یازاکو، رحیم قاسم زاده _ پایگاه خبری نصر در خبری تحلیلی با عنوان “همه گزینه های استانداری آذربایجان شرقی” هفت چهره محتمل برای استانداری را که هر کدام از طرف بخشهایی از نیروهای سیاسی و اقتصادی حمایت میشوند معرفی و به مخاطبان عرضه نموده است.
برخلاف ادعای مطرح شده در تیتر یادداشت نفرات معرفی شده در متن، همه گزینه های استانداری نیستند و چهره های دیگری از استان و خارج از آن نیز جزو گزینه های محتمل برای تصدی منصب استانداری هستند و بعید است نگارنده یادداشت و سردبیر محترم نصر به واسطه حرفه خبرنگاری و ارتباطاتی که با شخصیتهای تصمیم ساز دولت در روزهای گذشته داشتند از آن اسامی بی خبر باشند. کتمان اسامی اتفاقا محتمل النصب از طرف نصر موضوعی نیست که به راحتی از منظر فعالان سیاسی پنهان بماند و قطعا در بین سطور نوشته شده یادداشت به دنبال نیات نانوشته میگردند.
نصر در اقدامی عجیب چهار تن از چهره های محتمل را در فرازهایی مستقل با ذکر سوابق و مسئولیتهای پیشین به مخاطب ارائه داده و سپس با هدف بی اهمیت جلوه دادن سه چهره اتفاقا سیاسی استان و با برچسب انتساب به شورای اصلاح طلبان، در یک پاراگراف کوتاه بهرام سرمست، کریم عابدی و مرتضی محمدزاده را جزو گزینه های سیاسی دسته بندی کرده است.
هرچند دسته بندی این سه مدیر در ذیل مدیر سیاسی تقسیم بندی صحیحی ست، اما جای تعجب آنجاست که نصر در بند بعدی نوشته با نگاهی به سوابق این افراد متوجه شده که مسعود پزشکیان برای اینکه بتواند با اقدامات توسعه محور بار دیگر رونق اقتصادی را به منطقه آذربایجان بازگرداند نیازمند انتخاب گزینه اقتصادی به جای گزینه سیاسی است.
معلوم نیست صاحب این نگاه به سوابق افراد آراسته به چه درایتی ست که با نگاه به سوابق این، متوجه نظر آن میشود. طرفه آنجاست که نصر برای تحکیم نظر ناشی از نگاه هوشمندانه خود دست به استدلال تاریخی هم میزند و می نویسد: در دولت های گذشته اثبات شد که گزینه های سیاسی روند توسعه استان را کند کرده و مانع از تحقق برنامه های اقتصادی تاثیرگذار در منطقه شده اند؛ حال اینکه هر زمان استاندار آذربایجان شرقی با نگاهی اقتصادی و صنعتی، گام در عمارت تاریخی استانداری آذربایجان شرقی گذاشته است شاهد رقم خوردن تحولاتی عمیق در استان بوده ایم. باید از نگارنده متن پرسید از خیل استانداران گذشته از عبدالعلی زاده و سبحان اللهی و بیگی و معمارزاده و محمدزاده تا پورمحمدی و خدابخش و مرحومین جبارزاده و خرم و رحمتی، کدام یک سبقه اقتصادی داشته اند؟ ونمره عملکردشان در حوزه صنعت و اقتصاد به طرز معناداری با عملکرد دیگر استانداران اختلاف داشته است؟
تا جایی که اینجانب از توافق اجتماعی ایرانیان به یاد دارم اگر عدالت وضع الامور علی موضعها تعریف شده، مسئولیت استانداری، مسئولیتی ست سیاسی و برای ادای وظیفه سیاسی نیازمند مدیرانی ست با ظرفیت و تواناییهای سیاسی. فروکاستن وظیفه حکمرانی به مطالبه معیشت با اسم رمز اقتصاد، غافل شدن از سایر جنبه های حکومت است.
استانداری، مسئولیتی ست که هیچ عرصه ای از عرصات زندگی فردی و اجتماعی شهروندان از حوزه وظایف مدیران آن خارج نیست و این مهم، رسالتی ست سنگین که اتفاقا از عهده چهره های صرفا اقتصادی خارج است. توانایی تصمیم گیری در بحرانهای اجتماعی و طبیعی، مدیریت تنش های انتظامی و امنیتی، رسیدگی به مسائل جامعه کارگری، آموزش و پررش، ایمنی راهها تا رصد تحرکات جمعیتی و … از جمله صدها موردی ست که مدیران اتفاقا توانا در اقتصاد تجربه ای در این زمینه ها ندارند. از طرفی اتفاقا چهره ها و فعالان اقتصادی هم میدانند که مشکلات اساسی اقتصاد ایران بیش از آن که منتظر تصمیمات اقتصادی باشند به تصمیمات کلان سیاسی احتیاج دارند.
سالهای اخیر، ذهن و روان ایرانیان مملو از گزارشات اختلاسها و چپاولهایی ست که با همدستی نیروهای فعال اقتصادی و سیاسی در رابطه ای ناسالم شکل گرفته است. سیاستمدار ضعیف و اقتصادکار طماع، چنان آتشی به هیمه میهن میزنند که حتی در مخیله اجنبی و متجاوز بیگانه هم نمیگنجد.
به سوابق مصداقی کارآمدی و ناکارآمدی اهالی سیاست و اقتصاد نمیپردازم. همه ما می توانیم قطاری از عناوین توانا و ناتوان را رصد کنیم تا ثابت کنیم الحَقُّ مَعَنا. می توانیم به مفاسد و کوتاهیهای دهها سیاست پیشه اشاره کنیم، اما نمی توانیم نتیجه بگیریم سیاست را باید تعطیل کرد. می توانیم به قطار صفرهای اختلاس و سواستفاده های اقتصادیون از بیت المال بپردازیم، اما نمی توانیم در اصالت امر اقتصاد تشکیک کنیم. همچنانکه قلم فروشی چند فقره قلم به مزد را نمیتوان دلیلی برای کاستن از شرافت و سلامت اهل قلم دانست.
رسانه رکن چهارم دموکراسی ست. منادی سلامت و شفافیت. آنچه شایسته رسانه موثر و منور است دعوت به استقرار هرکسی ست در منصب شایسته خود. همانگونه که باید از دخالت سیاسیون در ورزش انتقاد کرد، همانگونه که باید از دخالت نظامیان در سیاست ممانعت به عمل آورد، به همان میزان نیز نباید اجازه داد تصمیمات لازم برای تصدی سمت های سیاسی استان در اتاق های اقتصادی و برای حفظ منافع عده ای خاص اتخاذ گردد.
