به چند نکته از ضرورت تغییر در کشور خودمان اشاره می شود:

تصمیم گیری ها و اقدامات بدون مسوولیت پذیری و پاسخ گویی که خلاف اصل اساسی توازن مسوولیت با اختیارات در مدیریت می باشد از اول انقلاب مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است.

وضعیت امروز ناخوش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی کشورمان نشان دهنده ی مشکلات اساسی در مدیریت اعم از تدوین و اجراست که ضرورت ارزیابی و بازنگری را دوچندان کرده است . پایین بودن رشد اقتصادی، نزولی بودن تشکیل سرمایه، نرخ بالای تورم، نرخ بالای بیکاری، کاهش فاحش درآمد سرانه، تشدید شکاف نابرابری بر اثر رشد اقتصادی منفی، افزایش فقر مطلق، پایین بودن رتبه ی محیط کسب و کار، شکاف قابل توجه بین هزینه ها و درآمدهای دولت، افزایش بالای نقدینگی، محدود بودن صادرات و واردات به چند کشور، همه حاکی از نامناسب بودن وضعیت بد جامعه و روند قهقرایی اقتصاد است[۲].

درباره شرایط سیاسی اگر تنها به آمار شرکت کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی نگاهی بیندازیم واقعیت تلخی ازکنارگذاشته شدن جمعیت قابل توجهی از مردم را نشان می دهد که خود یک هشدار و خطر جدی برای نظام می باشد.

در بعد اجتماعی و فرهنگی هم شاهد بی تفاوتی ها، فقر گسترده، اعتیاد و فساد هستیم که نگرانی فزاینده ی را در جامعه به وجود آورده است.

در بخش بین المللی تداوم تحریم ها ، محدود بودن ارتباط اقتصادی و سیاسی صرفا با چند کشور، فرار مغز ها و بی ارزش شدن اعتبار گذرنامه ی ایرانی از جمله مشکلاتی است که کشور را در بن بست جدی قرار داده است.

از آنجایی که مردم پیوسته حق دارند قانون اساسی خود را مورد بازنگری قرار داده و یا آن را کلا تغییر دهند و در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به آن اشاره شده است، لزوم تغییر کاملا واضح بنظر می رسد. چرا که قانون اساسی همانند سایر قواعد هنجاری عمدتا ساخته و پرداخته افراد و گروههای انسانی است که نمی تواند مدعی دوام و بقای ابدی باشد. دستاوردهای بشری علی الاصول در معرض تحول و دگرگونی و در آخر تجدید نظر و تغییرند.

این نکات و بسیاری دیگر از نارسایی و مشکلات مبتلابه جامعه (که جداگانه می توان آن ها را فهرست بندی کرد) ضرورت ارزیابی و تغییر در مدیریت کشور را امری حیاتی و اجتناب ناپذیر می کند که می بایست هرچه زودتر اتفاق بیافتد.

این نکته را نباید فراموش کرد که در هردو بخش ارزیابی و تغییر استفاده از مدیریت علمی و الگوهای جوامع دیگر می تواند راهگشا بوده و برای رسیدن به یک ساختار جدید و پاسخگو به نیازهای امروز ما را یاری رساند.

محمدعلی سبحان اللهی علاوه بر چهار دوره نمایندگی مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس و مسوولیت های مختلف اجرایی و علمی در سطح ملی و محلی ، در دولت اصلاحات استاندار آذربایجان شرقی بوده و پس از آن یک دوره هم ریاست دانشگاه خوارزمی را بر عهده داشته است.

وی هم اکنون ریاست هیات مدیره خانه توسعه آذربایجان که یک تشکل غیردولتی و غیرسیاسی است را بر عهده دارد و از طریق این تشکل مردم نهاد در قالب مطالبات مردمی برنامه های توسعه استان را دنبال می کند.

لینک کوتاه : https://yazeco.ir/?p=85532

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ابر برچسب
});