رویاسازی در برنامه هفتم توسعه / دولت می‌تواند سالی یک میلیون مسکن بسازد؟

به گزارش یازاکو به نقل از تجارت نیوز، مسکن در جایگاه یک بازار مولد و تامین‌کننده نیازهای اساسی اقشار مختلف جامعه، همواره یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های اقتصادی است که در برنامه‌ریزی کشورها گنجانده می‌شود. در ایران نیز ساخت مسکن و ابعاد مختلف آن همواره سهمی کوچک در قانون بودجه و برنامه‌های توسعه داشته است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه هم که هنوز به قانون تبدیل نشده و همچنان در مجلس مورد بررسی قرار دارد، از این قاعده مستثنی نیست. در این برنامه سه هدف برای بخش مسکن در نظر گرفته شده است. هدف اول مربوط به خانه‌اولی‌هایی است که جزو اقشار پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بر این اساس قرار است طی پنج سال، سالانه ۳۰۰ هزار مسکن برای آنها ساخته شود.هدف دوم قدم بزرگتری در این حوزه به شمار می‌آید. این بخش از برنامه توسعه هفتم بر این هدف متمرکز شده است که در بازه اجرای قانون، سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. قدم سوم نیز به بافت فرسوده اختصاص دارد و آن‌طور که برنامه‌ریزی شده است باید در پایان پنج سال، سالانه ۱۰۰ هزار مسکن در این محدوده‌ها آماده تحویل شود.برنامه هفتم با واقعیت اقتصادی کشور تطابق دارد؟هر فردی که کمترین اطلاعی از واقعیت‌های اقتصادی کشور و وضعیت ساخت و ساز مسکن در سال‌های اخیر داشته باشد به این مسئله واقف است که هر سه بخش طرح شده در برنامه هفتم توسعه رویایی دور و محال به نظر می‌آید. ساخت مسکن در کشور چند سالی است که به دلیل تورم عمومی، تورم مصالح ساختمانی و مواردی از این دست عملا در رکود فرو رفته و دیگر کمتر سازنده‌ای تمایل به ساختمان‌سازی دارد. از سوی دیگر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن که وعده دولت سیزدهم و قانون مجلس بوده است، هنوز بلاتکلیف است و از ابتدای شروع به کار ابراهیم رئیسی حتی یک واحد از آن نیز تحویل داده نشده است؛ حالا چگونه ممکن است چنین وعده‌ای در پنج سال تحقق پیدا کند؟ در همین حال، ساخت و ساز در بافت فرسوده نیز چندان اوضاع رضایت‌بخشی ندارد و به تازگی خبرهای خوبی از آن به گوش نمی‌رسد. تجارت‌نیوز پیش از این نیز در گزارشی با عنوان «وام بافت فرسوده حذف شد؟ / جامه کوتاه دولت بر تن مسکن ملی» به این موضوع پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است عملکرد اخیر دولت در زمینه نوسازی بافت فرسوده نشان می‌دهد، وعده‌ها در این زمینه نیز مانند دیگر حوزه‌های بخش مسکن چندان قابل اجرا نبوده است و حرف و عمل مسئولان با هم چندان سنخیتی ندارد. مدیرعامل نوسازی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده است بخشنامه‌ای که به تازگی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده حاکی از عدم تخصیص وام به بافت‌های فرسوده تهران است. همچنین بافت‌‌‌های فرسوده از ارزان‌‌‌ترین و بالاترین سقف وام ساخت با سود ۱۸ درصد که هم‌‌‌اکنون در شبکه بانکی پرداخت می‌شود، محروم شده و از لیست مشمولان وام ساخت خط خورده‌‌‌اند؛ به این ترتیب آنها تنها می‌توانند از وام‌های ۲۳ درصد بانکی بهره‌مند شوند. باید تاکید کرد که عملکرد دولت در برنامه ششم نیز حاکی از آن است که برنامه‌ریزی صرف دولت در یک حوزه تضمین‌کننده عملی شدن آن نیست!

شکست سیاست‌های حوزه مسکن در برنامه ششم

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه ششم در عمل، بودجه مورد نیاز بخش مسکن را تامین نکرده و در نهایت هیچکدام از طرح‌ها به‌طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است. مطابق با جزء «۱» بند «چ» ماده ۸۰ این قانون، دولت مکلف شده بود نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و مسکن اجتماعی و با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم، این جزء، هیچ عملکردی نداشته است.

تسهیل در ساخت یا خرید مسکن

بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز اهدافی را به‌منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. جزء «۱» این بند، مربوط به اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است که بر  اساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌شد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال‌های اجرای این قانون ۶۷۳ هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها ۳۷۱ هزار واحد در حال ساخت بوده یا پایان یافته است. به این ترتیب عملکرد برنامه‌های این جزء در سال‌های اجرای قانون ۳۷ درصد و عملکرد آن بر اساس سهمیه ابلاغی ۵۵ درصد بوده است. دولت درباره جزء «۲» این بند نیز عملکرد ناچیزی داشته است؛ مقرر بود تا پایان قانون برنامه ششم، ۷۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری احداث شود، ولی تا کنون این واحدهای مسکونی تنها به ۳۰۰ متقاضی تعلق گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید واقع‌نگری بیشتری در بخش آسیب‌دیده‌ای مانند مسکن به خرج دهد و به جای دادن امید واهی به مردمی که از اصلی‌ترین نیاز خود برای زیستی معمولی جا مانده‌اند، سیاست‌هایی را پی بگیرد تا در نتیجه آن بتواند جامه‌ای هر چند حداقلی بر تن آرزوهای متقاضیان مسکن در جامعه بپوشاند.