به گزارش پایگاه خبری یازاکو، روشی که در کشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت اعمال میشود، مدیریت واحد شهری است؛ به عبارتی دیگر نهادها و ادارات تخصصی در یک مجموعه مدیریتی واحد جمع آمده و تمامی اقدامات خدماتی، فرهنگی، عمرانی و اقتصادی شهر تحت یک سیاست مشخص اجرایی میشود.
شهرداری به عنوان نهاد اجرایی، همه طرح ها، سیاست گذاریها و نحوه اجرای آنها را مدیریت میکند و در نتیجه، ناهماهنگیها و مشکلات به حداقل میرسد. تاسیسات شهری ازجمله مخابرات، برق و آب در تعامل با مجریان پروژههای عمرانی اداره میشوند تا هرگونه برخورد بین طرحها و پروژهها و همچنین تلاقی بین بخشی به حداقل برسد.
تبریز، کلانشهر تاریخی و قطب اقتصادی کشور، از شهرهایی است که درگیر چالشهای ناشی از ناهماهنگی میان بخشی است؛ دستگاهها و ادارات و نهادهای دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی در تبریز که مرجع خدمات مختلف هستند، گاه بدون اطلاع شهرداری و بدون برنامه ریزیهای لازم، اقدام به اجرای پروژهها و طرحهای حوزه استحفاظی خود میکنند که نتیجه این موضوع، بهمریختگی اوضاع شهر و بروز مشکلات عدیده برای شهروندان است.
به عنوان نمونه، میتوان حفاریهای انجام شده را مثال زد که عمدتا هم پس از آسفالت ریزیهای جدید در خیابانها و معابر شهر انجام میشود و سطح معابر، از مسیری صاف و هموار به مسیری با وصله و پینه و دستانداز و چاله تبدیل میشود. این تنها یک مثال ساده و به اصطلاح جلوی چشم است که بارها و بارها در سطح شهر شاهد آن بودهایم. در حالیکه با سیاستی متفاوت و مدیریتی متمرکز میتوان جلوی چنین رویدادهایی را گرفت.
اخذ مجوزهای مختلف برای ساخت یک بنا شهروندان را وادار میکند برای مدتها بین دستگاههای مختلف در رفت و آمد باشند و نتیجهاش نیز برابر است با اتلاف زمان و انرژی و افزایش ترافیک شهری که همگی منجر به پریشانی و بهم ریختگی در زندگی روزمره شهروندان میگردد.
آنچه مسلم است، مدیریت واحد شهری در ایران تاکنون در حد شعار باقی مانده، اما میتوان با رایزنی و برقراری ارتباط بین بخشی، مدیریت هماهنگ اداری را در تمامی ارکان مدیریتی شهر حاکم کردد تا علاوه بر چابکسازی در امور ادارات و نهادها، شهروندان نیز در سایه این هماهنگی و یکدستی بهرهمند شوند.
همکاری بین چند نهاد، سرعت پیشرفت طرحها وبرنامههای اجرایی را افزایش و موانع بسیاری را کاهش میدهد؛ تجربهای که در برخی شهرها مورد آزمون قرار گرفته و نتایج پرباری هم داشتهاست.
انعطاف میان مدیران و پرهیز از رفتارهای جزیرهای و خودمختارانه، میتوان شهر را در مسیری قرار داد که با صرف هزینه و زمانی به مراتب کمتر به اهداف توسعه دست یابد.
