به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، محمد باقر واصلی باسمنج، فعال حقوق عمومی نوشت: تشکیل و نحوه ی اداره ی هر نهاد عمومی به ویژه نهاد های انتخابی ،بر اساس قوانینی است که قانون گزار اساسی و عادی آن را تعیین و ابلاغ کرده است.
در مورد شورا ها هم چنین الزامی وجود داشته و از بدو تشکیل این نهاد ها، هر چند ناقص، بر اجرای آنها تاکید شده است. آنگونه که در قانون تشکیل این نهاد آمده است، هدف از تشکیل نهاد شورای اسلامی شهرها تمرکز زدایی و تسهیل در امور رفاهی و بهداشتی و عمران مناطق و شهر هاست و هیچ مجوزی برای صف بندی و گرایش های سیاسی در امر انتخابات و انجام وظایف شوراها در آن قانون ذکر نشده است چرا که این کار می تواند آسیب جدی به عملکرد شورا وارد کرده و از اهداف اصلی خود دور بماند.
در جریانات اخیر مربوط به مدیریت شهری تبریز به وضوح شاهد گرایش های عمدتا جناحی و به دور از پشتواته های کارشناسی و تخصص محور بودیم که به دور از اهداف اصلی شوراها در انتخاب شهردار و بیشتر شبیه سهم‌خواهی ها از پست شهرداری بود. این در حالی است که شورای دور ششم تبریز یک شورای حداقلی از نظر میزان مشارکت شهروندان بوده ولی در جریان انتخاب شهردار با سهم‌خواهی های آشکار و پنهان بدنبال خواسته های حد اکثری است.
این رویه شورا را از انتخاب فردی با تجربه ی مدیریتی بالا و دست پاک که غیر از منافع عموم شهروندان نفع شخص یا گروه خاصی را در نظر نگیرد و وابسته به اعضای شورا نباشد، با مشکل مواجه کرده است. در مجموعه ی حساسی چون شهرداری تبریزکه بدلیل ساختار اداری و گردش مالی آن امکان بروز فساد و رانت وجود دارد، فردی با شعار انضباط مالی و مبارزه با فساد بهترین گزینه است و لی گویا جریاناتی وابسته به برخی افراد که بر خلاف قوانین مصوب شورا ها، این نهاد را محلی برای سود جویی و باند بازی در مسیر استخدام افراد یا گرفتن امتیاز و رانت می دانند، مایل نیستند ابزار انتخاب شهردار رادبه راحتی از دست دهند.
پر واضح است که این روند شهر و شهروندان را دچار مشکل کرده است. استیضاح شهردار سابق که با کمترین استنادهای حقوقی صورت گرفت، هم‌نشان داد که عطش ریاست طلبی زیانبار در برخی منتخبین و مستاجرین شورا به شدت ظهور و بروز داشته و می رود که این دوره از شورا را بعنوان یکی از ضعیف ترین دوره های شورای شهر تبریز تبدیل کند. شورایی که بدون هیچ برنامه و نقشه ی راه، بدنبال جبران هزینه های انتخاباتی از جیب شهروندان تبریزی است.
اقدام ناشی از بی تجربگی اخیر نشان داد که کاستی های قانون شورا ها بطور جد در اجرا با چالش جدی مواجه بوده و لزوم اصلاح آن به شدت احساس می شود و نیازمند تدبیر جدی کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی است. شاید در این‌زمینه هم همچون سایر اقتباس های مفید حقوقی ما، مراجعه به تجربیات کشور های دیکر مانتد فرانسه مفید باشد.
در قانون فرانسه اعضای شورا ی شهر، بعد از انتخاب موظفند فردی را از میان خود بعنوان شهردار انتخاب و معرفی نمایند. یعنی همه ی نامزد های شورا هنگام کاندیدا شدن خود را عامل به وظایف یک شهردار بدانند و با ارزیابی صحیح وارد گود انتخابات گردند و شهروندان بطور موثر تر در انتخاب مدیران شهری دخیل باشند.
آنچه شهروندان تبریزی از اعضای پارلمان‌شهری انتظار دارند ،عمل به وعده های انتخاباتی و ارجح شمردن تبریز بر منافع شخصی و ستادی است.
