به گزارش پایگاه خبری یازاکو، عزیز امن الهی،معاون قضائی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: تعریف واحدهای راکد یا ورشکسته به این صورت است که هر تاجر یا واحد تجاری ای که از پرداخت دیون خود ناتوان شود، می تواند اعلام ورشکستگی بکند.
وی افزود: در این صورت یکسری حمایتهای قانونی از مجموعه صورت می گیرد، اما در صورتی که برای قانون مشخص شود که اعلام ورشکستگی، ساختگی است، مجازات های کیفری جدی در انتظار اعلام کننده ورشکستگی است. بنابراین، هیچ تشویقی به اعلام ورشکستگی صورت نمی گیرد.
امن الهی تشریح کرد: در پنج سال اخیر تلاش شده است حتی فراتر از آنچه در قانون تصریح شده است، با واحدهای ورشکسته ای که دارای نیروی انسانی بیش از ۱۰ نفر هستند، همکاری صورت بگیرد، به این صورت که اجازه توقیف واحد تولیدی، توقیف تولید یا اخراج نیروی کار داده نمی شود.
وی تاکید کرد: در پنج سال اخیر ۵۰ واحد تولیدی ورشکسته احیا شده است.
وی تصریح کرد: درمورد شبهه های مربوط به ارزشگذاری های ارزیابی ها، دستگاه قضایی نهایت دقت را دارد. از جمله اینکه فراتر از وظایف قانونی، مزایدههای مربوط به کارخانه های ورشکسته در سالن اجتماعات دادگستری و با حضور نمایندگان همه دستگاه های مربط، از جمله ریئس محترم سازمان بازرسی کشور، اداره اطلاعات، استانداری، و حتی سهامداران، انجام می گیرد.
وی ادامه داد: اما در مواردی که خلافی صورت گرفته باشد، دستگاه قضا وارد می شود. به عنوان نمونه کارخانه ای که به مدت ۶ سال توقف تولید داشت و در وضعیت رکود قرار گرفته بود، به مبلغ ۶۵ میلیارد تومان ارزشگذاری شده بود که با توجه به پایین بودن این رقم نسبت به اموال منتقول و غیر منقول کارخانه، دستگاه قضایی از طریق سازمان ثبت نسبت به ابطال آن اقدام کرد.
وی خاطر نشان شد: عمده ترین علت ورشکستگی واحدهای تجاری عدم نظارت و ضعف مدیریت است. همچنین بنگاه داری بانک ها و عدم نگاه حمایتی به تولید علت عمده بعدی است.
