صدای کاستی ها در ترانزیت بلند شد

به گزارش پایگاه خبری یازاکو، توقف اجباری کامیون داران ایرانی در مرز ترکیه این روزها به مهم ترین خبر در حوزه اقتصاد و راه تبدیل شده است.

اتفاق نامبارکی که بار دیگر بر لزوم بازنگری در بخش نامه ها و اجرای معاهدات و البته در توجه به کریدور های جایگزین برای تسهیل در ترانزیت شد.

قرارداد همکاری ایران و ترکیه درسال ۲۰۱۵ برای تعرفه ترجیحی بسته شد که در کنار آن قرار داد های برای حمل و نقل و سوخت نیزمنعقد شد.

ایران بعد ها تصمیم گرفت تا کامیون داران ترک را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه سوخت در مرز کند.

اقدامات یک طرفه و بدور از مفاد قرار داد ۲۰۱۵ سبب شد تا اجرای این طرح و تصمیم در عمل موفق نبود و نتیجه ای جز نارضایتی طرف ترک و هشدار نسبت به اقدام مقابل به مثل نداشته باشد.

ابتدای سال جدید میلادی بود که هشدار و تهدید ترکیه عملی و سبب توقف اجباری صدها کامیون در مرز شد.

نبود گوش شنوایی برای هشدار ها و پیشنهادات پخش خصوصی

‌فاطمه قنبرپور، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران از معطلی رانندگان در مرز صدرک خبرداد و افزود: بیش از هزار کامیون در مرزک صدرک مانده است واجازه نمی‌دهند که راننده‌ها از کامیون پایین بیایند، سوخت‌شان تمام شده، احتمال یخ‌زدگی وجود دارد و اغلب رانندگان غذا ندارند و سوپرمارکت‌ها به آنها مواد غذایی نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: متاسفانه شرایط به وجود آمده نتیجه عدم توجه به هشدار های ما در ‌کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران بوده است که بارها از افتادن به تله کریدور های که در اطراف ما در حال شکل گیری و راه اندازی است گفتیم و بر ایجاد جایگزین مناسب تاکید کردیم.

وی گفت: ما بارها در جلسات مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مزیت های دریافت هزینه پاک پر و مضررات از دست دادن مسیر ترانزیت گفتیم ولی کسی پا پیش نگذاشت و نتیجه ای نگرفتیم‌.

مخالفت بخش خصوصی با لغو معافیت مالیات سوخت برای خودروهای تجاری ایرانی

اتاق بازرگانی تبریز طی جلسه‌ای مخالفت بخش خصوصی با لغو معافیت مالیات سوخت برای خودروهای تجاری ایرانی در کشور ترکیه را اعلام کرد.

در پی اعتراض رانندگان ایرانی به طرح باک پُر در مرزها به منظور مقابله با قاچاق سوخت، جلسه‌ای با حضور سید احمد فتاح زاده؛ رئیس کمیسیون حمل و نقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز و سید یوسف حسینی؛ رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز با رؤسای انجمن های حمل و نقل بین‌المللی استان و شمال‌غرب کشور برگزار شد و در این جلسه، اعضای حاضر مخالفت صریح خود را با قانون باک پُر اعلام کردند.

سید احمد فتاح زاده؛ رئیس کمیسیون حمل و نقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز گفت: اجرای این طرح به دلیل ارزان بودن گازوئیل در ایران، باعث شده است که برخی رانندگان ناوگان خودروهای سنگین از کشورهای همسایه با باک غیر استاندارد وارد کشور شوند.

وی افزود: این امر مشکلات متعددی برای رانندگان ایرانی ایجاد کرده و هزینه حمل و نقل کالا به شدت افزایش یافته است. به‌طوری‌که رانندگان کامیون مجبور به پرداخت جریمه‌ای حدود ۶۰ میلیون تومان بابت باک پر یا مابه‌التفاوت قیمت سوخت هستند.

وی تاکید کرد: در این شرایط اقتصادی، فعالیت رانندگان عملاً توجیه اقتصادی ندارد و این امر منجر به بلاتکلیفی رانندگان در مرزها شده است. بخش خصوصی پیشنهاد می‌دهد که دستگاه دیپلماسی و مسئولین ذی‌ربط به‌سرعت وارد مذاکره شوند تا این مشکل حل شود.

فتاح‌زاده بیان کرد: باک‌های خودروهای سنگین باید استاندارد باشند و کلیه عملیات سوخت‌گیری در گمرکات کشور انجام شود.

وی در ادامه از افزایش قیمت کارنه تیر طی روزهای اخیر، در اتاق بازرگانی ایران خبر داد و افزود: افزایش قیمت نگرانی‌های بیشتری را برای رانندگان و صاحبان کالا ایجاد کرده است.

مشکلات حل می شود

ارسلان شکری، مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به حل مشکلات کامیونداران ایرانی معطل شده در کشور ترکیه بعد از تعطیلات سال نو این کشور، اظهار کرد: دولت ترکیه از ۸ دی ماه معافیت مالیاتی بر سوخت را برای کامیون‌های ایرانی لغو کرد و طبق این قانون ترکیه به ازای هر لیتر گازوئیل مبلغی به میزان ۲۸.۰۶۴ لیر از رانندگان ایرانی دریافت می کند.

وی با اشاره به اینکه دولت تمامی توان خود را برای حمایت از ناوگان داخلی و تردد آسان ناوگان ترانزیتی کشور به کار گرفته است، تصریح کرد: طبق تصمیم گیری‌های صورت گرفته مقرر شد تا زمان پایان تعطیلات سال نو در ترکیه و انجام مذاکرات در سطح بالاتر با مقامات کشور همسایه، میزان ۸۰۰ لیتر سهمیه گازوئیل برای ناوگانی که به داخل ترکیه و ۱۴۰۰ لیتر سهمیه گازوئیل برای ناوگان ترانزیتی ایرانی که از ترکیه به سایر کشورها تردد دارند تعلق گیرد.

همچنین در مرز رازی نیز برای خودرو های ون و پلاک عمومی ۵۰ لیتر معافیت سوخت در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: آذربایجان غربی با داشتن ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور  و  یک چهارم مرزهای کشور نقش مهمی در صادرات و واردات و توسعه اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

مانع از بخشنامه های خلق الساعه خواهیم شد

وزیر کشاورزی که در صدر هیئتی اقتصادی به ترکیه سفر کرده گفت: تلاش دولت، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه دیپلماسی گسترش روابط با کشورهای همسایه به ویژه ترکیه است.

نوری با تاکید بر پیگیری حل مشکلات گمرک ترکیه برای صادرکنندگان ایرانی تصریح کرد: ملاک و عهد دولت چهاردهم عمل به قانون است. باید مانع بخشنامه‌های خلق‌الساعه شویم تا اعتبار صادرکنندگان ما نیز خدشه‌دار نشود؛ سیاست‌های صادراتی دولت چهاردهم شفاف اعلام خواهد شد.

تکمیل کریدورها در دستور کار دولت چهاردهم

وزیر راه و شهرسازی گفت:به دنبال آن هستیم تا مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم و حتما طی روزهای آینده خبرها را به کامیونداران خواهیم داد.

وی افزود:تکمیل کریدورها از مهمترین موضوعات و اولویت‌هایی است که هم در سیاست‌گذاری‌های کلی نظام و هم در برنامه هفتم توسعه مورد توجه است.

آنچه مهم است اینکه این تجربه تلخ شاید بتواند تلنگری باشد برای تغییر شیوه بازی ایران در عرصه بین المللی و ترانزیت بدون دادن فرصت و امکان برای تضعیف کشورمان توسط همسایه گان فراهم کند.