به گزارش پایگاه خبری یاز اکو سعید مسگری – کارشناس اقتصادی طی یادداشتی نوشت: سالها پیش که حدود پنج شش سال از ورودم به رشته اقتصاد و مطالعات اقتصادی ام گذشته بود به این نتیجه رسیدم که علت العلل بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران، تورم است. تورم از کانالهای مختلف رشد اقتصادی را تخریب و سبب شکل گیری مشکلات عدیده ای برای اقتصاد ایران شده است.
چند سالی گذشت و با ادامه مطالعاتم پیرامون توسعه و توسعه نیافتگی ایران، به این نتیجه رسیدم که اگرچه تورم بسیار مخرب و منشا مشکلات بسیاری بوده اما خود ریشه های مهمی دارد که تا آنها برطرف نشوند تورم برطرف نمی شود. پس علت العلل مشکلات را باید در جایی قبلتر از تورم جستجو کرد.
مطالعه و بررسی های مختلف و مشاهده و پیگیری تفکرات اندیشمندان داخلی و خارجی توسعه مرا به این جمع بندی رساند که علت العلل مشکلات اقتصاد ایران چیزی نیست جز نظام تدبیر و حکمرانی. همان چیزی که در ادبیات اقتصادی حکمرانی خوب نامیده می شود.
به زبان ساده نظام سیاست گذاری و اجرا در کشور ما به گونه ای است که منشا شکل گیری و چالش های مختلفی شده که یکی از آنها تورم است. مهمتر آنکه این نظام تدبیر و اجرا به گونه ای عمل می کند که منجر به شکست تمام اقدامات اصلاحی و برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی می شود.
در این نظام تدبیر و حکمرانی افراد و نهادهای مختلفی دخیل هستند. از مقامات ارشد همه قوا و نهادهای حاکمیتی تا مدیران میانی و کارمندان و حتی بخش خصوصی و مردم عادی. برخلاف تصور عمومی که همواره مقامات ارشد حاکمیتی و دولتی را مقصر مشکلات می دانند همه به سهم خود در این مشکلات سهیم هستیم.
ساختار کشور با تمام اجزا و ارکان، معیوب و ناکاراست
درواقع کل ساختار کشور با تمام اجزا و ارکان، معیوب و ناکاراست و علاوه بر ایجاد مشکلات، بر سر اصلاحات اقتصادی هم موانع جدی ایجاد می کند. جالب آنکه به نظر می رسد نقش مدیران میانی و پایین در گروگانگیری کل ساختار و جلوگیری از اصلاحات اساسی در کشور کمتر از مدیران ارشد نیست.
به همین دلیل است که تقریبا تمام برنامه های توسعه در هفتاد سال اخیر شکست خورده و هیج دولتی نتوانسته به وعده های خود عمل کند. به همین دلیل است که بعضا راهکارهای مشخص و شفاف برای حل برخی چالشها هیچ وقت به سرانجام مشخصی نرسیده اند. به همین دلیل لست که امید چندانی به موفقیت برنامه های کاندیداهای انتخابات نداریم.
اقتصاد شاهرگ حیاتی یک جامعه با هر عقیده و تفکر است که در پرتو ان سایر استعدادها شکوفا میشوند. اقتصاد بدون تدوین قوانین دقیق و هدفمند و طولانی مدت و اجرای سختگیرانه رشد نخواهد کرد. در حکومت دینی که اقتصاد را علم حیوانی میدانند، امید به سامان یافتن زندگی مادی و معنوی و پایان یافتن بحرانهای اقتصادی عبث است و مردم هر روز حرامخوارتر و دزدتر میشوند. ثروت کنونی کشور که عامل و ضامن اقتدار حکومت خودباوران خودرای دینی است، حاصل علم و تکنولوژی غربیهای غیرمسلمان است که به خاک و سنگ بی ارزش بها دادند و قدرت نظامی و رسانه ای معجزه اسا بخشیدند. حکومتی که با عوامل نامحدود و نامشخص و صرفا براساس ادعای اسلام انقلابی که بر محور خشونت بنا شده و بطور جمعی با تفکرات جناحی فراقانون و اتش باختیار با قدرت مطلق کشور را با شیوه دروغ و فریب و تهمت و شایعه سازی و بحران افرینی اداره میکند، مجلس و قانون اساسی و انتخابات فقط نمایش حکومتهای مدرن است با ماهیت حکومتهای زورمدار و مستبد و مرگ افرین پادشاهان قدیم با این تفاوت که بجای یک شاه، چندین شاه وجود دارد. اجرای امور براساس منافع عوامل اتش باختیار و منافع نظام صورت میگیرد و در چنین حکومتی قانون مضحکترین مقوله است هرچند قوانین چنین حکومتهایی بطور ناعادلانه در جهت تقویت قدرت و ماندگاری حکومت و تضعیف اراده و اسارت مردم تدوین میشوند اما حکومت پایبند هیچ قاعده و قانونی نیست و چنانچه قوانین گذشته را در تضاد با منافع خود بداند، حکم حکومتی را صادر میکند که ظالمانه ترین و بزرگترین توهین به مردم بانی قدرت حکومت است.